نظم فريق عمل «دبي اللانقدية» اجتماعه الثاني، لبحث سبل صياغة حلول آمنة وسلسة وسهلة الاستخدام ضمن الخطة، تشمل جميع المجالات وتواكب أهداف مسيرة التحول الرقمي لدبي، وذلك ضمن مبادرة «دبي اللانقدية».
وحضر الاجتماع كل من عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، وعبدالله المري القائد العام لشرطة دبي، ومطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وسامي القمزي المدير العام للدائرة الاقتصادية في دبي، وهلال المري المدير العام لدائرة السياحة في دبي، وحمد بوعميم المدير العام لغرفة دبي، وأحمد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، ويونس آل ناصر مساعد المدير العام لدبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، وفيصل بن سليطين المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، ووسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، إلى جانب الفرق التنفيذية المشاركة من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.
وتم خلال الاجتماع إطلاع فريق العمل على التقدم المنجز خلال الربع الأول من السنة، والذي تم من خلاله رسم خارطة طريق للانتقال المدروس نحو مجتمع غير نقدي بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، حيث تشكل هذه الخارطة حجر الأساس في مبادرة «دبي اللانقدية»، كما أنها وثيقة استراتيجية تحدد جميع المبادرات والجهود التي يقودها فريق العمل، لسد الفجوات اللازمة لانتقال الإمارة نحو مجتمع غير نقدي.
وتندرج المبادرات الخاصة بخارطة طريق دبي اللانقدية، تحت رؤية ورسالة وجدول زمني محدد، لتمكين الانتقال السلس والآمن والشامل نحو مدينة لانقدية، كما توضح الخارطة بشكل مفصل، التحديات المتوقعة ومؤشرات الأداء الرئيسية والبيانات الضرورية للمشروع.
وأكد يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، أن مبادرة دبي اللانقدية تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي في مصاف المدن المتقدمة لتكون المدينة الأذكى والأسعد حول العالم، عبر الانتقال الآمن والناجح نحو مجتمع غير نقدي، وتمكين تجربة دفع سلسة في الإمارة، إلى جانب دعم عملية تحول حكومة دبي إلى حكومة لاورقية بالكامل، ما يشكل قفزة نوعية في مسيرة تطوير تجارب الأفراد حول المدينة، وبالأخص في الخدمات الحكومية، ويتيح تطبيق الرقمنة الشاملة على تجربة الدفع من بدايتها وحتى نهايتها، خارجياً وداخلياً في جميع الجهات.
وأضاف: «نعمل اليوم في دبي الذكية وبالتعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، على تطوير أُطر دفع مبتكرة توظف التكنولوجيا المتقدمة في تقديم خدمات غير نقدية وآمنة تغطي القطاعات كافة، وتستهدف جميع الشرائح، وتعزز الجهود المشتركة للجهات لتسريع وتيرة تحول دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي»، مضيفاً أن مبادرة دبي اللانقدية ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على صياغة مبادرات طموحة لتأسيس البنية التحتية اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة لوقف استخدام العملة النقدية في مجتمع دبي، ما يدفعها قدماً في مسيرتها لتصبح المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض.
من جانبه، وصف عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، الاجتماع الثاني لدبي اللانقدية بـ«المثمر»، مشيراً إلى حرص دائرة المالية وجميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مبادرة دبي اللانقدية، على تقديم كل ما يلزم من خبرات وجهود لضمان تحقيق ما ورد في إطار العمل الشامل الذي يوجّه الانتقال الآمن والناجح نحو مجتمع غير نقدي، ويلقي الضوء على عوامل التمكين كالحوكمة والتقنية، ويبرز المنافع التي يقدمها هذا التحوّل للحكومات والأفراد والشركات.
وأشاد آل صالح بالتقدم المنجز خلال الربع الأول من السنة، وأضاف: «تكفل خارطة الطريق تحقيق الانتقال المدروس نحو مجتمع غير نقدي وفق معايير يُنتظر أن تكون حكومة دبي السبّاقة عالمياً في إرسائها في هذا المجال الناشئ حديثاً، والذي لا تتبناه أو تفكّر به حالياً سوى حكومات معدودة حول العالم. وسوف نواصل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العمل مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص في سبيل إنجاح هذه المسيرة المباركة».
بدوره أفاد سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «يعمل فريق عمل (دبي اللانقدية) وفق خطة عمل مدروسة لوضع خارطة طريق دقيقة لهذا الانتقال نحو مجتمع غير نقدي وتحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل وبما يغطي قطاعات المدينة كافة، بالإضافة إلى توحيد جهود الجهات الحكومية ذات الصلة بما يضمن تسريع وتيرة تحول دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي. وتلتزم اقتصادية دبي من خلال دورها الاستراتيجي كأحد المحركات الرئيسية نحو الاقتصاد غير النقدي، بالعمل مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الرئيسية لفريق (دبي اللانقدية)، تماشياً مع التسارع العالمي في التوجه نحو المدفوعات الرقمية».
وتمتد خارطة طريق «دبي اللانقدية» على مدار 4 سنوات متواصلة، تعمل من خلال مبادرات محددة لتحقيق التحول التدريجي نحو مجتمع غير نقدي في إمارة دبي. كما يقود فريق العمل تقييماً كاملاً للمخاطر المحتملة والتحديات التي قد تواجه تطبيق المبادرة، بالإضافة إلى مسح سنوي لعملية الدفع لجمع البيانات حول تفضيلات المستهلكين من حيث طرق الدفع.
وكانت حكومة دبي، قد شكلت في نوفمبر 2020 فريق عمل «دبي اللانقدية»، بعضوية الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة المالية، ودائرة دبي الذكية، واللجنة العليا للتشريعات، بالإضافة إلى اقتصادية دبي، وشرطة دبي، وغرفة دبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، فضلاً عن دائرة السياحة والتسويق التجاري، وهيئة الطرق والمواصلات، بهدف التعاون لوضع خطة عمل لتحويل جميع معاملات الدفع في دبي إلى منصات غير نقدية، تتسم بالأمان وسهولة الاستخدام وتغطي القطاعات كافة، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق للانتقال المدروس نحو مجتمع غير نقدي.
كما أطلق الفريق حينها تقرير «إطار عمل الدفع غير النقدي» لمدينة دبي، والذي طوّرته دبي الذكية ودائرة المالية في دبي، ويسعى إلى تعزيز استخدام طرق الدفع الذكية لجميع المعاملات والاستغناء التدريجي عن استخدام العملات النقدية.