تشارك دولة الإمارات العالم غداً إحياء اليوم العالمي للابتكار والإبداع، الذي أقرته الأمم المتحدة في 21 أبريل من كل عام لإذكاء الوعي بدور الإبداع والابتكار في جميع مناحي التنمية البشرية.
ويأتي اليوم العالمي للابتكار والإبداع للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وما فرضه من تحديات اقتصادية نجمت عن حالة الإغلاق المستمرة التي طالت غالبية قطاعات العمل والإنتاج وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى تخصيص المناسبة هذا العام للاحتفاء بالاقتصاد الإبداعي ودعوة المبدعين والمبتكرين حول العالم للمساعدة في الحد من تداعيات الوباء الاقتصادية.
وفي الإمارات تكثفت خلال الفترة الماضية جهود تعزيز البيئة الحاضنة للابتكار في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية منها وذلك عبر حزمة من التشريعات والمؤسسات الرائدة التي تحمل على عاتقها مهمة تحقيق اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للدولة وشعبها.
وتجني دولة الإمارات حالياً ثمار الاستثمار في الابتكار والاستدامة على مدى الـ30 عاماً الأخيرة، التي شهدت توجه الدولة نحو التنوع الاقتصادي والحد من الاعتماد على النفط لمحرك للاقتصاد، ومن هنا يمكن النظر إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز المقدرات الاقتصادية للدولة، ومنها مبادرات تركز على الممارسات الابتكارية والاستدامة، وتمكين المرأة والشباب، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد تحولت إلى مشاريع على الأرض تحقق عوائد حقيقية.
وتقدم دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الابتكار، واستطاعت من خلال انتقاء المبتكرين والمبدعين في كل المجالات، تحقيق قفزات ملموسة وأصبحت من أوائل الدول في المنطقة والعالم في مؤشر التنافسية العالمي.
وعززت دولة الإمارات مركزها على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، حيث حافظت على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام الـخامس على التوالي، فيما تقدمت مرتبتين على التصنيف العام للمؤشر لهذه السنة لتحتل المركز 34 عالمياً.
ولم تكن النتائج التي حققتها الإمارات في مجال الابتكار وليدة الصدفة بل جاءت نتيجة تخطيط دقيق واستراتيجية واضحة المعالم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتضمن 100 مبادرة وطنية وميزانية تزيد على 300 مليار درهم حتى 2021، كما تشمل أيضاً مجموعة سياسات وطنية جديدة في المجالات التشريعية، والاستثمارية والتكنولوجية والتعليمية والمالية بهدف تغيير معادلات الاقتصاد الوطني ودفعه بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية، وتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة لدولة الإمارات خلال السنوات المقبلة.
وتسعى دولة الإمارات وبشكل حثيث ومستمر إلى تعزيز قدراتها في مجال التنمية المستدامة المدعومة بالإبداع والابتكار وترسيخ أسس البيئة المثلى لتخريج أجيال جديدة من المواهب اللازمة لرفد سوق العمل باحتياجاته المتزايدة من العقول القادرة على الإبداع ومواكبة التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في الدولة.
وترجمة لحرص القيادة على تعزيز الابتكار أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، في قلعة الفجيرة إعلان عام 2015 عاماً للابتكار في الدولة، وأصدر المجلس توجيهاته لجميع الجهات الاتحادية بتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق، والبدء بمراجعة السياسات الحكومية العامة، بهدف خلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً في هذا المجال.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في أغسطس 2015 عن تخصيص أسبوع إماراتي للابتكار في شهر نوفمبر يبدأ بتاريخ 22 حتى 28، داعياً كل الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية للمشاركة، وفتح سموه الباب للجمهور لاقتراح فعاليات الأسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لترسيخ الأسبوع كأهم وجهة للابتكار والمبتكرين في المنطقة.
وسعت الإمارات إلى تدعيم وتعزيز سياستها للابتكار باستراتيجية للذكاء الاصطناعي أطلقتها منذ عام 2017 لتفتح من خلالها آفاقاً جديدةً للاستثمار في التكنولوجيا المتطوّرة والاستفادة منها بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وهو ما أضاف أبعاداً جديدة لنهجها في استشراف المستقبل والتخطيط بعيد المدى.