الاثنين - 10 مايو 2021
الاثنين - 10 مايو 2021
No Image Info

«العليا للتشريعات» تناقش الحماية المدنية والجنائية للشيكات

عقدت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات لإمارة دبي» مؤخراً ورشة تثقيفية بعنوان «الجديد في مجال الشيك في ضوء تعديلات قانون المعاملات التجارية الاتحادي»، وسط مشاركة واسعة من 61 جهة حكومية في إمارة دبي وبحضور كوكبة من كبار المسؤولين والمديرين والموظفين في الأمانة العامة للجنة.

وقدم الورشة المستشار الدكتور شريف محمد غنام من «الأمانة العامة باللجنة العليا للتشريعات»، حيث جرت مناقشة التعديلات الجديدة الصادرة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 في شأن المعاملات التجارية، تماشياً مع الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالبيئة التشريعية والقانونية الناظمة للقطاعات التجارية والاقتصادية، بما يعزز ريادة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة العالمية للأعمال والاستثمار.

وتمحور جدول أعمال الورشة التثقيفية حول تسليط الضوء على الحماية المدنية للشيك، والتي تشمل المطالبة بقيمة الشيك والفوائد والتعويضات في الوضع القانوني الحالي، بما فيها دعوى الرجوع وأوامر الأداء والدعوى المدنية التبعية، ومقارنة ذلك بما استحدثه المرسوم بقانون اتحادي من كون الشيك سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ جبراً، كما استعرض ممثل الأمانة العامة ماهية الحماية الجنائية للشيك، مسلطاً الضوء على الجرائم والعقوبات الحالية المرتبطة بالشيك، مثل جريمة الساحب وجرائم موظفي البنك وجريمة المُظهِر، ومقارنتها بما استحدثه المرسوم بقانون اتحادي الجديد، فضلاً عن التعديلات والإضافات الجديدة ذات الصلة.

وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، أنّ الورشة التثقيفية شكّلت منبراً مثالياً لنشر المعرفة القانونية والتشريعية بين أوساط الجهات الحكومية المحلية، لافتاً إلى أنّ مشاركة 61 جهة حكومية في إمارة دبي يؤكّد مجدداً نجاح الجهود التوعوية التي تقودها الأمانة العامة لإرساء دعائم متينة لضمان التطبيق الأمثل لتشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تدعم الاستعدادات الجارية للـ50 عاماً المقبلة.

وأضاف: «اكتسبت الورشة الأخيرة أهميةً بالغة كونها تتمحور حول التعديلات التي جرت مؤخراً على قانون المعاملات التجارية الاتحادي، والتي تضع الأساس القويم لتعزيز قوة الشيك كأداة موثوقة في المعاملات التجارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على المستويات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية، تحقيقاً للمستهدفات الوطنية في إيجاد قضاء عادل وبناء مجتمع آمن».

واختتم بن مسحار: «حرصنا خلال الورشة التثقيفية على الإحاطة بأبرز الجوانب ذات الصلة بحماية واستخدام الشيكات في التعاملات التجارية، وذلك وفق التعديلات الجديدة التي تمهد الطريق أمام إيجاد حلول فعالة للتحديات السائدة والناشئة بالاستفادة من المفاهيم المبتكرة المتوائمة مع أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم بدوره في الارتقاء بتنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني استناداً إلى أسس ضامنة لحرية التبادل وفاعلية الائتمان، لا سيّما في المرحلة الراهنة التي تشهد متغيرات دولية متسارعة. ونتطلّع قدماً إلى مواصلة جهودنا التوعوية والتثقيفية لرفد الجهات الحكومية المحلية بالمعرفة التشريعية الحديثة، والتي تعتبر إحدى الدعائم المتينة لترجمة الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في تطوير حكومة شفافة وموثوقة واستباقية ومتميزة».

الجدير بالذكر أنّ التعديلات التي جرت على قانون المعاملات التجارية الاتحادي أعادت تعريف حالات التجريم المتعلقة بالشيك وتحديدها لتشمل جرائم تزوير الشيكات، والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. حيث تقدم التعديلات الجديدة مجموعة من الآليات والبدائل التي تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة، بما فيها إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، فضلاً عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.

#بلا_حدود