2021-05-15
رصدت الرؤية تجارب العديد من المتعاملين الذين تعرضوا لسحب مبالغ مالية نتيجة اختراق بطاقاتهم المصرفية من خارج الدولة وتمت إعادة المبالغ المسحوبة في فترات زمنية راوحت بين 48 ساعة لبعض المتعاملين و1440 ساعة لمتعاملين آخرين، فيما أكد خبراء مصرفيون ارتفاع قدرة البنوك المحلية على التعامل مع محاولات الاختراق في حسابات المتعاملين حيث أصبحت الأنظمة التقنية أكثر قدرة على التحليل وإيقاف المعاملات المشبوهة التي تنتج عن أخطاء قد يرتكبها المتعاملون.
وأوضح الخبراء أن عملية سحب المبالغ من البطاقات المخترقة من خارج الدولة تتم بعد حصول المحتالين على تفاصيل البطاقات ورقم التحقق الثلاثي، وفي بعض الأحيان تتم عمليات سحب لمبالغ بسيطة دون الحاجة لرقم التحقق، مشيرين إلى أن المنافسة في قطاع المدفوعات الرقمية كبيرة لا سيما في الوقت الراهن مع تخلي المتعاملين بدرجة كبيرة عن النقود، وبالتالي فالبنك أو الجهة التي تستطيع إيجاد قنوات دفع أكثر مرونة وأماناً في نفس الوقت هي التي ستكسب ثقة المتعاملين وتكون أكثر جاذبية لهم.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول متعاملو بنوك العديد من تجاربهم المتعلقة بالتعرض لسحب مبالغ مالية من بطاقتهم البنكية، فتقول سلمى. أ: إنها تعرضت لعملية احتيال من خارج الدولة وتم خصم ما يقارب من 1900 درهم من رصيد بطاقتها لافتة إلى أن المخترقين حاولوا إجراء عملية سحب ثانية لكنها فشلت نتيجة شك البنك وإيقافه للبطاقة.
وتابعت في منشور على إحدى المجموعات على فيسبوك: البنك أخبرها بأن المبالغ التي تم سحبها معلقة ولم تحول إلى الطرف الثاني وطالبها بتقديم طلب اعتراض على المعاملة ليتم استعادة المبلغ.
ومن جهته قال يزن بحري: إنه تعرض لعملية سحب من بطاقته من خارج الدولة وقدم اعتراضاً لدى البنك لذي قام مسبقاً بإيقاف البطاقة، وتم إعادة المبلغ خلال شهر من العملية، فيما يقول سعيد عثمان إنه تعرض لعملية سحب مالي من بطاقته البنكية، واستطاع البنك إعادة المبلغ المسحوب من البطاقة بعد 20 يوماً، بينما لم يهتم هاني الجندلي بالتوقيع على طلب تم إرساله من جانب البنك لإيقاف البطاقة وذلك بعد أن تم صرف 95 درهماً في عملية شراء قام بها طرف من خارج الدولة قائلاً: بعد إبلاغ البنك تم إيقاف البطاقة وإرسال طلب لتوقيعه، لكني لم أهتم بالتوقيع كون المبلغ بسيطاً، ومع ذلك تم إعادة المبلغ بعد فترة قصيرة.
ومن جانبه قال ج.أ إنه فوجئ بعدة عمليات سحب من بطاقته الائتمانية وبكون البنك أغلق البطاقة، لافتاً إلى أنه استعاد كافة المبالغ بعد مرور نحو أسبوعين.
إيقاف العمليات
أفاد استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في شركة "جي آند كي"، عاصم جلال، بأن البنوك تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقوم بإيقاف العمليات المشبوهة عند الشك بأي منها، لافتاً إلى أن هذه الأنظمة تقوم بقراءة العمليات ومدى منطقيتها، فعلى سبيل المثال لا يمكن لمتعامل أن يكون قد أجرى عملية شراء باستخدام بطاقته من متجر داخل الإمارات وفي نفس اليوم يجري عملية شراء من متجر في إحدى الدول الأخرى في أمريكا على سبيل المثال.
وقال: إن بعض العمليات قد لا تحتاج إلى كلمة السر لمرة واحدة التي يرسلها البنك لا سيما عندما تكون المبالغ بسيطة، لكن تكرار محاولات السحب تنذر أنظمة البنك بوجود عمليات مشبوهة، وبالتالي يقوم بإيقاف البطاقات تلقائياً.
