أكد مسؤولون في قطاع التأمين، أن «وسطاء تأمين السوشيال ميديا» يشكلون ساحة للمخالفات القانونية، مطالبين المتعاملين بالحذر عند التعامل مع ما يسمى «وسطاء تأمين السوشيال ميديا»، مشيرين إلى أنه من الأفضل التعامل مع الشركات بشكل مباشر أو من خلال وسطاء مسجلين، مشيرين إلى أن المتعاملين قد يحصلون على أسعار مغرية جداً وعروض أخرى تشمل الإصلاح داخل الوكالة بعد السنة الثالثة، لكن في نفس الوقت قد تكون هذه الوثائق غير قانونية كونها تنطوي على تعديلات جوهرية بحيث تختلف الوثيقة التي بحوزة المتعامل عن الوثيقة المسجلة داخل الشركة.
وأفاد مسؤولو القطاع بأن تحذير المتعاملين لا يعني أن الجميع مشكوك بشفافيته، ولكن المسألة ترتبط بضرورة اتباع الطريق الأسلم دون البحث عن المغريات السعرية والعروض غير المنطقية. واطلعت الرؤية على حالات تنطوي على اختلاف بين بيانات المركبة المسجلة لدى شركة التأمين والبيانات التي بحوزة المتعاملل، بحيث يتم الالتفاف على رفض الشركة الإصلاح داخل الوكالة بعد السنة الثالثة بتعديل تاريخ التسجيل أو الصنع.
ويختلف سعر التأمين الذي ينطوي على إصلاح داخل الوكالة مقارنة بالإصلاح ضمن الكراجات الأخرى بحسب قيمة السيارة، ووفق بعض العاملين في القطاع يصل الفارق إلى حدود 200 أو 300 درهم للسيارات التي يصل سعرها إلى 50 ألف درهم، وقد يتجاوز الـ600 درهم أو حتى الـ1000 درهم عند الحديث عن السيارات التي يزيد سعرها على 100 ألف درهم.
وفي إحدى الحالات، قال أحد الأشخاص، تحتفظ الرؤية باسمه: إن صديقة زوجته طلبت تأميناً لسيارتها يشمل الإصلاح داخل الوكالة، لكن كون السيارة مسجلة في 2018 لم تقبل الشركات التي تمت مراجعتها بذلك، لكن زوجته قامت بالتواصل مع أحد المروّجين للتأمين على السوشيال ميديا وحصلت على سعر مغرٍ شاملاً الوكالة.
وتابع: عند متابعة المسألة وكونها تمت عبر شركة طلب منها التأمين سابقاً، اكتشف أن السيارة مسجلة لدى شركة التأمين على أنها موديل 2020 وهو مخالف لبيانات المركبة الواردة في الوثيقة التي بحوزة المتعاملة.
وفي حالة أخرى، رفضت إحدى شركات التأمين منح تأمين إصلاح داخل وكالة، كون عمر السيارة أكثر من 3 سنوات، وكانت المفاجأة بتأمين من نفس الشركة عند الحصول على التأمين عبر وسيط عن طريق السوشيال ميديا.
وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، بأن المتعامل يجب أن يكون أكثر حرصاً ولا يلتفت إلى توفير مبلغ بسيط فقط دون مراعاة أمور أخرى عند التأمين على مركبته أو غيرها من الممتلكات، لافتاً إلى أن بداية الحرص تكون بعدم التعامل مع وسطاء غير مرخصين.
وتابع: حتى عند التعامل مع وسطاء مرخصين أو مع بائعين من طرف شركات التأمين يجب ألا يهمل المتعامل قضية قراءة الوثيقة بالتفصيل والسؤال عن كافة النقاط التي لا يفهمها، إضافة إلى التأكد من مطابقة النسخة التي حصل عليها مع النسخة التي لدى شركة التأمين، لافتاً إلى أن المتعاملين في العادة لا يراجعون وثائقهم إلا عند وقوع الخطر، وحينها قد يفاجَؤون بوجود بعض البنود التي لم يكونوا على دراية بطبيعتها.
