أكد اقتصاديون لـ«الرؤية»، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي يقدم لاقتصاد البلاد 7 فوائد، تتمثل في: تعزيز قدرته على مواجهة أي تحديات تواجهها دول العالم لا سيما في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، جذب شركات كبرى عالمية للاستثمار بمجال الزراعة محلياً، زيادة أعداد المبدعين والمبتكرين وأصحاب المواهب والمهتمين خاصة بذات المجال، رفع معدلات الثقة لدى المستثمرين من حيث الأمن والأمان الغذائي، المساهمة في تقدم الدولة في المراتب الأولى عالمياً بذات المجال، زيادة انتشار استخدام التكنولوجيا ومن ثم انجاز المهام لتحقيق النمو المتسارع بالأمن الغذائي الوطني خلال السنوات المقبلة، زيادة الوظائف بالمجالات المتخصصة في هذا المجال كالهندسة والتكنولوجيا الزراعية والبحث والتطوير.
وبحسب بيان حكومي، فإن مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي الذي تم إطلاقه بالأمس يعد مدينة جديدة من مدن دبي التخصصية، وسيستقطب بمرحلته الأولى 100 شركة متخصصة تعمل على تقنيات زراعية متقدمة، وستركز على الزراعة المائية والهوائية والعمودية.
وبدوره، قال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية رضا مسلم، إن المشروع ليس وليد اللحظة ويستهدف تقوية وتعزيز الأمن الغذائي محلياً في ظل التطور والنمو السكاني الذي تشهده الدولة في مرحلة ما بعد الجائحة، مشيراً إلى أن ذلك هو اهتمام الدولة في العشر سنوات الماضية، حيث أعطت لمواطنين مساحات زراعية لتشجيعهم على استزراع الأراضي.
ولفت إلى أن إطلاق ذلك المشروع يؤكد اهتمام القيادة بكل المجالات وابتكار الوسائل المناسبة التي تمكنها من التكيف مع المتغيرات وسط شح الموارد الغذائية، واتساع رقعة الفقر الغذائي بالعالم، من خلال تشجيع البحث العلمي المتطور، واستقطاب العقول الشابة بالعالم للعمل بالمشروع.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي ومدير تطوير الأعمال في شركة إنسينكراتور لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، محمد كرم، إن هذا المشروع المتكامل يعتبر الأول من نوعه إقليمياً من حيث تعامله مع مشكلات إنتاج ونقل وتوزيع الغذاء ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي من نقص الموارد الطبيعية والتغير المناخي، مشيراً إلى أن هناك استفادة كبرى من هذا المشروع للدولة وللمنطقة بأكملها، وهي أنه سيشكل نقطة جذب أساسية للاستثمارات الأجنبية للاستفادة من البنية التحتية ومنظومة القوانين التي يوفرها، إلى جانب اجتذاب أبرز العقول والكفاءات العالمية والأفكار الطموحة للبحث والتطوير بمجال الغذاء.
وأشار إلى أن هذا المشروع إلى جانب أبعاده الاقتصادية له أبعاد اجتماعية وبيئية، حيث سيسلط الضوء على مشكلة هدر الغذاء. وأوضح أن هذا المشروع سيعمل على إيجاد حلول مستدامة للتخلص من نفايات الطعام وإعادة تدويرها بطرق بيئية آمنة.
وبدوره، أوضح الخبير المالي جمال عجاج، أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع لأي اقتصاد متطور بالعالم يسعى للكمال، موضحاً أن من أهم فوائده تنويع الاستثمارات، واستغلال الموارد والإمكانات بشكل أفضل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في ظل تناقص الموارد عالمياً.
وأشار إلى أن من تلك الفوائد الخلط بين الاستثمار العقاري والزراعي من خلال استغلال العقارات بالزراعة الذكية وهو يدعم بطريقة غير مباشرة قطاع العقارات، إضافة لخفض العجز بالميزان التجاري الزراعي مع الدول المصدرة، وتشجيع الاستثمارات الزراعية القائمة.