ضخت البنوك 3.1 مليار درهم في القطاع الخاص خلال شهر فبراير الماضي، بواقع 2.7 مليار درهم في قطاع الأعمال و400 مليون درهم للأفراد.
وبذلك وصلت قروض القطاع الخاص إلى 1.113 تريليون درهم نهاية فبراير مقابل 1.11 تريليون درهم نهاية يناير السابق، حيث بلغت قروض الأعمال نحو 782.6 مليار درهم والأفراد 330.7 مليار درهم نهاية فبراير مقارنة بـ779.9 مليار درهم و330.3 مليار درهم على التوالي نهاية يناير السابق.
وكان إجمالي الائتمان المصرفي قد نما في فبراير 0.1% إلى 1.878 تريليون درهم وهي نفس نسبة نمو الائتمان المحلي الذي وصل إلى 1.677 تريليون درهم نهاية فبراير.
وفق المؤشرات المالية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، فقد نمت إجمالي الأصول المصرفية في الدولة 0.2% على أساس شهري خلال فبراير الماضي و0.3% خلال أول شهرين من العام الجاري ونحو 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 3.179 تريليون درهم نهاية فبراير.
وارتفعت متطلبات الاحتياطيات المصرفية 2% في فبراير، إلا أنها لا تزال متراجعة 30.9% على أساس سنوي، وذلك نتيجة لتخفيض المصرف المركزي لمتطلبات الاحتياطي من 14 إلى 7% على الودائع تحت الطلب في إطار خطة الدعم، وبذلك بلغت متطلبات الاحتياطيات 89.9 مليار درهم نهاية فبراير.
وبحسب بيانات المركزي نمت الحسابات الجارية للبنوك والودائع لأجل ليلة واحدة لدى المركزي 7.5% في فبراير لتصل إلى 88.5 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 258.3% مقارنة بما كانت عليه نهاية فبراير 2020.500.1 مليار درهم استثمارات البنوك
وفيما يخص استثمارات البنوك فقد ارتفعت 4.4% على أساس شهري و9.7% منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى 500.1 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، حيث ضخت البنوك استثمارات بقيمة 21.2 مليار درهم في فبراير فيما وصلت الاستثمارات الجديدة 44.3 مليار درهم في أول شهرين من العام الجاري.
وارتفعت الاستثمارات في سندات الدين 4.9% في فبراير إلى 287.9 مليار درهم، فيما بقيت الاستثمارات في الأسهم عند 9.4 مليار درهم، وارتفعت في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 5% في فبراير إلى 158.3 مليار درهم، بزيادة بلغت 46.9 مليار درهم ضختها البنوك في السندات حتى تاريخ الاستحقاق في أول شهرين من العام الجاري.
وبحسب بيانات المركزي الصادرة اليوم تراجعت المخصصات العامة 0.8% على أساس شهري و2.3% منذ بداية العام إلى 37.4 مليار درهم نهاية فبراير، فيما نمت مخصصات القروض المشكوك بتحصيلها 0.8% على أساس شهري و2.1% منذ بداية العام إلى 119.1 مليار درهم نهاية فبراير الماضي.