ساهمت جهود جمارك دبي الهادفة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية في تحقيق إنجاز جديد تمثل في إصدار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، الذي يتبع الحكومة الفيدرالية الأمريكية، قراراً برفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الرقابة في التقرير السنوي الذي يصدره المكتب حول حماية حقوق الملكية الفكرية، ليتم تصنيف الدولة من خلال هذا القرار ضمن الدول الملتزمة بتطبيق أحدث المعايير الدولية، وأفضل الممارسات العالمية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية في أحدث تقرير أصدره حول الالتزام العالمي بحقوق الملكية الفكرية، أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال من خلال سلسلة من الإجراءات التي طبقتها عدة جهات حكومية بالدولة، حيث كان لجهود جمارك دبي دور أساسي في تمكين الدولة من الخروج من قائمة الرقابة التي تشمل الدول الأقل التزاماً بحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويتولى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية متابعة السياسة التجارية الأمريكية، ويمثل الحكومة الأمريكية في المفاوضات التجارية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، كما يقوم بإصدار التقارير السنوية حول التزام الدول بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للتجارة العالمية، ويشمل ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية.
ورحب سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بقرار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم دولة الإمارات من قائمة الرقابة على الدول الأقل التزاماً بحماية حقوق الملكية الفكرية، وأكد أن جمارك دبي تعمل على تطبيق كافة التزامات دولة الإمارات بموجب الأنظمة والاتفاقيات التجارية الدولية، وتولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الملكية الفكرية، وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يسرنا أن تسهم جهود جمارك دبي في هذا المجال بتحقيق الدولة لهذا الإنجاز الذي يدعم الخطط الاستراتيجية لتعزيز نمو التجارة الخارجية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ولرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بالعمل على تنفيذ خطة دبي الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة إلى 2 تريليون درهم، حيث يُعد الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية من أهم المزايا التنافسية التي تدعم قدرة اقتصادنا الوطني على جذب المزيد من التجارة عبر توفير بيئة آمنة للتجار والمستثمرين تحميهم من مخاطر منافسة البضائع المقلدة والمقرصنة لعلاماتهم التجارية، فضلاً عن دور حماية حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الإبداع والابتكار من خلال تمكين المبدعين والمبتكرين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أفكارهم وابتكاراتهم الجديدة».
وأضاف: «نحرص على التعاون التام مع الهيئات الدبلوماسية الأمريكية والأجنبية عموماً في متابعة تنفيذ أفضل المعايير العالمية في حماية حقوق الملكية الفكرية، وتتولى المراكز الجمركية بالتعاون مع إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي من ملاحقة البضائع المقلدة والتعديات على حقوق الملكية الفكرية لضمان ضبطها ومنعها من الدخول إلى الأسواق المحلية عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي. وتعمل الدائرة على تطوير قدرات ومهارات المفتشين الجمركيين لتمكينهم من ضبط البضائع المقلدة بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص من أصحاب العلامات التجارية الذي يتولون توفير كافة المعلومات للمفتشين والموظفين الجمركيين عن محاولات التقليد للبضائع الأصلية الخاصة بعلاماتهم التجارية، ما يجعل المراكز الجمركية في دبي بكامل الجاهزية للتصدي للبضائع المقلدة وإحباط دخولها إلى الدولة، وقد ساهمت جهودنا في هذا المجال في تحقيق الإنجازات الكبيرة لقطاع التجارة الخارجية والتي نحتفل بها في عام الـ50 باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات».
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «أنشأت الدائرة في عام 2005 إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، التي تُعد الإدارة الأولى من نوعها على مستوى الهيئات والدوائر الجمركية في الشرق الأوسط، وذلك بهدف تحقيق أفضل مستوى من التنسيق بين الإدارات والمراكز الجمركية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ونعمل على تطوير أدائنا في هذا المجال باستمرار من خلال تطوير التعاون مع الهيئات الدبلوماسية وأصحاب العلامات التجارية لتمكينهم من حماية بضائعهم الأصلية من المنافسة غير المشروعة للبضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية. وقد بلغ إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي قامت الدائرة بحلها في الربع الأول من عام 2021 نحو 81 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 11.3 مليون درهم».
كما قامت الدائرة خلال هذه الفترة بإعادة تدوير نحو 510 آلاف قطعة من البضائع المقلدة لـ26 علامة تجارية، وفي عام 2020 تم حل 255 حالة من حالات نزاع الملكية الفكرية بقيمة تقديرية بلغت 62.2 مليون درهم، وتمت إعادة تدوير نحو 161.8 ألف قطعة من البضائع المقلدة لـ60 علامة تجارية، وقد نظمت الدائرة في العام الماضي 10 ورش عمل لتعريف المفتشين والموظفين الجمركيين بكيفية التمييز بين البضائع المقلدة والبضائع الأصلية بحضور 309 مشاركين، وفي الربع الأول من عام 2021 تم تنظيم ورشتي عمل بحضور 68 مشاركاً».
وأكد أن الدائرة تعمل على توعية وتثقيف المجتمع بكافة فئاته بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة والسعي لإشراك الجمهور والأجيال الجديدة في جهود جمارك دبي لحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات التوعوية، والتي تحرص الدائرة خلال الفترة الماضية على استمرارها مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد-19 من خلال تنظيم الفعاليات عبر تقنية التواصل الإلكتروني. وقد بلغ عدد الفعاليات التوعوية التي نظمتها الدائرة في الربع الأول من عام 2021 لتعريف المتعاملين والشركاء والجمهور بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية 12 فعالية توعوية، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الفعاليات 1394 مستفيداً من المفتشين وموظفي الدوائر الحكومية وطلاب المدارس، وتم في عام 2020 تنظيم نحو 46 فعالية توعوية شارك فيها 2358 مستفيداً من هذه الفئات.
من جهته، قال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: «نحرص على المتابعة الدائمة مع الهيئات الدبلوماسية الأمريكية والأجنبية عموماً لمعرفة كافة متطلباتهم لحماية حقوق الملكية الفكرية لشركاتهم التجارية، ونلاحق من خلال المراكز الجمركية كافة محاولات تهريب البضائع المقلدة بالتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية، ولذلك ننظم اجتماعات ولقاءات دائمة مع الهيئات الدبلوماسية وأصحاب العلامات التجارية، ونتابع بكل دقة الالتزام التام بالأنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لنقدم نموذجاً تقتدي به الهيئات والدوائر الجمركية على المستوى العالمي في مكافحة البضائع المقلدة لحماية المجتمعات من مخاطرها وأضرارها وتوفير بيئة أعمال آمنة للتجار والمستثمرين تحميهم من التقليد والقرصنة».