حدد تقرير حديث صدر عن شركة «سنشري فاينانشال»، 15 عاملاً وراء تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط في تمويل الشركات الناشئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.
وأوضحت الشركة في إفادة عبر البريد الإلكتروني لـ«الرؤية»، أن تلك العوامل تتمثل في تحقيق الدولة لنمو اقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، وجمعها لمختلف الثقافات على أراضيها، وسهولة الوصول والموقع الجغرافي المميز، وعدم فرض ضريبة مباشرة على الدخل، وسهولة ممارسة الأعمال، وبيئة آمنة ومستقرة، وتسهيلات بنكية فائقة لجميع رواد الأعمال الذين يريدون اقتناص الفرص الذهبية، وامتلاكها لعملة قوية، والتوسع في منح تأشيرات الإقامة، وامتيازات المناطق الحرة، والتشجيع على الاستثمار بالتكنولوجيا، وتعافي القطاع السياحي مجدداً، والسمعة الطيبة لدى الدولة في الأوساط العالمية، وتوفير فرص استثمار متساوية بين الجنسين، واحتضانها للعدد الأكبر من الأثرياء بالشرق الأوسط.
وقال مدير المخاطر المالية ورئيس قسم الاستثمارات والاستشارات لدى «سنشري فاينانشال»، ديفيش مامتاني، إن الإمارات أصبحت مكاناً يجمع مختلف الثقافات نظراً للعدد الكبير من السكان الأجانب بالدولة، حيث خلق هذا بيئة مثالية لانطلاق الشركات الناشئة.
وأوضح أن سهولة الوصول الجغرافي للدولة يسهل لمواطني دول أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا الوصول للإمارات في بضع ساعات من خلال رحلات الطيران، مشيراً إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى إقليمياً وبقائمة العشر الأوائل عالمياً في معايير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والصحي المتاحة للسكان.
وأشار التقرير إلى أن عدم وجود ضريبة دخل مباشرة على المقيمين بالدولة ميزة تمكّن الأفراد من تجنب متاعب الازدواج الضريبي بين بلد جنسيتهم وبلد عملهم.
وبحسب التقرير، فإن الدولة تشهد تعافياً من انتشار الوباء تزامناً مع تزايد حملات التطعيم واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة سكانها. بالإضافة إلى التوقعات الإيجابية بشأن الاقتصاد الإماراتي، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصاد الدولة بأكثر من ضعف توقعاته السابقة.
وأوضح أن سهولة ممارسة الأعمال في الدولة سهلت جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.
وقال إن البيئة الآمنة للنظام المصرفي المتطور بالدولة شجعت الأجانب على فتح أعمال تجارية بالإمارات دون القلق، مشيراً إلى استقرار عملة البلاد حيث يعد الدرهم الإماراتي العملة الأنسب لجميع الأعمال التجارية.
ولفت إلى الامتيازات التي تمنحها المناطق الحرة بالدولة، حيث تتيح هذه المناطق الملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100%، ما يجعلها خياراً مفضلاً للمستثمرين العالميين.
وأوضح التقرير أن التعديلات القانونية مكّنت الأجانب من الحصول على تأشيرات إقامة بعد تقاعدهم، إضافة إلى إصدار تأشيرات إقامة ممتدة لرواد الأعمال والموهبين.
وأشار التقرير إلى امتلاك الدولة لشبكة نقل وإمدادات قوية، حيث إنها تعتبر حالياً المركز التجاري الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن استضافة الإمارات للمعارض العالمية، مثل معرض إكسبو 2020 دبي والذي تم تأجيله لأكتوبر المقبل، أنشأ سوقاً جاهزاً لمجموعة واسعة من الشركات المتخصصة لتلبية متطلبات الزوار.
مشيراً إلى استثمار الدولة في التكنولوجيا لانتقالها نحو اقتصاد قائم على المعرفة، إضافة لاحتضانها لمجموعة كبرى من الأثرياء على مستوى العالم.