سجلت الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات المزيد من النمو خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك وفق ما تم رصده من قبل السجل الوطني الاقتصادي الذي أظهر دخول نحو 589 مؤسسة فردية إلى سوق العمل في دولة الإمارات في النصف الأول من شهر أبريل الجاري.
ويعكس النمو المتواصل في عدد التراخيص الجديدة الصادرة في الدولة، محافظة القطاعات كافة على وتيرة نشاط جيدة منذ بداية العام الجاري، ما سينعكس بآثاره الإيجابية على أداء الاقتصاد الوطني في الحصيلة النهائية.
ويتضح من خلال الأرقام الرسمية أن 3 إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة، استحوذت على نحو 80% من أنشطة المؤسسات الفردية المرخصة في دولة الإمارات، فيما توزعت بقية النسبة على الإمارات الأخرى.
يشار إلى أن المؤسسات الفردية تعد من أكثر الأشكال القانونية للشركات المرخصة في الإمارات في حال مقارنتها ببقية الفئات الأخرى من الشركات المرخصة في الدولة، والتي تشمل الشركات المساهمة العامة والخاصة وغيرها من الأشكال القانونية الأخرى.