أنهت بنوك فترة الحظر التي كانت تفرضها على تمويل موظفي شركات بعض القطاعات لا سيما (الطيران والسياحة والمقاولات)، بشكل كلي للمواطنين، وجزئي أو كلي للوافدين، حسب القطاع ونوعية وحجم الشركة.
وبات العاملون في القطاعات الثلاثة التي عانت حظراً مصرفياً منذ جائحة كورونا، أكثر قدرة على الوصول للتمويل، لا سيما عند الحديث عن موظفي الشركات الكبرى، خاصة في قطاع الطيران.
وأوضح مصرفيون أن البنوك تخلت إلى حد كبير عن تشددها الذي أبدته خلال الفترة الماضية، فمع بداية العام الجاري بدأ التضييق يتراجع بشكل نسبي، ومع الوصول إلى شهر أبريل رفعت أغلب القيود، وباتت حركة التمويل للمواطنين أقرب إلى الطبيعية في قطاعات الطيران والسياحة والمقاولات، وكذلك للوافدين، ولكن بشكل نسبي يرتبط بكل حالة على حدة.
وأشاروا إلى أن عودة الحركة إلى طبيعتها لا يعني التراخي في عملية التقييم الائتماني، لا سيما بالنسبة للوافدين الذين انتهت فترة الحظر الائتماني عليهم، فالبنوك لا تزال تبدي الكثير من الحذر عند معالجة طلبات التمويل المقدمة من قبلهم، حيث تقوم بالتدقيق المشدد على سنوات العمل وقيمة نهاية الخدمة وعدد سنوات الإقامة في الدولة ونوع الوظيفة التي يشغلها ضمن الشركة.
وأفاد المصرفي أحمد عرفات، بأن التمويل كان محظوراً على موظفي بعض القطاعات لا سيما بالنسبة للوافدين، لكن ومع بداية العام الجاري بدأت قيود التمويل والاشتراطات تتراجع بشكل تدريجي، وصولاً إلى إنهاء حالة الحظر بشكل شبه نهائي مع بداية شهر أبريل.
وأشار إلى أن تراجع القيود بدأ مع الشركات الكبرى خاصة في قطاع الطيران، فمع بداية العام عادت الموافقات بشكل جزئي وضمن حدود ائتمان ضيقة، فبدلاً من تمويل 80% من العقار كان التمويل 50 أو 60%، وبدلاً من منح تمويلات شخصية تصل إلى 15 أو 20 ضعف الراتب كانت الموافقات تأتي على 5 أضعاف الراتب على سبيل المثال.
وتابع «مع بداية شهر أبريل تلاشت القيود نسبياً وعادت احتمالات الوصول إلى تمويل شخصي بقيمة 15 أو 20 ضعف الراتب قائمة، وكذلك عادت تمويلات المساكن إلى حدود 80%».
وأشار إلى أن الحذر المصرفي لم يختف، فالتدقيق مشدد على سنوات الخدمة وسنوات الإقامة في الدولة ونوع الوظيفة داخل الشركة وما إذا كانت من المهن التي تم التخلي عن موظفيها في السابق، كما باتت الموافقات محصورة عملياً بمن يقوم بتحويل الراتب.
وبين عرفات، أن موظفي الشركات الكبرى والأكثر عراقة هم الأكثر استفادة من تراجع مستويات التشدد المصرفي مقارنة بالشركات الأصغر.
ومن جهتها، أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن وصول المواطنين إلى التمويل في كافة القطاعات لم يتوقف ولكن كان ضمن نطاقات ضيقة ووفق اشتراطات مشددة، والحظر الكلي كان على الجنسيات الأخرى لأسباب ائتمانية.
وأشارت إلى أن البنوك مع بداية العام الجاري أبدت المزيد من التساهل وفكت الحظر الذي كان سارياً بشكل تدريجي، لنصل اليوم إلى آليات تمويل شبه طبيعية، الأمر الذي يختلف نسبياً من بنك إلى آخر.
وقالت «العودة إلى حركة شبه طبيعية لا تعني أن البنوك لم تعد حذرة، وكذلك لا تعني بالضرورة أن الموظف قادر على الحصول على نفس التمويل الذي كان قادراً على الحصول عليه قبل جائحة كورونا، فرواتب بعض الموظفين انخفضت».
وأكدت أن إنهاء حالة الحظر على بعض القطاعات من شأنها دعم وزيادة كافة أنواع الائتمان المصرفي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ومن جانبه أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، بأن البنوك تسعى بشكل دائم لتحريك سيولتها، ولا شك أن الظروف التي مررنا بها بعد جائحة كورونا كانت مربكة ودفعت بالبنوك إلى الترقب والتشدد في منح الائتمان لا سيما عند الحديث عن العاملين في قطاعات السياحة والمقاولات.
وتابع، «بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجياً، والبنوك تغير من استراتيجياتها التمويلية بناء على الظروف الاقتصادية بشكل عام وكذلك بناء على أداء ونشاط القطاعات المختلفة واحتمالات حدوث تعثر، لافتاً إلى أن الوضع بات أكثر استقراراً وبالتالي البنوك أصبحت أكثر قدرة على التحرك والتوسع في منح الائتمان».
وبدوره أفاد موظف تسويق في أحد البنوك المحلية، بأنهم ولفترة قريبة كانوا غير قادرين على معالجة طلبات التمويل في بعض القطاعات كالقطاع السياحي، إضافة إلى أن الطلبات كانت شبه متوقفة باعتبار الموظفين في تلك القطاعات يعرفون أن فرصة الحصول على تمويل ضعيفة أو غير موجودة.
وأشار إلى أن التعليمات أتت بالتساهل وبدء تقييم الطلبات خلال الأشهر الماضية، والآن أصبح الوضع كالمعتاد نسبياً، حيث إن قبول أو رفض منح التمويل بات يرتبط بكل حالة على حدة.
وكانت «الرؤية» رصدت خلال الأسابيع الماضية نشاطاً كبيراً من قبل البنوك في الترويج لقروض شخصية وسيارات وبطاقات ائتمان وتمويل السكن، وتفاعل كبير من قبل العملاء الراغبين بالحصول على تمويل.
وفي تعليق على منشور على أحد الإعلانات البنكية من أحد العاملين في القطاع السياحي، تساءل أ.ج، الذي يعمل قبطاناً ليخت سياحي عن حد الراتب المطلوب للحصول على القرض وعن نسبة الفائدة.
فيما أشار، ق.ع، مسؤول في شركة تعمل في خدمات توصيل الطعام، أنه بات يتلقى اتصالات من مندوبي مبيعات بنوك يروجون قروضاً شخصية وبطاقات ائتمان بعد فترة من انقطاع هذه الاتصالات.