تصنف دول الإمارات العربية المتحدة كإحدى الدول الهامة المرسلة للتحويلات المالية، في ظل وجود عدد كبير من الوافدين يعملون في الدولة، إلا أن التحويلات سجلت نمواً متصاعداً شهر رمضان الكريم، وموسم عيد الفطر المبارك، بحسب مسؤولي شركات صرافة ومقيمين، توقعوا نمو التحويلات بأكثر من 10% خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري مع تصاعد وتيرة الاستعداد لانطلاق إكسبو 2020 دبي مطلع أكتوبر المقبل .
عودة الإنفاق
وقال راشد الأنصاري الرئيس التنفيذي في شركة الأنصاري للصرافة: إن شهر رمضان المبارك وموسم الأعياد يعدان فترة هامة تشهد نشاطاً لافتاً في حركة التحويلات المالية من دولة الإمارات إلى مختلف دول العالم، لا سيما الدول الإسلامية التي تحتفل بالشهر الفضيل، مشيراً إلى أن شهر رمضان شهد مؤشرات إيجابية للغاية فيما يتعلق بنشاط التحويلات المالية، لا سيما الفترة التي تسبق عيد الفطر بالتزامن مع توجّه الوافدين إلى إرسال الأموال إلى ذويهم وعائلاتهم.
وتوقّع تراوح نسبة نمو حركة التحويلات المالية خلال الشهر وعيد الفطر المبارك ما بين 5% إلى 10%، مع مواصلة الأداء القوي خلال فترة الصيف حتى نهاية عام 2021.
وقال راشد الأنصاري: إن هناك تفاؤلاً حيال نمو قطاع صرف العملات بالدولة خلال 2021 بالكامل، نتيجة عوامل عدة، أبرزها التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على حركة التنقل والسفر واتساع نطاق التطعيم ضد «كوفيد-19» في الإمارات، والتي تتصدر المؤشر العالمي للتحصين والتطعيم ضد «كورونا» حول العالم.
وتابع: كما تعتبر عودة الإنفاق إلى مستوياته الطبيعية وتنامي الأنشطة الاقتصادية في ظل الدعم الحكومي المستمر والمحفزات الاقتصادية من أهم العوامل الداعمة لحركة التحويلات المالية وصرف العملات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مساهمة معرض «إكسبو 2020» في تحقيق المزيد من النمو للقطاع مع استقطاب السوق المحلية مزيداً من التدفقات والاستثمارات الأجنبية.
تسارع التحويلات
ومن جانبه، قال أديب أحمد، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، المدير العام لشركة اللولو للصيرفة، إن حركة التحويلات المالية تتسارع خلال شهر رمضان وبلغت ذروتها مع موسم عيد الفطر وتعزز تلك الفترة من الحاجة إلى موجة جديدة من الابتكار والنمو في صناعة المدفوعات، إلى ما بعد الربع الثاني.
وأشار إلى أن شركته، جهزت العديد من العروض الجديدة لتلائم النمو المتوقع في القطاع وتخطط لإتاحة الخدمات المالية لعملاء التجزئة والشركات في الأسابيع المقبلة، لا سيما أنه يتوقع انتعاش التحويلات القائمة على التجارة مع ظهور مؤشرات اقتصادية إيجابية.
ومن المقرر أن يفتح معرض إكسبو 2020 أبوابه للسفر قريباً، ولذلك يتوقع أن يكون الربع الثاني بمثابة مقدمة لحركة انتعاش اقتصادي قادمة، بالتزامن تواصل حملة التطعيم واتخاذ تدابير السلامة للشركات والأفراد، وإظهار الاقتصاد الإماراتي مرونة كبيرة في امتصاص الصدمات وهو ما يعزز ثقة الجميع بما فيه الوافدون وبالتالي انتعاش في التحويلات.
