تمضي الصناعات الإماراتية بخطى ثابته نحو تعزيز تنافسيتها وتواجدها في الأسواق العالمية من خلال إطلاق منتجات نوعية موثقة بشهادات الجودة العالمية وتتميز بأسعارها التنافسية في ظل وجود شبكة ربط جوية وبحرية وبرية تساعد الصناعات الوطنية على الوصول إلى مختلف أنحاء العالم، بحسب مدراء مصانع وخبراء أكدوا أن الصناعات الإماراتية نجحت في تعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية مدعومة بجودتها وأسعارها التنافسية.
وأشار هؤلاء إلى أن الصناعات الإماراتية انتقلت من مرحلة التقليدية المتعلقة بالنفط والبتروكيماويات لتصبح رقماً عالمياً في صناعة مواد البناء والألمنيوم والكابلات والأنابيب والحديد والأغذية وبدأت خلال السنوات الأخيرة التمهيد للانتقال لمرحلة جديده في عالم التصنيع تتمثل في صناعة الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة والطائرات الموجهة والمعتمدة جميعها على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بالإضافة إلى ألواح الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والأدوية وغيرها.
وأوضحوا أن البيئة الصناعية في الإمارات ذات معايير وتنافسية عالية من حيث الشفافية، وسيادة القانون، في ظل وجود أكثر من 21 منطقة صناعية حرة متكاملة في الدولة، كما أن الإمارات تتمتع بإمكانية الوصول إلى أكثر من 100 دولة وقعت اتفاقيات تجارة حرة واتفاقيات ثنائية، إضافة للوصول إلى أكثر من 22 دولة معفاة من الرسوم الجمركية.
اقتصاد تنافسي
وقال مدير عام مدينة دبي الصناعية، سعود أبو الشوارب: دولة الإمارات تعمل منذ سنوات على تطوير اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية وتهيئة البيئة القانونية والتشريعية لنماذج الأعمال الجديدة، وأسفرت سنوات من العمل الدؤوب في دخول الدولة لقطاعات صناعية معقدة مثل الصناعات الفضائية.
وتابع: تلقى القطاع الصناعي دفعة قوية مع إطلاق الاستراتيجية والهوية الصناعية الموحدة، والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع الـ 300 مليار»، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتحقيق اكتفاء ذاتي في عديد من الصناعات الحيوية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يدعم مكانة الدولة كجزء محوري من سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، خاصة وأن الموقع الجغرافي المميز للإمارات يسهل علينا الوصول إلى أكثر من 100 دولة، أي نحو ثلثي سكان العالم، ولذا فإن تطوير الصناعة يعني النهوض بمكانة الدولة ككل وليس فقط بقطاع اقتصادي".
وأوضح أن مدينة دبي الصناعية تعمل على تطوير بيئة داعمة للأعمال وللشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يجعلنا مساهمين أساسيين في تعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات خاصةً الصناعات الخفيفة والمتوسطة مع التركيز على الصناعات ذات الصلة بالأغذية والمشروبات، والمعادن الأساسية، ومعدات النقل ومكوناتها، والآليات والمعدات الميكانيكية، والورش والمشاغل، والخدمات اللوجستية، والمواد الكيميائية والمنتجات المعدنية.
شهرة واسعة
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، بهارات باتيا: الصناعات الإماراتية حققت شهرة واسعة ومتزايدة انعكست نتائجها على علامة «صنع في الإمارات»، وهو ما يجعلها قادرة دوماً على المنافسة عالمياً لاسيما أنها تتمتع بجودة عالمية موثقة بشهادات الجودة الدولية بالإضافة إلى أسعارها التنافسية وسرعة وصولها إلى أسواقها بدعم من الموقع الاستراتيجي المثالي لدولة الإمارات وقوه شبكة الربط مع المنطقة والعالم.
وأفاد بأن منتجات شركة كوناريس التي تحمل علامة «صنع في الإمارات»، تلقى قبولاً واسعاً في العديد من الأسواق العالمية حيث يتم تصدير أكثر من 60% من منتجات الشركة إلى العديد من الأسواق العالمية.