وعن آليات استرجاع المبالغ أشار جلال إلى أن المبالغ التي تخصم تتحرك ضمن سلاسل فبعد خصمها من حساب المتعامل تحول إلى بنك آخر ومن ثم يتم وضعها في حساب المستفيد، وبالتالي فهناك العديد من المحطات التي يمكن إيقاف المعاملة فيها والاعتراض على إتمامها.
وأوضح أن العديد من الأمور تلعب دوراً في استعادة المبالغ المسحوبة، منها: سرعة انتباه البنك لوجود خلل ما، وكذلك الإسراع بإبلاغ المتعامل في حال لم يتم الإيقاف تلقائياً من قبل البنك، مشيراً إلى أن البنوك تنفق الكثير من الأموال من أجل تطوير أنظمتها الإلكترونية ونظم الاستشعار والتحليل، ولا شك أن بنوك الإمارات من البنوك الرائدة في هذا الإطار.
وبدوره أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، بأن البنوك الإماراتية أولت مسألة الاختراقات ومحاربتها أولوية كبيرة خلال السنوات الماضية واستثمرت على مدار السنوات الماضية الكثير من الأموال لتطوير البنى التحتية وتبني الأنظمة الذكية التي تساعدها في ضبط تحركات المخترقين سواء من خلال الهجمات التي تضرب أنظمة البنوك أو التي تركز على المتعاملين.
ولفت إلى أن البنوك تنسق فيما بينها من أجل ضبط عمليات الاحتيال وتعمل بشكل دائم سواء بشكل منفرد أو من خلال اتحاد مصارف الإمارات من أجل نشر التوعية المالية وضرورة حماية البيانات.
وقال: إن الذكاء الاصطناعي يتعامل مع بعض المحاولات بشكل مباشر ويقوم بإيقاف بطاقات المتعاملين التي تتعرض لمحاولات احتيال، فعلى سبيل المثال لا يمكن لمتعامل أن يسحب أموال من صراف آلي في دبي وبعد ساعة أن يقوم بعملية دفع في منفذ بيع خارج الدولة، وهذا أمر إن حدث ينذر أجهزة البنك ويدفعها لإيقاف البطاقة.
وتابع: البنك يعوض المتعاملين عندما تكون الاختراقات نتيجة هجوم إلكتروني أو خلل في أنظمة البنك، لكن في حال كانت عملية الاحتيال مرتبطة بخطأ وإهمال يرتكبه المتعامل فالبنك غير مسؤول، لكن ذلك لا يعني أن البنك لا يساعد المتعامل في استعادة أمواله، فالواقع يشهد استعادة الكثير من المتعاملين لأموالهم بعد أن تكون قد خصمت من حساباتهم أو بطاقاتهم الائتمانية.
وأوضح الخبراء أن عملية سحب المبالغ من البطاقات المخترقة من خارج الدولة تتم بعد حصول المحتالين على تفاصيل البطاقات ورقم التحقق الثلاثي، وفي بعض الأحيان تتم عمليات سحب لمبالغ بسيطة دون الحاجة لرقم التحقق، مشيرين إلى أن المنافسة في قطاع المدفوعات الرقمية كبيرة لا سيما في الوقت الراهن مع تخلي المتعاملين بدرجة كبيرة عن النقود، وبالتالي فالبنك أو الجهة التي تستطيع إيجاد قنوات دفع أكثر مرونة وأماناً في نفس الوقت هي التي ستكسب ثقة المتعاملين وتكون أكثر جاذبية لهم.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تداول متعاملو بنوك العديد من تجاربهم المتعلقة بالتعرض لسحب مبالغ مالية من بطاقتهم البنكية، فتقول سلمى. أ: إنها تعرضت لعملية احتيال من خارج الدولة وتم خصم ما يقارب من 1900 درهم من رصيد بطاقتها لافتة إلى أن المخترقين حاولوا إجراء عملية سحب ثانية لكنها فشلت نتيجة شك البنك وإيقافه للبطاقة.
وتابعت في منشور على إحدى المجموعات على فيسبوك: البنك أخبرها بأن المبالغ التي تم سحبها معلقة ولم تحول إلى الطرف الثاني وطالبها بتقديم طلب اعتراض على المعاملة ليتم استعادة المبلغ.