وأفاد بأن الوضع بدأ يتحسن تدريجياً، مع إشارات التعافي السريع للاقتصاد الإماراتي، وهو ما يتوقع معه عودة المزيد من المغتربين، والتأثير في نهاية المطاف على عودة قطاع المدفوعات إلى طبيعته.
بيانات المركزي
وخلال 2020 بلغت تحويلات العمالة الأجنبية بالإمارات الموجهة للخارج 158.8 مليار درهم، مقابل 165.2 مليار درهم في 2019 وفقاً لبيانات المصرف المركزي الإماراتي.
وكان الربع الأول من العام الماضي صافي النصيب الأكبر في قيمة التحويلات حيث بلغت 41.4 مليار درهم مقابل 38.4 مليار درهم للفترة المماثلة من 2019، بينما كان الربع الثاني الأقل قيمة في التحويلات، حيث بلغت 38.2 مليار درهم، مقابل 42.6 مليار درهم، لنفس الفترة من عام 2019.
وتصدرت الهند البلدان المتلقية لتحويلات الموجهة من الإمارات إلى الخارج على مدار عام 2020 لتستحوذ على 37.8% في الربع الأول و34.3% في الربع الثاني و30.8% في الثالث و31.1% في الربع الرابع. بينما جاءت باكستان في المرتبة الثانية ضمن الدول وكذلك تعتبر مصر والفلبين بين أكبر الدول المستقبلة لتحويلات العمالة من الإمارات.
ويمكن للوافدين تحويل أموالهم إلى موطنهم من خلال مختلف محلات الصرافة المتوفرة في الدولة، أو من خلال البنوك، وعند تحويل الأموال عبر محلات الصرافة، على العميل إبراز وتوفير نسخة من بطاقة الهوية الخاصة به، الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وكذلك مستند إثبات الدخل أحياناً.
واستحوذت شركات الصرافة على النصيب الأكبر من قيمة التحويلات بما يعادل 72.7% لتبلغ التحويلات المحولة من خلالها في 2020 نحو 115.6 مليار درهم، بينما بلغت المحولة عبر البنوك 43.2 مليار درهم.
موسم الأعياد
وقال وليد عطية المقيم بإمارة أبوظبي: نتيجة للإجراءات الاحترازية وصعوبة السفر يفضل الكثير من الوافدين البقاء وعدم السفر خلال شهر رمضان وإجازة العيد، ما يوفر فرص زيادة تحويل الأموال إلى عائلاتهم أكثر من أي وقت مضى.
ويتفق معه بالرأي محمود أنور، المقيم في دبي، قائلاً: إن التحويلات في العادة نشيطة بسبب مسؤولية الوافدين تجاه أسرهم، وتنشط أكثر في فترات الأعياد والمناسبات وبالتالي يرتفع الإقبال على تحويل الأموال.
تقديرات البنك الدولي
وفي أحدث التقديرات الصادرة عن البنك الدولي من خلال تقرير «موجز الهجرة والتنمية» من المتوقع أن تتراجع التحويلات التي يرسلها المهاجرون إلى بلادهم بنسبة 14% في 2021 مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019.
وتوقع البنك الدولي أن تنخفض تدفقات العاملين في الخارج إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 7% لتصل إلى 508 مليارات دولار في 2020، وستتراجع مرة أخرى بنسبة 7.5% لتصل إلى 470 مليار دولار في 2021.
وتشمل العوامل الرئيسية المسببة لهذا التراجع ضعف معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين، وتراجع أسعار النفط؛ وانخفاض قيمة عملات البلدان المرسلة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى تراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 8% في 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي.
وعملت تدفقات التحويلات المالية إلى مصر، وهي أكبر بلد متلق للتحويلات في المنطقة، على مواجهة التقلبات الدورية لهذه الأزمة حتى الآن، حيث يقوم العمال المصريون في الخارج بإرسال تحويلات بمبالغ كبيرة دفعة واحدة إلى أسرهم في مصر.
وفي باكستان وبنغلاديش، تمت مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى حد ما بتغيير مسار التحويلات من القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية بسبب صعوبة نقل الأموال باليد نظراً للقيود المفروضة على السفر والانتقال، كما قدمت باكستان حوافز ضريبية تم بموجبها الإعفاء من ضريبة الخصم من المنبع اعتباراً من يوليو 2020 على السحوبات النقدية أو على الشهادات والوثائق والأدوات البنكية وعلى التحويلات بين الحسابات البنكية المحلية، وسجلت بنغلاديش زيادة كبيرة في تدفقات التحويلات في يوليو بعد موجة الفيضانات التي أغرقت ربع مساحتها.
كلفة التحويلات
وبحسب بيانات البنك الدولي، تعتبر البنوك القنوات الأكثر كلفة لإرسال التحويلات بمتوسط بلغ 10.9%، تليها مكاتب البريد بمتوسط بلغ 8.6%، وشركات تحويل الأموال بنسبة 5.8%، وشركات الهاتف المحمول بنسبة 2.8%. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت كلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة في الربع الثالث من 2020 إلى 7.5%، مقارنة بما بلغ 6.8 في الفترة نفسها من 2019.
وعلى الرغم من أن شركات الهاتف المحمول وشركات تحويل الأموال هي الأقل كلفة، فإنها تواجه عقبات متزايدة مع إغلاق البنوك لحساباتها للحد من مخاطر عدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولإبقاء هذه القنوات مفتوحة، لا سيما بالنسبة للمهاجرين الأدنى دخلاً.
وسيؤدي تعزيز لوائح وضوابط الخدمات المالية باستخدام الهاتف المحمول وأنظمة تحديد الهوية إلى تحسين شفافية المعاملات، ويتطلب تيسير التحويلات الرقمية تحسين سبل الوصول إلى الحسابات البنكية لمقدمي خدمات التحويلات باستخدام الهاتف المحمول، ومرسلي التحويلات ومستلميها. العملات الرقمية وتأثيرها على التحويلات وبينما يركز الكثيرون على التحويلات المالية التقليدية، فإن التوجهات تتزايد عالمياً للتحويلات الرقمية.
برامج تجريبية
وفي اجتماعات صندوق النقد الدولي خلال أبريل 2021، قال الخبير الاقتصادي البارز في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا رودي دورنبوش: العديد من الاقتصادات تستكشف برامجها التجريبية الخاصة بإصدار العملات الرقمية، ونحن نشهد ثورة في النقود الرقمية يمكن أن تجعل التحويلات أسهل وأسرع وأرخص.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإنه لطالما لعبت التحويلات دوراً رئيسياً في تحسين حياة الناس في الاقتصادات النامية، ودعم النشاط الاقتصادي، بينما نبحث عن طرق لمواجهة تحديات الاختلافات الاقتصادية عبر البلدان، ومع خطر الفجوة الرقمية المتزايدة بين البلدان الغنية والفقيرة، يجب ضمان أن جميع البلدان يمكنها الاستفادة من أحدث الابتكارات في مجال النقود الرقمية والمدفوعات، ولا سيما التحويلات المالية.
وقال الصندوق في تقرير صدر مؤخراً: إن الجهود جارية لتحسين أنظمة الدفع عبر الحدود بموجب خارطة طريق 2020 لمجلس الاستقرار المالي، ويمكن للأشكال الجديدة من النقود الرقمية أن توفر دفعة موازية لشريان الحياة الحيوي الذي توفره التحويلات للفقراء والاقتصادات النامية.
وأضاف، أنه في الإطار الصحيح، يمكن أن تؤدي عمليات التحويل من نظير إلى نظير للعملات الرقمية للبنك المركزي أو العملات المستقرة الصادرة من القطاع الخاص إلى سلاسل دفع أقصر، ومعاملات أسرع، ومزيد من المنافسة بين مقدمي التحويلات، وسيكون المستفيد الأكبر هم الأشخاص الضعفاء الذين يرسلون تحويلات مالية صغيرة القيمة.