بحث مجلس الأعمال الإماراتي التونسي، خلال اجتماعه الافتراضي الأول، سبل تقوية العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التعارف والروابط بين المستثمرين وقطاعات الأعمال بين الإمارات وتونس.
وقال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، الذي ترأس الجانب الإماراتي في الاجتماع، إن فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين متوافرة وكبيرة، داعياً إلى اتخاذ جميع السبل والإجراءات الكفيلة بالنهوض بحجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنها تكثيف اللقاءات واجتماعات المجلس المشترك لتكون بصورة دورية.
وأكد أن تشكيل لجنة تنفيذية من 4 أعضاء تعنى بالمهمات والمتابعات التي توكل لها من جانب المجلس ستسهم بتحقيق الأهداف المرجوة من تأسيس المجلس. ودعا أصحاب الأعمال الإماراتيين للاستفادة من التطور الكبير الذي حققه القطاع السياحي في تونس، وهو من أكثر القطاعات الحيوية والجاذبة للاستثمارات الأوروبية والخليجية، إضافة إلى الصناعات التقليدية والملابس التي حققت تونس من خلالها سمعة عالمية مرموقة.
من جانبه، أكد عبدالسلام الواد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رئيس الجانب التونسي بالمجلس، أن العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين تحققت بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين.
وقال إن لمجلس الأعمال المشترك دوراً منتظراً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية وتطويرها وتنميتها وتأسيس علاقات متينة من الترابط والتشابك بين قطاعات الاقتصاد المختلفة، وترسيخ مبدأ الشراكة بين مؤسسات وأفراد القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
من ناحيته، عبّر المعز بن عبدالستار بنميم سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة والجانب الإماراتي بالمجلس، مشيداً بالإنجازات التي حققتها الإمارات في كافة المجالات التنموية لا سيما في الجانب الاقتصادي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون بين البلدين.