بلغ عدد فروع المنشآت الأجنبية في دولة الإمارات 3090 فرعاً مع نهاية شهر مارس 2021، مقارنة بـ3087 فرعاً في شهر يناير من العام ذاته، وذلك وفقاً لما تظهره الأرقام الصادرة عن السجل الوطني الاقتصادي.
ويعكس توسع الشركات الأجنبية في أنشطتها من داخل الإمارات الأهمية الكبيرة التي توليها للدولة كمقر رئيسي لتسيير أعمالها في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.
وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في هذا الصدد، إن البيئة الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات ساهمت في زيادة جاذبية بيئتها الاستثمارية لمجتمع الأعمال من مختلف دول العالم خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح العوضي في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات، أن وجود المحفزات وتوافر البنية التحتية المتميزة اللازمة لإدامة الأنشطة الاقتصادية والتجارية يعد من العناصر التي تسهم في تشجيع كبريات الشركات الأجنبية للعمل من خلال مقراتها المنتشرة في جميع إمارات الدولة.
وتتصدر دولة الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً في سهولة ممارسة الأعمال حسب العديد من المرجعيات الدولية المختصة في مؤشرات التنافسية العالمية خلال العام الماضي، ما عزز من المكانة الريادية للدولة.
كان الرصد الذي نفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في وقت سابق لتقارير التنافسية العالمية، أظهر أن كبريات المرجعيات الدولية المختصة في قياس الأداء الاقتصادي صنفت دولة الإمارات ضمن نادي الـ10 الكبار عالمياً، في 24 مؤشراً من مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال عن عام 2020، ولاتزال الإنجازات متواصلة خلال عام 2021.
تجدر الإشارة إلى الأنشطة التي تمارسها فروع الشركات الأجنبية داخل دولة الإمارات تتوزع على مختلف القطاعات وفي مقدمتها التجارة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.