وذكر أن مصنع «كوناريس» المتطور في المنطقة الحرة لجبل علي يمتد على مساحة 5.1 مليون قدم مربع، وتستحوذ منتجات الشركة من قضبان التسليح على 20 % من الحصة السوقية في الإمارات، فيما تلبي الشركة نحو 25 % من إجمالي الطلب الخليجي على الأنابيب، لافتاً إلى أن أهم المنتجات لدى الشركة هي: الأنابيب والمواسير، القضبان، الألواح الملفوفة حرارياً، اللفائف المجلفنة.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، مصطفى الجزيري: إن الصناعات الإماراتية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية وتمكنت من تحقيق بصمة عالمية واسعة بفضل تركيزها على الجودة العالية ومواكبة أحدث التقنيات العالمية.
وأضاف أن منتجات الشركة التي تتمثل في حلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تقنيات الرقمنة في مجال الطاقة، حلول أتمتة ودمج شبكات الطاقة، المحولات ومنتجات الفولتية العالية تصل إلى جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط ومختلف الأسواق العالمية، وهي تسهم في خلق شبكات طاقة أكثر اخضراراً وذكاء وقوة، لدفع عجلة التقدم نحو مستقبل طاقة مستدام.
ومن جهته، قال العضو المنتدب لشركة «هوت باك» الدولية، عبد الجبار بي بي، إن المنتجات المصنعة في الإمارات أحدثت بالفعل أثراً في الأسواق العالمية بفضل جودتها. ومع إطلاق صاحب السمو محمد بن راشد استراتيجية «مشروع الـ300 مليار» (Operation 300bn) مؤخراً، فإن قطاع التصنيع الإماراتي مقبل على نمو غير مسبوق خلال الأعوام القادمة، ما يرتقي بآفاق علامة «صنع في الإمارات» لتصبح مرادفة للمنتجات ذات المعايير والخصائص النوعية التي لا مثيل لها.
ونوه إلى أن شركة «هوت باك» متخصصة في حلول التعبئة والتغليف ذات الاستخدام لمرة واحدة، مشيراً إلى أن منتجات الشركة تصدر إلى 75 بلداً، وهناك مساع لزيادة حضور منتجات الشركة في الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية والأفريقية.
وقال المهندس بهاء الدين عبدالله الذي يعمل في إحدى شركات المقاولات إنه كان في السابق يعتمد بشكل رئيسي على المنتجات الأجنبية في كافة المشاريع التي يقوم بتنفيذها لكن وخلال ذروة أزمة كورونا وتأخر بعض المواد في الوصول إلى السوق المحلي، كان الخيار باستخدام المنتجات المحلية، مشيراً إلى أنه اكتشف أن هذه المواد ذات جودة عالمية تعادل أو تتفوق على بعض المنتوجات الأجنبية كما أنها ذات تكلفة أقل لذلك كان القرار بالاستمرار في استخدام المنتجات المحلية حتى بعد عودة المنتجات الأجنبية إلى الأسواق.
بينما قال المهندس صالح مصطفى: المنتج المحلي أصبح تنافسياً بشكل كبير وتمكن من الوصول إلى العديد من الأسواق العالمية بفضل جودته الموثقة بالشهادات العالمية، مشيراً إلى أن بعض العملاء يطلبون المنتج المحلي في حين أن البعض الأخر لا زال يفضل المنتج الأجنبي.
وفي سياق متصل، قال أسامة حسين الذي يعمل في إحدى شركة المقاولات الصغيرة في عجمان: إن الشركة دائماً تخير العميل بين المنتج المحلي والأجنبي، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن المنتج المحلي في الغالب يكون في نفس جودة المنتج الوطني إلا أن هناك فارقاً كبيراً في السعر حيث يعتبر المنتج المحلي أقل تكلفة.
مساهمة القطاع
شكلت الصناعات التحويلية والاستخراجية ما نسبته 38% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال 2019 وبقيمة إجمالية وصلت إلى 569 مليار درهم، وأسهمت بما قيمته 135 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، محققة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4%، واستحوذت على 9% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهي بذلك ثالث أهم القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة.