2021-04-20
ارتفعت تراخيص التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال عام من انتشار جائحة كورونا بأكثر من 68% من أقل من 4000 ترخيص مسجل إلى 6744 ترخيص مدرج عبر الدوائر الاقتصادية المحلية وفق مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد، في الوقت الذي أكد مختصون أن ما أفرزته الجائحة من حاجة إلى بدائل مستحدثة لانسيابية وصول السلع والخدمات للمستهلكين قد ساهم في زيادة الفرصة أمام رواد الأعمال نحو إطلاق مشاريع المتاجرة الإلكترونية مع ضمانة تحقيق العوائد المرجوة.
وحدد هؤلاء عوامل أساسية للانتشار إلى جانب الطلب منها البيئة الرقمية المؤهلة بالدولة إلى تزايد معدلات استخدام منصات التجارة الإلكترونية بين المستهلكين وارتفاع الوعي بها في الإمارات مع تزايد الإنفاق على خدمات الاتصالات والإنترنت وامتلاك الأجهزة المناسبة.
الخدمات الإلكترونية
ووفق مؤشرات الاقتصاد، فإن النشاط الأكثر تركزاً لتراخيص المتاجرة عبر الأونلاين كان للمنتجات والخدمات الإلكترونية بحصة مثلت نحو 53% بما يوازي 3535 ترخيصاً، تلاه تجار وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 2000 ترخيص، ثم ممارسو خدمات التجارة المتنوعة عبر المواقع بنحو 790 ترخيصاً، فيما تنوعت التراخيص الأخرى بين السلع والخدمات المتخصصة مثل: تجار الملبوسات والهدايا بنحو 144 ترخيصاً، ثم تجار الأونلاين لبيع الأدوات والأجهزة المنزلية بنحو 77 ترخيصاً ثم الأجهزة المتنوعة والمعدات بنحو 60 ترخيصاً ثم السلع الغذائية بنحو 45 ترخيصاً.
كما شهدت التراخيص أيضاً أنشطة مستحدثة كبيع المجوهرات عبر الأونلاين بنحو 29 ترخيصاً، والمطبوعات والكتب بنحو 27 ترخيصاً، والتجارة الإلكترونية بالمركبات بنحو 15 ترخيصاً، وتذاكر الفعاليات الرياضية بنحو 12 ترخيصاً، إضافة إلى مواقع مختصة في بيع خدمات السفر والسياحة بنحو 10 تراخيص.
الحصة الأكبر
وكانت أبوظبي ذات الحصة الأكبر من إجمالي التراخيص بنحو 90% بما يوازي 5990 ترخيص منها 3201 ترخيص في تجارة الخدمات الإلكترونية ومنتجاتها عبر الأونلاين إلى جانب 2000 ترخيص لتجار وسائل التواصل الاجتماعي ونحو 789 ترخيصاً للمتاجرة المتنوعة عبر المواقع.
وسجلت رأس الخيمة عبر دائرتها الاقتصادية 306 تراخيص متركزة في منتجات وحلول التكنولوجيا إلى جانب تجارة الملبوسات والمجوهرات والمركبات والمعدات ، وفي كل من دبي والشارقة بنحو 164 ترخيصاً لكل منهما، و كان أكثرها أيضاً في السلع الغذائية والمطبوعات والملابس والمجوهرات والأجهزة المنزلية والمعدات، بينما توزعت التراخيص الأخرى بين 34 ترخيصاً في إمارة عجمان و18 ترخيصاً في الفجيرة و6 تراخيص في أم القيوين.
عوامل متعددة
من جانبه، أرجع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة أبوظبي مبارك العامري الانتشار الواضح لمشاريع المتاجرة الإلكترونية إلى عوامل عدة بمقدمتها الطلب المتزايد على نوافذ البيع الإلكتروني للسلع والخدمات مقابل قيود التنقل والإجراءات الاحترازية التي طبقت منذ انتشار الجائحة إلى جانب ما تتمتع به البيئة المحلية من سهولة لممارسة الأعمال واستحداث فئات غير تقليدية للمشاريع وتبسيط إجراءات إصدار الرخص إلى جانب البيئة التكنولوجية المتطورة.
واتفق معه المختص في المتاجرة الإلكترونية بالخدمات الذكية حمدان المهيري بأن الزخم الرقمي الذي تتمتع به بيئة العيش في الإمارات عزز سواء من استعداد البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا من استيعاب زيادة الحلول ومنصات البيع الإلكتروني والتطبيقات المختلفة إلى جانب كثافة وتوسع الاستخدام ووصله إلى شرائح مختلفة ومتنوعة في السوق المحلي.
فيما أوضح الاستشاري في تأسيس المشاريع طارق برهم، بأن رواد الأعمال قد استفادوا بشكل واضح من الفرصة التي طرحتها الدوائر المحلية لتسجيل مشاريعهم التجارية عبر الأونلاين حيث سعى عدد كبير من تجار السلع ولا سيما عبر المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لتسجيل أنشطتهم رسمياً واستصدار تراخيص تكفل لهم العمل بانسيابية والوصول إلى أكثر عدد من المستهلكين ولا سيما مع إضفاء الثقة على أنشطتهم عبر التراخيص المعتمدة.
وحدد هؤلاء عوامل أساسية للانتشار إلى جانب الطلب منها البيئة الرقمية المؤهلة بالدولة إلى تزايد معدلات استخدام منصات التجارة الإلكترونية بين المستهلكين وارتفاع الوعي بها في الإمارات مع تزايد الإنفاق على خدمات الاتصالات والإنترنت وامتلاك الأجهزة المناسبة.
الخدمات الإلكترونية
ووفق مؤشرات الاقتصاد، فإن النشاط الأكثر تركزاً لتراخيص المتاجرة عبر الأونلاين كان للمنتجات والخدمات الإلكترونية بحصة مثلت نحو 53% بما يوازي 3535 ترخيصاً، تلاه تجار وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 2000 ترخيص، ثم ممارسو خدمات التجارة المتنوعة عبر المواقع بنحو 790 ترخيصاً، فيما تنوعت التراخيص الأخرى بين السلع والخدمات المتخصصة مثل: تجار الملبوسات والهدايا بنحو 144 ترخيصاً، ثم تجار الأونلاين لبيع الأدوات والأجهزة المنزلية بنحو 77 ترخيصاً ثم الأجهزة المتنوعة والمعدات بنحو 60 ترخيصاً ثم السلع الغذائية بنحو 45 ترخيصاً.
كما شهدت التراخيص أيضاً أنشطة مستحدثة كبيع المجوهرات عبر الأونلاين بنحو 29 ترخيصاً، والمطبوعات والكتب بنحو 27 ترخيصاً، والتجارة الإلكترونية بالمركبات بنحو 15 ترخيصاً، وتذاكر الفعاليات الرياضية بنحو 12 ترخيصاً، إضافة إلى مواقع مختصة في بيع خدمات السفر والسياحة بنحو 10 تراخيص.
الحصة الأكبر
وكانت أبوظبي ذات الحصة الأكبر من إجمالي التراخيص بنحو 90% بما يوازي 5990 ترخيص منها 3201 ترخيص في تجارة الخدمات الإلكترونية ومنتجاتها عبر الأونلاين إلى جانب 2000 ترخيص لتجار وسائل التواصل الاجتماعي ونحو 789 ترخيصاً للمتاجرة المتنوعة عبر المواقع.
وسجلت رأس الخيمة عبر دائرتها الاقتصادية 306 تراخيص متركزة في منتجات وحلول التكنولوجيا إلى جانب تجارة الملبوسات والمجوهرات والمركبات والمعدات ، وفي كل من دبي والشارقة بنحو 164 ترخيصاً لكل منهما، و كان أكثرها أيضاً في السلع الغذائية والمطبوعات والملابس والمجوهرات والأجهزة المنزلية والمعدات، بينما توزعت التراخيص الأخرى بين 34 ترخيصاً في إمارة عجمان و18 ترخيصاً في الفجيرة و6 تراخيص في أم القيوين.
عوامل متعددة
من جانبه، أرجع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة أبوظبي مبارك العامري الانتشار الواضح لمشاريع المتاجرة الإلكترونية إلى عوامل عدة بمقدمتها الطلب المتزايد على نوافذ البيع الإلكتروني للسلع والخدمات مقابل قيود التنقل والإجراءات الاحترازية التي طبقت منذ انتشار الجائحة إلى جانب ما تتمتع به البيئة المحلية من سهولة لممارسة الأعمال واستحداث فئات غير تقليدية للمشاريع وتبسيط إجراءات إصدار الرخص إلى جانب البيئة التكنولوجية المتطورة.
واتفق معه المختص في المتاجرة الإلكترونية بالخدمات الذكية حمدان المهيري بأن الزخم الرقمي الذي تتمتع به بيئة العيش في الإمارات عزز سواء من استعداد البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا من استيعاب زيادة الحلول ومنصات البيع الإلكتروني والتطبيقات المختلفة إلى جانب كثافة وتوسع الاستخدام ووصله إلى شرائح مختلفة ومتنوعة في السوق المحلي.
فيما أوضح الاستشاري في تأسيس المشاريع طارق برهم، بأن رواد الأعمال قد استفادوا بشكل واضح من الفرصة التي طرحتها الدوائر المحلية لتسجيل مشاريعهم التجارية عبر الأونلاين حيث سعى عدد كبير من تجار السلع ولا سيما عبر المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لتسجيل أنشطتهم رسمياً واستصدار تراخيص تكفل لهم العمل بانسيابية والوصول إلى أكثر عدد من المستهلكين ولا سيما مع إضفاء الثقة على أنشطتهم عبر التراخيص المعتمدة.