أكد اقتصاديون لـ«الرؤية»، أن هناك 5 عوامل وراء تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة على دول كبرى كالصين وغيرها بمؤشر التعافي للأسواق الناشئة من تداعيات جائحة كورونا، مشيرين إلى أن أبرز تلك العوامل وضع خطط استراتيجية لمواجهة الأزمات ما مكنها من النجاح الذي تمت الإشادة به عالمياً في مواجهة الفيروس من خلال التطبيق الصارم لكافة الإجراءات الاحترازية، انخفاض أعداد المصابين وحالات الوفاة في مقابل ارتفاع وتيرة حملة التطعيم ضد كورونا لتتجاوز ما يقارب من 90% من سكان الدولة، الأمر الذي رفع معدلات الثقة لدى المستثمرين وجذب أيضاً مستثمرين جدداً ما زالت بلادهم تعاني إلى الآن من تداعيات الجائحة، إطلاق مبادرات اقتصادية تحفيزية ومتنوعة لكافة القطاعات الاقتصادية، الحفاظ على معدل أمن وآمان عالٍ.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي زياد القيمري إن تصنيف الإمارات في المرتبة الثالثة بين أوائل الدول على مؤشر التعافي الاقتصادي للأسواق الناشئة الصادر من «بلومبيرغ إيكونوميكس» مؤخراً يأتي نتيجة للأداء الفعال للحكومة في تنظيم وتوفير نظام صحي قوي وهو ما ساهم في أن تصل نسبة السكان الذين حصلوا على التطعيم إلى نحو 95%، وتبني الدولة سياسات واستراتيجيات مشجعة على الصعيد الاقتصادي.
وبدوره، قال محمد إبراهيم، الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة أرمور لصناعة الزيوت، إن قوة الإمارات الاقتصادية ظهرت خلال أزمة كورونا حيث إن الكثير من الشركات العالمية قامت بنقل عملياتها وكبار المسؤولين إلى الدولة خلال الأزمة وذلك بسبب سهولة الوصول وسط الالتزام الصارم من الحكومة الاتحادية بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأوضح أن اتجاه تلك الشركات للدولة يعود أيضاً إلى إطلاق إجراءات محفزة للاستثمار ولرواد الأعمال بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن حزمة الدعم الحكومي جاءت بشكل قوي وواضح لدعم كافة أطياف المجتمع الاقتصادي، ما ساهم في تحفيز المناخ الاستثماري في الدولة.
وبدوره، قال يوغيش خيراجاني، محلل أبحاث الاستثمار لدى «سنشري فاينانشال»، إن هناك عوامل ستدعم مكانة الإمارات بين تلك الأسواق الناشئة في العامين المقبلين، أبرزها التوقعات بتحقيق نمو اقتصادي أسرع من نظرائها في دول الخليج بسبب التحسن بالسياحة في ظل تنامي الطلب على السفر ونجاح برنامج التطعيم، وهو ما جعل الإمارات وجهة سفر مفضلة هذا العام.
وأشار إلى أن استضافة معرض إكسبو 2020 دبي في أكتوبر المقبل، والاستقرار عوامل ستعطي المزيد من القوة للقطاعات الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها تجارة التجزئة والعقارات.
وأكد أن التزام الإمارات بتعزيز بيئة أعمالها بالقطاعات غير النفطية والتركيز على الصناعات المؤهلة للنمو المستقبلي يعتبر سبباً إضافياً للتعافي القوي للدولة وجذب مستثمرين جدد خلال العامين المقبلين، إذ من المتوقع أن ينمو فيهما الاقتصاد المحلي بنسب تفوق 2.5% وفقاً لتقديرات البنك المركزي الأخيرة.
وبدوره، قال جمال عجاج المحلل المالي، إن أسواق الأسهم من القطاعات التي شهدت تعافياً وكان ظاهراً فيها انعكاس المبادرات الحكومية الاقتصادية التي كشفت عنها الجهات التنفيذية بالدولة خلال الجائحة، مشيراً إلى أن نجاح تلك المبادرات وعودة الاقتصاد للتعافي دفع مستويات السيولة للتحسن بأسواق الأسهم وجذب محافظ استثمارية أجنبية بشكل كبير.