ومن جهته قال يزن بحري: إنه تعرض لعملية سحب من بطاقته من خارج الدولة وقدم اعتراضاً لدى البنك لذي قام مسبقاً بإيقاف البطاقة، وتم إعادة المبلغ خلال شهر من العملية، فيما يقول سعيد عثمان إنه تعرض لعملية سحب مالي من بطاقته البنكية، واستطاع البنك إعادة المبلغ المسحوب من البطاقة بعد 20 يوماً، بينما لم يهتم هاني الجندلي بالتوقيع على طلب تم إرساله من جانب البنك لإيقاف البطاقة وذلك بعد أن تم صرف 95 درهماً في عملية شراء قام بها طرف من خارج الدولة قائلاً: بعد إبلاغ البنك تم إيقاف البطاقة وإرسال طلب لتوقيعه، لكني لم أهتم بالتوقيع كون المبلغ بسيطاً، ومع ذلك تم إعادة المبلغ بعد فترة قصيرة.
ومن جانبه قال ج.أ إنه فوجئ بعدة عمليات سحب من بطاقته الائتمانية وبكون البنك أغلق البطاقة، لافتاً إلى أنه استعاد كافة المبالغ بعد مرور نحو أسبوعين.
إيقاف العمليات
أفاد استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في شركة "جي آند كي"، عاصم جلال، بأن البنوك تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقوم بإيقاف العمليات المشبوهة عند الشك بأي منها، لافتاً إلى أن هذه الأنظمة تقوم بقراءة العمليات ومدى منطقيتها، فعلى سبيل المثال لا يمكن لمتعامل أن يكون قد أجرى عملية شراء باستخدام بطاقته من متجر داخل الإمارات وفي نفس اليوم يجري عملية شراء من متجر في إحدى الدول الأخرى في أمريكا على سبيل المثال.
وقال: إن بعض العمليات قد لا تحتاج إلى كلمة السر لمرة واحدة التي يرسلها البنك لا سيما عندما تكون المبالغ بسيطة، لكن تكرار محاولات السحب تنذر أنظمة البنك بوجود عمليات مشبوهة، وبالتالي يقوم بإيقاف البطاقات تلقائياً.
وعن آليات استرجاع المبالغ أشار جلال إلى أن المبالغ التي تخصم تتحرك ضمن سلاسل فبعد خصمها من حساب المتعامل تحول إلى بنك آخر ومن ثم يتم وضعها في حساب المستفيد، وبالتالي فهناك العديد من المحطات التي يمكن إيقاف المعاملة فيها والاعتراض على إتمامها.
وأوضح أن العديد من الأمور تلعب دوراً في استعادة المبالغ المسحوبة، منها: سرعة انتباه البنك لوجود خلل ما، وكذلك الإسراع بإبلاغ المتعامل في حال لم يتم الإيقاف تلقائياً من قبل البنك، مشيراً إلى أن البنوك تنفق الكثير من الأموال من أجل تطوير أنظمتها الإلكترونية ونظم الاستشعار والتحليل، ولا شك أن بنوك الإمارات من البنوك الرائدة في هذا الإطار.
وبدوره أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، بأن البنوك الإماراتية أولت مسألة الاختراقات ومحاربتها أولوية كبيرة خلال السنوات الماضية واستثمرت على مدار السنوات الماضية الكثير من الأموال لتطوير البنى التحتية وتبني الأنظمة الذكية التي تساعدها في ضبط تحركات المخترقين سواء من خلال الهجمات التي تضرب أنظمة البنوك أو التي تركز على المتعاملين.
ولفت إلى أن البنوك تنسق فيما بينها من أجل ضبط عمليات الاحتيال وتعمل بشكل دائم سواء بشكل منفرد أو من خلال اتحاد مصارف الإمارات من أجل نشر التوعية المالية وضرورة حماية البيانات.
وقال: إن الذكاء الاصطناعي يتعامل مع بعض المحاولات بشكل مباشر ويقوم بإيقاف بطاقات المتعاملين التي تتعرض لمحاولات احتيال، فعلى سبيل المثال لا يمكن لمتعامل أن يسحب أموال من صراف آلي في دبي وبعد ساعة أن يقوم بعملية دفع في منفذ بيع خارج الدولة، وهذا أمر إن حدث ينذر أجهزة البنك ويدفعها لإيقاف البطاقة.
وتابع: البنك يعوض المتعاملين عندما تكون الاختراقات نتيجة هجوم إلكتروني أو خلل في أنظمة البنك، لكن في حال كانت عملية الاحتيال مرتبطة بخطأ وإهمال يرتكبه المتعامل فالبنك غير مسؤول، لكن ذلك لا يعني أن البنك لا يساعد المتعامل في استعادة أمواله، فالواقع يشهد استعادة الكثير من المتعاملين لأموالهم بعد أن تكون قد خصمت من حساباتهم أو بطاقاتهم الائتمانية.