بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، مواصلة أعمالها لتعزيز استدامة القطاع الاقتصادي في إمارة الشارقة وتعافيه من تداعيات «كوفيد-19».
وأكدت اللجنة منهجية أعمالها والتي تتلاقى مع سياسات حكومة الشارقة والتي تمضي بخطى واثقة في تنمية القطاع الاقتصادي وريادته وجذب الاستثمارات بهدف مواصلة دعم أعمال المؤسسات المعنية بالاقتصاد وتنمية خططتها لاستدامة ونمو منشآت القطاع الخاص.
ترأس الاجتماع الذي عقد من خلال التواصل المرئي صباح أمس الأول، سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة، وحضره كل من سهيل سالم سويدان الكعبي، وجمال محمد بن هويدن، وعبيد عوض الطنيجي، بجانب حضور آمنة باصليب من الأمانة العامة للمجلس.
وفي بداية الاجتماع، رحب سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة بأعضاء اللجنة، مشيراً إلى تواصل أعمال اللجنة ضمن منظومة عمل المجلس الاستشاري والتي ترتكز في محاورها على مواصلة تعزيز الحركة الاقتصادية المحلية في الإمارة وضمان مواصلة انطلاقها نحو مستوى أرفع وأفضل بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية والفرص الواعدة.
وثمن توجيهات القيادة الرشيدة في الإمارة للجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في توفير بيئة أعمال تنافسية تتميز بالمرونة وسرعة الإجراءات وتقديم التسهيلات الممكنة لضمان استمرارية الأعمال ونمو القطاع الاقتصادي بشكل عام وتجاوزها لتداعيات كورونا.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الواردة على جدول أعمالها، واطلعت على التقارير الواردة إليها وأبدت الرأي فيما عرض عليها علاوة على مناقشتها لجهود وخطط اللجنة خلال الفترة المقبلة وزيارة للجهات المعنية بما يدعم توجهات اللجنة وخطط الارتقاء بالمكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة.