أعلن مصرف الإمارات المركزي عن قيامه بتمديد أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى منتصف عام 2022، بحسب بيان صحفي أصدره المصرف المركزي، اليوم.
وبموجب هذا التمديد، سيظل بإمكان المؤسسات المالية الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات الكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى شهر 30 يونيو 2022، لتتمكن من توفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19.
كما سيتم تمديد تمويل المصرف المركزي لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى نهاية عام 2021، بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطة المذكورة، تدريجياً، بحلول 31 ديسمبر 2021.
وحيث إن الجائحة قد أثّرت على الاقتصاد برمته، في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم على حد سواء، يتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن تحرص المؤسسات المالية على ترتيب أولويات الإقراض من خلال خطة الدعم، بحيث يمنح للقطاعات، ومؤسسات الأعمال، والأسر الأكثر تأثراً بالجائحة، لتسهم في ضمان انتعاش متوازن لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع.
وضمن هذا السياق، صرح خالد محمـد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قائلاً: «سيتيح تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، دعماً مستمراً من النظـام المالي للقطاعات المتأثرة سلباً بجائحة كوفيد-19. ويأتي ذلك من باب الدعم لمرحلة التعافي، بما ينسجم مع تكليف المصرف المركزي بضمـان الاستقرار المالي والنقدي في الإمارات».
تجدر الإشارة إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة هي برنامج شامل يغطي كافة التدابير التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استجابة لجائحة كوفيد-19.