2021-05-26
الإمارات نجحت بتطوير بدائل اقتصادية في سعيها للطاقة النظيفة
منتجو النفط يواجهون تغيرات مكلفة بسبب التوجه العالمي نحو مستقبل باقتصاد نظيف
أكد مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة في الشرق الأوسط بسام فتوح نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام مواردها النفطية في تطوير جوانب أخرى من اقتصادها بحيث يمكن الاعتماد عليها كبدائل لتسيير عجلة الاقتصاد في حال انخفاض الطلب العالمي على النفط والتوجه نحو الطاقة النظيفة.
جاء ذلك في تقرير نشرته فاينانشيال تايمز حمل عنوان «منتجو النفط يواجهون تغيرات مكلفة بسبب التوجه العالمي نحو مستقبل باقتصاد نظيف».
وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية العراقية وجدت نفسها في مأزق حرج العام الماضي مع ظهور تداعيات انتشار فيروس كورونا وما قابله من انخفاض في مستوى طلب النفط العالمي الذي يعد المولد الذي يغطي 90% من ميزانيه الدولة ويدفع 45% من رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، ما دفع ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة الأوبك لاقتراض مليارات الدولارات من البنوك المحلية وانتهى الأمر بإشعال غضب الشارع العراقي.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي فقد وصل مستوى الانكماش الاقتصادي المحلي إلى 11% عام 2020 مع ازدياد متلاحق في معدلات البطالة والفقر وتراجع إيرادات الخزينة بالتزامن مع انخفاض الطلب العالمي على النفط.
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة من التأثير الجذري للتوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة بحلول 2050 حيث ستزداد مساهمة أوبك من الإنتاج العالمي إلى أكثر من النصف عالمياً مع تركز موارد الغاز والنفط في عدد أقل من الدول بمقابل انخفاض مستوى دخل الفرد في تلك الدول بنسبة 75% بحلول 2030 وهذا ما أبرز الهشاشة الاقتصادية في تلك الدول كما سلط الضوء على ضرورة تطوير قطاعات أعمال جديدة و أظهر سوء إدارة عائدات النفط والغاز وعدم توجيه تلك العائدات نحو دعم الصناعات الأخرى وضرورة إنشاء صندوق ثروة سيادي يدعم الاستثمارات الخارجية التي تضمن روافد طويلة الأمد لخزائنها وميزانياتها.
ولعل أكثر الدول تأثراً بهذا التحول العراق وليبيا وفنزويلا وغينيا ونيجيريا وإيران والجزائر وأذربيجان وكازاخستان وفق تصريحات البنك الدولي بسبب ما تواجهه تلك الدول من ظروف سياسية ومناخية واقتصادية مضطربة على مدى عقود من الزمن.
وقال وزير المالية العراقي على علاوي إن صدمة العام الماضي شكلت صحوة للسياسيين العراقيين للتوجه نحو اقتصاد لا يعتمد كلياً على النفط إلا أنه مع عودة ارتفاع سعر البرميل من 38 دولاراً إلى 70 دولاراً عاد السياسيون إلى اعتماد نفس النهج القديم من حيث الموارد والإنفاق.
في الوقت ذاته بدأت العديد من الدول النفطية إدراك مساوئ اعتمادها على النفط كتقلب الأسعار المستمر والفساد وسوء إدارة أموال الدولة وتركيز الثروات بيد قلة قليلة من فئات المجتمع.
أما بالنسبة للطاقة النظيفة فإن تطبيقها بشكل كامل يعتمد على سلاسة تأمين الدول المستهلكة للطاقة لمتطلبات إنشائها بدءاً من توريد المعادن كالليثيوم الذي يدخل في إنتاج البطاريات، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية، وغيرها.
ورغم الحديث المتزايد حول التوجه الكامل نحو الطاقة النظيفة إلا أن واقع الاستهلاك على الأرض مغاير تماماً حيث تم إنفاق 1.9 ترليون دولار لإنشاء مشاريع استثمارية نفطية جديدة وفقاً لمعهد لدارة الموارد الطبيعية في نيويورك ومن المتوقع أن تشكل آسيا ثلثي الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2040 أي أن الدول المنتجة للنفط ستبقى قادرة على بيع إنتاجها حتى لو انخفض الطلب عليه عالميا إذ إن الأمر لا يتعلق بالنفط الأحفوري فحسب بل يتعلق بمشتقاته كافة التي تتحكم باستقرار الأسواق الاستهلاكية وأسعار الكثير من السلع والصناعات وبالتالي سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي ككل، كما يخشى كبار مستهلكي الطاقة كاليابان من أن تفشل مصادر الطاقة البديلة في تغطية حجم استهلاكهم من الطاقة.
أما بالنسبة للدول المنتجة للنفط فلديها مخاوف من نوع آخر، حيث تخشى من نقص نقدي قبل أن تتمكن من تطوير موارد بديلة كافية لتغطية ذلك النقص.
