2021-05-25
أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 14182 عقد تأسيس إلكترونياً وملحق تعديل خلال الربع الأول من عام 2021 بمعدل نمو قدره 54% مقارنةً بالربع الأول من عام 2020، حيث وصل الإجمالي إلى 9197.
وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً خلال الربع الأول من عام 2021 على حسب نوع الرخصة، حيث جاءت في مقدمتها المهنية بنسبة 55%، تلتها التجارية بنسبة 43%، وتوزعت باقي النسب على السياحية والصناعية، أما بالنسبة إلى ملاحق التعديل التي تم تصديقها خلال الربع الأول من عام 2021 على حسب نوع الرخصة، جاءت التجارية في المقدمة بنسبة 80%، تلتها المهنية بنسبة 17%، وتوزعت باقي النسب على الرخص السياحية والصناعية.
وتؤكد الأرقام استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الشركات الراغبة في النمو المستدام، وتوسيع أعمالها في مختلف القطاعات الحيوية بدبي.
وأضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري بعض الإجراءات الجديدة لعقود التأسيس الإلكترونية ضمت: عقد بيع الحصص للشركة ذات مسؤولية محدودة وشركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة؛ وإصدار عقد شركة أعمال مدنية في حال وجود أطراف مواطنين أو خليجيين، كما تمت إضافة تصديق عقد وكيل خدمات للمؤسسة الفردية وشركة الأعمال المدنية. وضمت الإجراءات الجديدة تحصيل التوقيعات الإلكترونية لعقود التأسيس حيث أصبح بإمكان ممثل الشركة (الشخص الاعتباري) التوقيع إلكترونياً بدلاً من الشركة في حال توفير وكالة قانونية سارية من الشركة أو بقرار من مجلس الإدارة أو من خلال صلاحيات المدير المذكورة في عقود التأسيس.
وضمت الإجراءات الجديدة إضافة بعض الصلاحيات الخاصة بالإدارة تخول المدير صلاحية تأسيس شركات تابعة للشركة الرئيسية (الأم) وإدارتها وإلغائها، بالإضافة إلى القيام بتسجيل ضريبة القيمة المضافة وتقديم العوائد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وتمنح الصلاحيات أيضاً تحويل رواتب العمال والموظفين على البنوك والمصارف والتحويلات لدى كافة البنوك العاملة بالدولة؛ تمثيل الشركة أمام كافة المحاكم والسلطات شبه القضائية في الدولة؛ وأخيراً تعيين محكم في حالة وجود أي نزاعات.
وتضع اقتصادية دبي آلية واضحة مرتكزة على الجودة والتميز على كافة الأصعدة والتي من شأنها تعزيز واقع الأعمال التجارية، وتحقيق التنافسية المستدامة باقتصاد إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم. ويعد رجال الأعمال ضمن قائمة أولويات اقتصادية دبي، ومن هذا المنطلق يتم البحث عن الحلول التي تساهم في تسهيل مزاولة الأعمال بإمارة دبي والتوسع والنمو، بالإضافة إلى الحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية، وجاذبية دبي كمركز تجاري واقتصادي عالمي.
وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً خلال الربع الأول من عام 2021 على حسب نوع الرخصة، حيث جاءت في مقدمتها المهنية بنسبة 55%، تلتها التجارية بنسبة 43%، وتوزعت باقي النسب على السياحية والصناعية، أما بالنسبة إلى ملاحق التعديل التي تم تصديقها خلال الربع الأول من عام 2021 على حسب نوع الرخصة، جاءت التجارية في المقدمة بنسبة 80%، تلتها المهنية بنسبة 17%، وتوزعت باقي النسب على الرخص السياحية والصناعية.
وتؤكد الأرقام استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل حركة ومزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي، واستمرار تنافسية الإمارة وقدرتها على استقطاب الشركات الراغبة في النمو المستدام، وتوسيع أعمالها في مختلف القطاعات الحيوية بدبي.
وأضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري بعض الإجراءات الجديدة لعقود التأسيس الإلكترونية ضمت: عقد بيع الحصص للشركة ذات مسؤولية محدودة وشركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة؛ وإصدار عقد شركة أعمال مدنية في حال وجود أطراف مواطنين أو خليجيين، كما تمت إضافة تصديق عقد وكيل خدمات للمؤسسة الفردية وشركة الأعمال المدنية. وضمت الإجراءات الجديدة تحصيل التوقيعات الإلكترونية لعقود التأسيس حيث أصبح بإمكان ممثل الشركة (الشخص الاعتباري) التوقيع إلكترونياً بدلاً من الشركة في حال توفير وكالة قانونية سارية من الشركة أو بقرار من مجلس الإدارة أو من خلال صلاحيات المدير المذكورة في عقود التأسيس.
وضمت الإجراءات الجديدة إضافة بعض الصلاحيات الخاصة بالإدارة تخول المدير صلاحية تأسيس شركات تابعة للشركة الرئيسية (الأم) وإدارتها وإلغائها، بالإضافة إلى القيام بتسجيل ضريبة القيمة المضافة وتقديم العوائد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وتمنح الصلاحيات أيضاً تحويل رواتب العمال والموظفين على البنوك والمصارف والتحويلات لدى كافة البنوك العاملة بالدولة؛ تمثيل الشركة أمام كافة المحاكم والسلطات شبه القضائية في الدولة؛ وأخيراً تعيين محكم في حالة وجود أي نزاعات.
وتضع اقتصادية دبي آلية واضحة مرتكزة على الجودة والتميز على كافة الأصعدة والتي من شأنها تعزيز واقع الأعمال التجارية، وتحقيق التنافسية المستدامة باقتصاد إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم. ويعد رجال الأعمال ضمن قائمة أولويات اقتصادية دبي، ومن هذا المنطلق يتم البحث عن الحلول التي تساهم في تسهيل مزاولة الأعمال بإمارة دبي والتوسع والنمو، بالإضافة إلى الحفاظ على دوران العجلة الاقتصادية، وجاذبية دبي كمركز تجاري واقتصادي عالمي.