تراجعت قيمة حيازة مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنحو 6.15% خلال فبراير الماضي إلى 10.481 مليار درهم نهاية الشهر، فيما وصلت نسبة التراجع منذ بداية العام الجاري حتى نهاية فبراير إلى 18.5%، فيما ارتفع الرصيد الذهبي لدى المركزي على أساس سنوي بنسبة 86.66% وذلك مقارنة بمستواه عند 5.615 مليار درهم نهاية فبراير 2020.
وكانت حيازة المركزي من الذهب بلغت ذروتها نهاية العام الماضي 2020 حين بلغت 12.862 مليار درهم.
وأرجع خبراء تراجع قيمة حيازة مصرف الإمارات المركزي من الذهب إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل أساسي، مشيرين إلى أن استراتيجية تنويع الأصول لدى المركزي ثابتة والذهب يشكل أحد أساساتها.
وكان سعر المعدن الأصفر تراجع خلال أول شهرين من العام الجاري بنحو 8% من مستواه فوق 1890 دولاراً نهاية 2020 إلى مستوى 1734 تقريباً نهاية فبراير الماضي.
ويشار إلى أن المصرف المركزي عاد لتكوين مخزون من الذهب منذ عام 2015، وذلك بعدما خرج في وقت سابق من قوائم مجلس الذهب العالمي الخاص باحتياطيات الذهب لدى المصارف في العالم إثر بيع جميع ملكيته من المعدن الأصفر.
ومنذ ذلك الوقت شهد رصيد المصرف المركزي من الذهب ارتفاعات دراماتيكية متتالية، كان أكبرها من حيث القيمة خلال العام الماضي 2020، فيما كان أكبرها من حيث نسبة النمو خلال عام 2019 حين نما رصيده بنسبة 256.6% وفق البيانات التي يوفرها المصرف المركزي على موقعه.
وأفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، بأن الإمارات تمتلك استراتيجية واضحة من أجل تنويع الأصول والاحتياطيات المالية، لافتاً إلى ارتفاع حيازة المركزي من الذهب وكذلك ارتفاع قيم تملك الإمارات من سندات الخزانة الامريكية، حيث ارتفعت في فبراير الماضي بشكل كبير إلى 50.6 مليار دولار مقارنة بـ33.8 مليار دولار نهاية يناير السابق.
ورجح أن يكون التراجع في حيازة الإمارات من الذهب بسبب تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، إذ بدأ يسلك مساراً هابطاً خلال الفترة الأخيرة.
ومن جهته أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، بأن المركزي اعتمد منذ عدة سنوات على تنمية محفظته الذهبية، وبالتالي فالتراجعات الأخيرة خلال أول شهرين من العام الجاري ربما ترتبط بتراجع أسعار الذهب، فالبنوك المركزية تقيم محفظتها وفقاً للأسعار بشكل دوري.