أكد اقتصاديون لـ«الرؤية»، أن هناك 6 فوائد تجنيها دولة الإمارات من إطلاق سياسة جديدة لتنمية الصادرات الإماراتية، وذلك وفقاً لقرار اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مؤخراً، موضحين أن تلك الفوائد تتمثل في: تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال التجارة الخارجية، فتح أسواق جديدة أمام السلع الوطنية مع استهداف استحواذها على 50% من إجمالي الصادرات، زيادة الناتج المحلي غير النفطي، نمو الاستثمار المحلي والأجنبي، المساهمة في مواكبة التطور في مجال التجارة الخارجية عالمياً بمرحلة ما بعد جائحة كورونا، المشاركة في تطبيق الخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً القادمة للبلاد.
وقال وضاح الطه الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية، إن الإمارات بتلك القرارات تعزز مكانتها التاريخية كمركز عالمي وإقليمي للتجارة الخارجية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، مشيراً إلى أن القرار ينم عن ذكاء وبعد استراتيجي لتنمية موارد الدولة والتنويع وتقليل الاعتماد على النفط، وذلك من خلال استغلال الموقع التاريخي لها لتحقيق تلك الأهداف في ظل وجود بنية تحتية قوية وسمعة طيبة، بالإضافة إلى البيئة التشريعية المرنة التي تعطي للدولة القدرة على تلبية احتياجات أسواق جديدة.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي ورئيس دعم العمليات في مجموعة الإمارات دبي الوطني سابقاً، حسين مشربك، إن الإمارات دعمت الصادرات عبر دعم تأسيس 13.5 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، وإطلاق الهوية الصناعية الإماراتية (صنع في الإمارات) كخطوة أولى لرفع الصادرات الإماراتية عبر استهداف قطاعات معنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير المنتج الإماراتي للخارج، مؤكداً أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية قوية من موانئ ومطارات، بالإضافة إلى خطوط السكك الحديدية التي ستنضم قريباً إلى هذه البنية التحتية، ما سيساعدها على الوصول لأهدافها الاستراتيجية في المدى القريب.
ومن جانبه، قال المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية، طارق قاقيش: إن المبادرة الحكومية تهدف إلى فتح مكاتب في دول عديدة، والوصول إلى المزيد من المستهلكين والشركات، وستمكن الدولة من تقوية العلاقات التجارية وتلقي طلبات من أسواق أخرى متنامية لسلعها وخدماتها الوطنية.
ومن جانبه، قال المحلل المالي جمال عجاج، إن دولة الإمارات وضعت هدفاً منذ فترة ليست بالقصيرة لزيادة الصادرات المحلية، ولذلك شجعت القطاع الصناعي والتجاري، مشيراً إلى أن ذلك سيتم تعزيزه من خلال فتح أسواق خارجية جديدة، وكذلك سن قوانين لحماية الإنتاج من خلال تشجيع المنتج المحلي وقيام الجهات المختصة بعمل المعارض الدولية وعقد الاتفاقيات التجارية والمشاركة في أي نشاط أو مؤتمر يساعد على ترويج المنتجات المحلية خارجياً.
وقال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لتطوير الأعمال في شركة أنسي، إن اعتماد سياسة جديدة للصادرات من دون شك يتماشى بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مؤخراً، بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة تحت قيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف كرم إن تلك القرارات تؤكد المرونة الكبيرة التي يتميز بها اقتصاد الدولة وقدرة القيادة على إيجاد الحلول اللازمة لتسريع التعافي الاقتصادي، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 والتي تركت آثاراً سلبية على بعض القطاعات كالسفر والطيران والسياحة.