وقال: مسؤولية التعامل مع وسطاء أو بائعين غير مرخصين تقع على طرفي العلاقة، وليس على المتعامل وحده، لا سيما أن البائع غير المرخص يعمل إما عن طريق الشركات أو عن طريق وسطاء مرخصين مقابل عمولة معينة.
وبدوره أفاد عضو اللجنة الفنية العليا ورئيس لجنة تأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين عصام مسلماني، بأن مسألة التعامل مع وسيط مرخص أو غير مرخص قد تكون مربكة لبعض المتعاملين، فالمتعامل يجد الوسيط أمامه وهو غير مضطر للسؤال عما إذا كان مرخصاً أو غير مرخص.
وتابع: لا شك أن التعامل مع وسيط مهني ومرخص أو مع شركة التأمين مباشرة هو أسلم الطرق للحصول على المهنية والدقة والوضوح في المعلومة وفي شفافية التأمين، مشيراً إلى أن الوثيقة التي تصدر باسم شركة تكون ملزمة طالما صدرت عن الشركة، ما لم يكن هناك عملية تزوير خارج إرادتها وهي ليست على اطلاع عليها.
ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري، إلى أن الكثير من المتعاملين يبحثون عن إنهاء الأمور بسرعة، وبالتالي لا يبحثون في مسألة تزويد مندوب التأمين بالبيانات والتفاصيل اللازمة. وفي نفس الوقت يبحثون عن السعر الأقل، ولتحقيق هذه المعادلة يلجؤون إلى البائعين غير المرخصين «الفري لانسرز» الذين هم أكثر سرعة وسلاسة في إنهاء المعاملات من الوسطاء المهنيين.
وتابع: لا بد للمتعامل من التأكد من الحصول على التغطية الصحيحة، فعند الوصول إلى المطالبة يكون الوقت قد فات.
وأشار إلى أن تحديات ومشاكل التعامل مع ما يسميهم بوسطاء الشنطة أو «وسطاء السوشيال ميديا»، موجودة في كافة القطاعات وفي حدود تصل إلى ما يمكن وصفه بالتزوير، مدللاً على ذلك بإحدى الحالات التي اضطلع عليها والخاصة بتأمين سيارة عمرها 3 سنوات، حيث تنص الوثيقة التي حصل عليها المتعامل على أن التأمين ينطوي على إصلاح داخل الوكالة، بينما البيانات التي تم تحويلها من البائع إلى الشركة ومن الشركة إلى المرور تنص على أن الإصلاح خارج الوكالة، وعند وقوع معاملة فوجئ المتعامل بكون الشركة لا تعترف بالإصلاح داخل الوكالة، وهذا كله بحسب المهيري نتيجة للتعامل مع وسيط غير مرخص يتعامل بدوره مع وسيط غير مهني.
ومن جهته، أفاد وسيط التأمين إسلام بكري، بأن تعديل وثيقة التأمين ممكن من قبل الشخص الذي يتمم عملية البيع للمتعامل، لافتاً إلى أنه يمكن للشخص أن يصدر الوثيقة على أنها تأمين غير شامل الإصلاح داخل الوكالة، ثم يعدلها لتكون أمام المتعامل تنطوي على الإصلاح داخل الوكالة.
وقال: شركة التأمين قد لا تكون على علم بالممارسة التي يقوم بها البائع سواء كان من داخلها أو عن طريق وسيط، وبالتالي فعند وقوع مطالبة لن تقوم بالدفع مقابل خدمة لم تقدمها بموجب السعر الممنوح من قبلها، والمسؤول هنا هو من قام بتعديل الوثيقة.
وعن فرق السعر بين وثيقة التأمين الشامل التي تنطوي على إصلاح داخل الوكالة، أشار إلى أنه يمكن أن يراوح بين 200 و300 درهم بالنسبة للسيارات التي تصل أسعارها إلى 50 ألف درهم، فيما تصل إلى 600 درهم للسيارات التي تفوق قيمتها الـ100 ألف درهم، وقد يصل الفرق لهذه المركبات في السنة الثالثة من عمرها إلى أكثر من 1000 درهم.