رفعت بنوك إمارة دبي من وتيرة التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاعي الأعمال والصناعة منذ بداية العام الجاري، في مؤشر على استمرار نمو نشاط أهم قطاعين داعمين للاقتصاد المحلي والوطني بشكل عام.
وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن البنوك العاملة في الإمارة قدمت نحو 3.2 مليار درهم خلال أول شهرين من عام 2021.
وفي ظل مواصلة بنوك الإمارة تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاعين، فقد ارتفع إجمالي رصيد القروض المقدمة لهما إلى مستوى 368.9 مليار درهم في نهاية شهر فبراير من عام 2021 مقارنة بـ365.7 مليار درهم في شهر ديسمبر من عام 2020.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، فإن إجمالي التسهيلات التي حصل عليها قطاعا الأعمال والصناعة في دبي شكل نحو 47.1% من إجمالي الرصيد التراكمي المقدمة للقطاعين في جميع إمارات الدولة مع نهاية شهر فبراير الماضي، والذي وصل إلى 782.6 مليار درهم.
ويتضح من خلال الإحصائيات أن حركة مؤشر التسهيلات البنكية المقدمة للقطاعين في إمارة دبي شهدت نمواً طيلة الفترة الماضية، فقد شهد إجمالي رصيدها ارتفاعاً بنسب جيدة خلال الربع الأخير من عام 2020.
وواصل المؤشر نموه مع بداية عام 2021، حيث ارتفع إجمالي الرصيد إلى 366.2 مليار درهم في شهر يناير الماضي قبل أن يقفز إلى المستوى الذي بلغه في نوفمبر من العام ذاته والمشار إليه سابقاً.