وصلت السلع المصنعة محلياً إلى أكثر من 240 سوقاً حول العالم، لتسجل وفق مؤشرات رسمية حديثة لحركة التجارة السلعية، صادرات بقيمة قاربت 94 مليار درهم خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020.
وأوضح مسؤولون بالقطاع ومختصون بأنشطة الصناعة واللوجيستيات أن الكثير من الصناعات المحلية ولا سيما المستحدثة، باتت تستقطب طلباً موسعاً في الأسواق الخارجية في ظل الدخول إلى مزيد من الصناعات التي تلبي الطلب العالمي على سلعها، مع ارتفاع عوامل جودة السلع، سواء لتطور المصانع وخطوط الإنتاج أو المعايير الرقابية المطبقة على المنتجات المحلية.
فيما أشاروا إلى استفادة المصنعين من الشبكة اللوجيستية الهائلة التي تربط الدولة بالأسواق الخارجية، وارتفاع مكانة موانئ الإمارات، التي أصبحت بمثابة نقاط إقليمية لانتقال السلع عبر الحدود مع وجود ربط واضح بالمناطق الصناعية المحلية، بما يقلل من عوائق انتقال سلعها إلى الأسواق الخارجية.
ووفق مؤشرات الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فإن اللدائن كانت السلعة المحلية الأكثر تصديراً بقيمة تخطت 13.5 مليار درهم تلتها صادرات مصنعات الحديد بنحو 11.4 مليار درهم ثم صادرات مصنعات التبغ بما يقارب 9.9 مليار درهم، وواصلت الصناعات المعدنية نشاطها الملحوظ لتأتي صادرات مصنعات الألومنيوم بدورها بما يتجاوز 9.2 مليار درهم.
وبلغت قيمة صادرات مصنعات النحاس أكثر من 6.3 مليار درهم وبلغت صادرات منتجات صناعة النيكل أكثر من1.1 مليار درهم فيما بلغت صادرات صناعات الإسمنت أكثر من 2.6 مليار درهم، فيما قاربت صادرات الصناعات الغذائية نحو 9.8 مليار درهم شاملة منتجات الطحين والزيوت والسكر والسلع الغذائية الطازجة والجافة والمياه والمشروبات إلى جانب منتجات الأعلاف التي بلغت بمفردها نحو 800 مليون درهم.
أما صادرات الزيوت المعدنية فبلغت أكثر من 6.6 مليار درهم فيما تنوعت صادرات المنتجات الكيماوية بين العطور بنحو 2800 مليار درهم ومنتجات الصابون والمنظفات ما يقارب 1.4 مليار درهم والأصباغ بنحو 1.3 مليار درهم، والمنتجات الصيدلانية بأكثر من 703 ملايين درهم بينما بلغت المنتجات الكيماوية المتنوعة إلى جانب الأسمدة نحو 1.5 مليار درهم، مقابل ذلك بلغت صادرات الأدوات والتجهيزات الكهربائية نحو 3.2 مليار درهم والعربات والجرارات أكثر من 1.2 مليار درهم.
فيما تنوعت الصناعات الأخرى بين المعدات والآلات والسفن والصناعات الورقية والمنسوجات والمطاط والمصنوعات الجلدية وصناعات الزجاج والخشب والمصنعات من الحجر والخزف وألعاب الأطفال والمصنعات المختلفة.
وحدد رئيس لجنة القطاع الصناعي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عبدالله القيسية، عدة عوامل أساسية وراء زيادة انتشار المنتج المحلي نحو الأسواق الخارجية، منها التنوع الواضح الذي تشهده الصناعات الإنتاجية واتجاه المصنعين إلى صناعات مستحدثة وقادرة على تلبية زخم الطلب في الأسواق الدولية، فيما يسهم تطور معايير الإنتاج وتطبيق منظومات الجودة العالمية على أنشطة التصنيع والسلع المنتجة، في رفع الثقة في المنتج الإماراتي.
وأضاف، كما أن الانسيابية في انتقال سلع المنتجين المحليين التي ساهم فيها القطاع اللوجيستي المتطور في الدولة، قد أسهمت في تعريف الأسواق الخارجية بالسلع المحلية وسهلت عمليات التصدير والحصول على الكميات المطلوبة، ما عزز من عقود التوريد.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي حمد العوضي، أن المنتج المحلي استفاد من دوره كبديل تنافسي لتلبية طلب الأسواق العالمية، مقابل انخفاض التوريد من عدد من الدول المنتجة التي تأثرت بشكل واضح من جائحة كورونا، وهو ما عزز دخول المزيد من المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية، ولا سيما في الصناعات الغذائية والطبية، إضافة للصناعات الكبرى، كما أن ظهور الكثير من المبادرات التمويلية والإجرائية للتشجيع على التصدير قد ساعد العديد من المنتجين في التطلع إلى فتح أسواق خارجية لمنتجاتهم.
وأفاد الصناعي عمران سلطان بأن الصناعات الدوائية المحلية تستقطب طلباً موسعاً في الأسواق الخارجية مع تصنيع منتجات مبتكرة واستحداث السلع التي تواكب نوعية الطلب في بعض الأسواق وبمقدمتها الأسواق الأوروبية.
وأشار إلى تصدير منتجات مصانعه من المستحضرات الدوائية إلى أسواق أوروبية بمقدمتها السوق السويسري إلى جانب الكثير من الأسواق الإقليمية، لافتاً إلى التطلع لدخول أسواق جديدة مع تنويع المنتجات والدخول إلى صناعات المستحضرات الوقائية وصناعات المياه المتطورة.
فيما أوضح مدير شركة شن كير لخدمات الشحن واللوجيستيات عامر خليفة أن الصناعة المحلية أصبحت مستفيداً رئيسياً من تطور البنية التحتية للموانئ ومنافذ انتقال التجارة بالدولة، مع تضاعف عدد خطوط التجارة التي تربط تلك المنافذ مع أسواق العالم، إلى جانب وجود زخم من شركات اللوجيستيات الكبرى المتواجدة بالسوق المحلي والتي أسهمت بشكل واضح في زيادة حركة تصدير المنتجات المحلية واستمرارية انسيابية السلع رغم تداعيات جائحة كورونا، سواء إلى الأسواق الإقليمية والتي تعد الأكثر استقبالاً للسلع المصدرة وبمقدمتها السعودية، أو الأسواق الآسيوية كالصين، أو الأسواق الأوروبية وفي مقدمتها سويسرا وألمانيا.