الخميس - 13 مايو 2021
الخميس - 13 مايو 2021
No Image Info

5 فوائد تجنيها الإمارات من انضمامها لنادي العشرة الكبار في تنافسية بيئة الأعمال

أكد خبراء لـ«الرؤية» أن هناك 5 فوائد تجنيها دولة الإمارات من الانضمام إلى نادي العشرة الكبار بمؤشرات تنافسية بيئة الأعمال الخاصة بمجالات الضرائب والمالية، موضحين أن تلك الفوائد تتمثل في زيادة ترتيب الدولة إقليمياً وعالمياً من حيث التصنيفات الائتمانية، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولا سيما الأثرياء حول العالم، زيادة صلابة الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق المزيد من السياسات والاستراتيجيات المرنة لمواجهة أي أزمات وذلك بعد نجاحها في مواجهة أزمة كورونا، جذب المزيد من الشركات الناشئة ورواد الأعمال الراغبين في نمو أعمالهم بشكل متسارع في بيئة مبتكرة، وتقوية المراكز المالية لدى الشركات القائمة بالدولة من خلال السعي لعدم فرض ضرائب مباشرة.

وتوقع الخبراء أن تتزايد مكانة الدولة بتلك القطاعات الاقتصادية الرئيسية في ظل السعي لإطلاق مبادرات حكومية تتواكب مع التطورات الدولية وتطلعات المستثمرين والأثرياء قبل انطلاق المعرض العالمي «إكسبو 2020 دبي».

ومؤخراً، أدرجت مؤسسات كبرى دولية معنية بتقييم التنافسية، دولة الإمارات ضمن العشرة الكبار على مستوى العالم في 28 مؤشراً للتنافسية في قطاع المالية والضرائب خلال عام 2020.

وقال طارق قاقيش، المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية، لـ«الرؤية»، إن التصنيف الجديد لدولة الإمارات بقطاعات المالية والضرائب يؤكد نجاح الدولة في تحديث اقتصادها بشكل مستمر لمواكبة التغيير أو لمواجهة التحديات، حيث استطاعت أن تحتل مراتب منافسة في معظم الأصعدة. وأِشار إلى أن التنافسية في تلك المؤشرات تستهدف منه الدولة زيادة الاستثمارات الأجنبية، ولذلك قامت بتركيز جميع الأهداف والمحاور المستقبلية وتعديلات القوانين الخاصة بالقطاعات المختلفة لجذب الاستثمارات.

ومن جانبه، قال أمجد نصر الخبير المصرفي والاقتصادي، لـ«الرؤية»، إن ذلك التصنيف للإمارات لم يكن مفاجئاً حيث إنه نتاج للجهود الحثيثة التي تقوم بها الدوائر الاقتصادية والمالية بالدولة خلال العشرين عاماً الماضية، لجعل الإمارات مركزاً اقتصادياً ومالياً ونقطة جذب على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم. وأوضح أن ذلك تحقق من خلال تطبيق سياسات واستراتيجيات اعتمدت على وضع نظام ضريبي فريد.

وأشار إلى أن ذلك النظام تضمن عدم فرض ضرائب على الأشخاص والشركات في مقابل فرض الضريبية «المضافة»، و«الانتقائية» والمستهدف من فرض الأولى الحد من استهلاك السلع المضرة بالصحة، والثانية تحقيق آثار إيجابية على المواطنين والمقيمين، لذلك هو نظام فريد من نوعه ومتوازن، حيث إنه الأقل بالعالم وهي نسبة 5% وهو ما يجعل من الدولة نقطة جذب كبيرة للمستثمرين والأثرياء حول العالم في مرحلة ما بعد الجائحة.

وقال الخبير الاقتصادي علي حمودي، لـ«الرؤية»، إن هذه التقييمات أكدت كفاءة بيئة الأعمال نظراً لاستدامة البنية التحتية الاقتصادية بالدولة، والتي يعززها عدم وجود ضرائب على الدخل الخاص، والثقة بالسياسات المالية المميزة بقدر كبير من المرونة والتنوع الذي يسمح بتعزيز النمو، واستعدادها لتلبية الشروط التي تفرضها تداعيات الجائحة.

#بلا_حدود