بلغ مؤشر ثقة الأعمال لدبي 128.6 نقطة في الربع الرابع من عام 2020، متجاوزاً بذلك مؤشر اقتصاديات كبرى حول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والصين، وكندا، والهند، والتي سجلت جميعها أقل من 102 نقطة نهاية العام الماضي، بحسب تقرير مؤشر ثقة الأعمال الصادر عن اقتصادية دبي، الذي أشار إلى أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تسريع التحول الرقمي في صناعات مثل وسائط الإعلام والترفيه الرقمية والاتصالات والتجارة الإلكترونية.
وأوضح التقرير أن أداء الشركات الكبيرة أفضل مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن نصف الشركات في دبي تقريباً تخطط لتعزيز قدراتها وترقية التكنولوجيا الخاصة بها خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وقال التقرير: «شهدت الأسواق العالمية الرئيسية انخفاضاً كبيراً في ثقة الأعمال من نهاية 2019 حتى منتصف عام 2020، ومع ذلك في نهاية عام 2020، يبدو أن المؤشر المركب للثقة في مناخ الأعمال يتحسن ويصل إلى المستويات السابقة مع تفاؤل الشركات عبر الأسواق العالمية الرئيسية حول المستقبل، ويمكن ربط الأسباب الكامنة وراء تحسن المؤشر المركب للثقة في مناخ الأعمال بأخبار إنتاج اللقاحات العالمية، وتكيف المستهلك مع الوضع الطبيعي الجديد واتجاه الشركات واستقرارها على سيناريو العمل من المنزل».
وتضمنت الدراسة الاستقصائية عن الربع الرابع من عام 2020 عينة إجمالية تتألف من 500 شركة من جميع أنحاء إمارة دبي، وشملت الدراسة مزيجاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتضمنت تمثيلاً مناسباً لقطاعات التصنيع والتجارة والخدمات.
وأشارت الدراسة الاستقصائية إلى أنه على مدى العقود العديدة الماضية، تحولت دبي إلى واحدة من أكثر الاقتصادات ازدهاراً ونمواً في العالم، وتحول المشهد الاقتصادي للإمارة من أنشطة التصنيع التقليدية والخفيفة إلى أنشطة مختلفة يقودها الابتكار التكنولوجي، ومثل العديد من البلدان الأخرى، مثّل الانتشار الأخير لفيروس كورونا تهديداً غير مسبوق لمجتمع الأعمال في دبي.
وقالت الدراسة: «مثّلت أزمة فيروس كورونا لمحة مفاجئة عن مستقبل الشركات في الإمارة، حيث أصبح التحول الرقمي أساسياً لجميع أصحاب الأعمال، وقد أدى الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية إلى تقريب المجتمع من تطوير اقتصاد ذكي، والذي يعد بطرق جديدة لنمو الشركات وزيادة إنتاجيتها خلال فترة فيروس كورونا وبعدها».
وتوقع التقرير مع المشاعر الإيجابية فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد والأسواق، أن تحافظ 63% من الشركات على العدد الحالي للموظفين في الربع الأول من 2021، مؤكداً أن إجراءات دبي الدقيقة والسريعة زادت من الثقة، حيث تتوقع الشركات زيادة طلبات الشراء الجديدة بنسبة 4% خاصة في قطاع التصنيع، في حين أن عدداً من الشركات ذكرت أن الإجراءات الحكومية المناسبة وإعادة فتح الحدود لعبت دوراً رئيسياً في التفاؤل لعام 2021.
التحديات
وأشار التقرير إلى أهم التحديات التي واجهت مجتمع الأعمال في دبي، شملت: الإيجار، وعدم اليقين بشأن الظروف الاقتصادية، ورسوم الترخيص، والمدفوعات المتأخرة، والمنافسة والضرائب والرسوم الجمركية، موكداً أن أداء الشركات الكبيرة كان أفضل من الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث صافي الرصيد باستثناء عدد الموظفين حيث كان تسريح العمال أكثر، وتتضمن بعض التحديات التي واجهتها الشركات الصغيرة والمتوسطة انخفاض الطلب على المنتجات والمنافسة في السوق، وصعوبة العمل بشكل مربح، وتعتبر أوضاع السوق الصعبة والحاجة إلى خفض أسعار البيع من الأسباب الجذرية الرئيسية وراء هذه التحديات.
وتشمل بعض التحديات التي واجهتها الشركات الكبيرة خلال الربع الرابع من العام 2020، المدفوعات المتأخرة، وإغلاق الحدود، وارتفاع كلفة التشغيل التي تعود إلى انخفاض عدد المشاريع للشركات خلال الوباء.