واستعرض هؤلاء بعض الأمثلة التي كانوا شاهدين عليها، ففي حريق لخمس مركبات تم تحديد المركبة المسؤولة بناء على الكاميرات في الموقع على المركبة التي انطلقت منها النيران، وفي أحد الحوادث الجماعية بين عدة مركبات تم تحديد متسبب واحد، لكن بعد عرضه للأدلة على المحكمة ثبت بعد أشهر أنه ليس المتسبب ونقلت المسؤولية إلى متسبب آخر وبالتالي نقلت مسؤولية التعويض عن الأضرار من شركة تأمين العميل الأول إلى شركة تأمين العميل الثاني (المتسبب).
وأشاروا إلى أنه في حالات الضباب أو المسببات الأخرى لعدم وضوح الرؤية تكون المسؤولية في العادة جماعية وترتبط بعدم ترك مسافات أمان كافية ما لم تثبت المعطيات والدلائل غير ذلك، محذرين من مخاطر القيادة غير الآمنة لا سيما لجهة عدم ترك مسافات الأمان الكافية، وكذلك من القيادة دون تجديد التأمين، فالتبعات التي يمكن أن تلحق بسائق مركبة غير مؤمنة قد تكون غير محمولة من الناحية المالية، حيث يمكن أن تكون التعويضات مرتفعة جداً لا سيما في الحوادث الجماعية.
وأفاد عضو اللجنة الفنية العليا ورئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين عصام مسلماني، أن حوادث السيارات والتعويض عنها يخضع لقواعد الوثيقة الموحدة بما فيها من إلزام واستثناءات، وبالتالي فعند الحديث عن حادث لمجموعة من السيارات لا بد من النظر في البداية على السبب الرئيس وما إذا كان مشمولاً بالتغطية التأمينية أم لا، وهنا يجب العلم أن الاستثناءات تشمل الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل وغيرها من الظواهر التي يتم تصنيفها من قبل الجهات الرسمية في الدولة «كارثة».
وتابع: بعد التأكد من أن التغطية واجبة، فيمكن أن تخص متسبباً واحداً وبالتالي الشركة المؤمنة له ستكون مسؤولة عن التعويض ضمن حدود وسقف التغطية وفق الوثيقة الموحدة أو توزع على أكثر من متسبب الأمر الذي يمكن تحديده من قبل الشرطة وفي بعض الأحيان عن طريق معايني الخسائر إذا تطلب الأمر، مشيراً إلى أن حدود التغطية عن المسؤولية المدنية تصل إلى 2 مليون درهم ما لم يتم الاتفاق على أكثر من ذلك عن الأضرار المادية ومفتوحة التغطية عن الأضرار الجسمانية بحيث يمكن أن ترتبط بقرار محكمة، مبيناً أن التعويض يكون ضمن الوثيقة وفي حال زاد عنها يمكن للشركة المتضررة العودة على المتسبب.
ومن جانبه، أشار مدير حوادث السيارات في شركة «المعاينون العرب» والخبير المسجل في هيئة التأمين وعضو جمعية الإمارات للتأمين، جهاد معمر، إلى أن تقدير الأضرار وحجمها وأسبابها بناء على تقرير الشرطة الخاص بالحادث الجماعي وقد يكون هناك متسبب واحد أو عدة متسببين أو يكون الجميع متسبب، منوهاً إلى أنه في حال التأمين الشامل يعود العميل إلى شركته والشركات تقوم بتسوية المطالبات فيما بينها.
وأوضح معمر أن الحوادث المتداخلة تحدث في عدة ظروف، وفي العموم ففي الظروف العادية التي لا يكون فيها أمطار أو ضباب يتم الرجوع إلى الكاميرات والصور وموقع الحادث وقد يوزع الخطر على عدة أطراف وبالتالي على عدة شركات تأمين، لكن في حالات الضباب على سبيل المثال فيعتبر الجميع متسبباً عادة، وذلك ما لم يكن هناك معطيات تفيد بعكس ذلك، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة فكل شخص يعود إلى شركته.
وقال: إن تحديد المتسبب وآلية التعويض في الحوادث المتداخلة بين عدة أطراف ليست بالأمر السهل وقد تستغرق العملية لأسابيع، وبعد كل ذلك يمكن أن تذهب مثل هذه القضايا إلى المحاكم، مشيراً إلى أن نسبة مسؤولية المتسببين عن ضرر ما يبنى على أساس تقرير الشرطة وقد تكون نسبة التحمل 50% على كل طرف أو غير ذلك.
وتحدث عضو جمعية الإمارات للتأمين عن إحدى القضايا التي شهدها، حيث تم تحديد أحد الأشخاص كمتسبب في حادث بين عدة سيارات، لكنه أصر على أنه متضرر وأوصل القضية إلى المحكمة وبناء على دلائل وأسس صحيحة استطاع إثباتها تمكن من الحصول على حكم يقضي بكونه متضرراً وليس متسبباً، وبالتالي تحول التعويض عن شركة التأمين التي يتعامل معها إلى شركة تأمين أخرى.
وحذر من مغبة القيادة دون تجديد التأمين فحادثة واحدة قد تهدد مستقبل شخص كون المطالبات التي يمكن أن تعود بها شركات التأمين على المتسبب قد تكون كبيرة وأغلب الأشخاص غير قادرين على تحملها.
وفي ذات السياق، أفاد مدير المبيعات في شركة فيدليتي لخدمات التأمين، عدنان الياس، بأن القضية وطبيعة تحديد المتسبب تختلف بحسب نوع الضرر وطبيعة الحادث، ففي حوادث الطرقات تكون القضية متشابكة وقد يتم تحديد أكثر من طرف كمتسبب، لكن في بعض القضايا يمكن أن يكون المتسبب واحد، متحدثاً عن حادثة وقعت لعميل، حيث احترقت 5 سيارات وبناء على الكاميرات تم تحديد السيارة التي بدأت النار منها نتيجة عطل في الكهرباء وعلى الرغم من كون السيارة مركونة في مكانها منذ ساعات، وبالتالي فشركة واحدة ستتحمل الضرر الذي لحق بكافة السيارات.
وقال: في حوادث الطرق قد يتم تحديد أكثر من متسبب وفقاً لتقدير الضرر وتوزيع لمسؤولية بشكل مئوي على الأطراف المتسببة كلها، مشيراً إلى أن مبلغ التعويض الذي تحدده الوثيقة الموحدة كافٍ للتعويض عن مثل هذه الحوادث، حتى وإن كان المتسبب شخصاً واحداً.