ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً القبولات المصرفية، بنسبة 0.2% إلى 3.179 تريليون درهم نهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ3.172 تريليون درهم نهاية يناير السابق.
وانخفض إجمالي الائتمان المصرفي قليلاً وبنسبة 0.1% من 1.779 تريليون درهم نهاية يناير السابق إلى 1.777 تريليون درهم نهاية فبراير الماضي، الأمر الذي يرتبط بانخفاض الائتمان الأجنبي 3.7% على الرغم من ارتفاع الائتمان المحلي 0.3%.
وتعود زيادة الائتمان المحلي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والعام والقطاع الخاص بنسبة 0.1% و0.9% و0.3% على التوالي، على الرغم من انخفاض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية 0.1% من 1.876 تريليون درهم نهاية يناير إلى 1.878 تريليون درهم نهاية فبراير 2021، نتيجة ارتفاع غير المقيمين 1.5% على الرغم من انخفاض ودائع المقيمين 0.1%.
وانخفضت ودائع المقيمين نتيجة انخفاض بنسبة 2.7% في ودائع القطاع الحكومي وانخفاض بنسبة 6.5% في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.
وأعلن المصرف المركزي اليوم أن عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 1.8% من 613.6 مليار درهم نهاية يناير 201 إلى 624.9 مليار درهم نهاية فبراير الماضي.
وارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة 0.5% من 1.489 تريليون درهم نهاية شهر يناير 2021 إلى 1.496 تريليون درهم نهاية فبراير، فيما انخفض عرض النقد ن3 بنسبة 0.1% من 1.768 تريليون درهم نهاية يناير الماضي إلى 1.766 تريليون درهم نهاية فبراير.
ويعزى الارتفاع في عرض النقد ن1 إلى ارتفاع بمقدار 10.6 مليار درهم في الودائع النقدية وزيادة في النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.7 مليار درهم، وتعود الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى ارتفاع عرض النقد «ن1» على الرغم من انخفاض بمقدار 4.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعود الانخفاض في عرض النقد ن3 إلى انخفاض الودائع الحكومية بنسبة 3.3% على الرغم من ارتفاع عرض النقد «ن1» و«ن2».
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.3% وذلك من 416.9 مليار درهم نهاية يناير 2021 إلى 426.3 مليار درهم نهاية فبراير، وذلك نتيجة إلى ارتفاع بنسبة 0.5% في النقد المصدر وارتفاع بنسبة 2% في الاحتياطيات الإلزامية للبنوك وارتفاع بنسبة 7.6% في الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي، وكذلك ارتفاع بنسبة 0.5% في شهادات الإيداع والأذونات النقدية.