أما الدول المنتجة للنفط ذات الاقتصاد الأضعف كنيجيريا التي يبلغ إنتاجها 1.7 مليون برميل يومياً فإنها تواجه تحديات من نوع آخر كنقص قدرة التكرير وتهريب النفط الذي يقدر بـ30% من الناتج المحلي والفساد وغيرها من المعوقات كما أن انهيار سعر الصرف وتراجع الطلب النفطي كان له نتائج كارثية عليها.
وأشار التقرير إلى تصريحات باحثين في جامعة تكساس بشأن عدم اقتناعهم بانجرار الاقتصادات العالمية بشكل كامل وراء فكرة الطاقة النظيفة بسبب تفاوت إمكانية تطبيقها وتداعياتها على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء.
منتجو النفط يواجهون تغيرات مكلفة بسبب التوجه العالمي نحو مستقبل باقتصاد نظيف
أكد مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة في الشرق الأوسط بسام فتوح نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام مواردها النفطية في تطوير جوانب أخرى من اقتصادها بحيث يمكن الاعتماد عليها كبدائل لتسيير عجلة الاقتصاد في حال انخفاض الطلب العالمي على النفط والتوجه نحو الطاقة النظيفة.
جاء ذلك في تقرير نشرته فاينانشيال تايمز حمل عنوان «منتجو النفط يواجهون تغيرات مكلفة بسبب التوجه العالمي نحو مستقبل باقتصاد نظيف».
وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية العراقية وجدت نفسها في مأزق حرج العام الماضي مع ظهور تداعيات انتشار فيروس كورونا وما قابله من انخفاض في مستوى طلب النفط العالمي الذي يعد المولد الذي يغطي 90% من ميزانيه الدولة ويدفع 45% من رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، ما دفع ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة الأوبك لاقتراض مليارات الدولارات من البنوك المحلية وانتهى الأمر بإشعال غضب الشارع العراقي.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي فقد وصل مستوى الانكماش الاقتصادي المحلي إلى 11% عام 2020 مع ازدياد متلاحق في معدلات البطالة والفقر وتراجع إيرادات الخزينة بالتزامن مع انخفاض الطلب العالمي على النفط.
وحذرت الوكالة الدولية للطاقة من التأثير الجذري للتوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة بحلول 2050 حيث ستزداد مساهمة أوبك من الإنتاج العالمي إلى أكثر من النصف عالمياً مع تركز موارد الغاز والنفط في عدد أقل من الدول بمقابل انخفاض مستوى دخل الفرد في تلك الدول بنسبة 75% بحلول 2030 وهذا ما أبرز الهشاشة الاقتصادية في تلك الدول كما سلط الضوء على ضرورة تطوير قطاعات أعمال جديدة و أظهر سوء إدارة عائدات النفط والغاز وعدم توجيه تلك العائدات نحو دعم الصناعات الأخرى وضرورة إنشاء صندوق ثروة سيادي يدعم الاستثمارات الخارجية التي تضمن روافد طويلة الأمد لخزائنها وميزانياتها.
ولعل أكثر الدول تأثراً بهذا التحول العراق وليبيا وفنزويلا وغينيا ونيجيريا وإيران والجزائر وأذربيجان وكازاخستان وفق تصريحات البنك الدولي بسبب ما تواجهه تلك الدول من ظروف سياسية ومناخية واقتصادية مضطربة على مدى عقود من الزمن.
وقال وزير المالية العراقي على علاوي إن صدمة العام الماضي شكلت صحوة للسياسيين العراقيين للتوجه نحو اقتصاد لا يعتمد كلياً على النفط إلا أنه مع عودة ارتفاع سعر البرميل من 38 دولاراً إلى 70 دولاراً عاد السياسيون إلى اعتماد نفس النهج القديم من حيث الموارد والإنفاق.
في الوقت ذاته بدأت العديد من الدول النفطية إدراك مساوئ اعتمادها على النفط كتقلب الأسعار المستمر والفساد وسوء إدارة أموال الدولة وتركيز الثروات بيد قلة قليلة من فئات المجتمع.
أما بالنسبة للطاقة النظيفة فإن تطبيقها بشكل كامل يعتمد على سلاسة تأمين الدول المستهلكة للطاقة لمتطلبات إنشائها بدءاً من توريد المعادن كالليثيوم الذي يدخل في إنتاج البطاريات، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية، وغيرها.
ورغم الحديث المتزايد حول التوجه الكامل نحو الطاقة النظيفة إلا أن واقع الاستهلاك على الأرض مغاير تماماً حيث تم إنفاق 1.9 ترليون دولار لإنشاء مشاريع استثمارية نفطية جديدة وفقاً لمعهد لدارة الموارد الطبيعية في نيويورك ومن المتوقع أن تشكل آسيا ثلثي الطلب العالمي على النفط بحلول عام 2040 أي أن الدول المنتجة للنفط ستبقى قادرة على بيع إنتاجها حتى لو انخفض الطلب عليه عالميا إذ إن الأمر لا يتعلق بالنفط الأحفوري فحسب بل يتعلق بمشتقاته كافة التي تتحكم باستقرار الأسواق الاستهلاكية وأسعار الكثير من السلع والصناعات وبالتالي سينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي ككل، كما يخشى كبار مستهلكي الطاقة كاليابان من أن تفشل مصادر الطاقة البديلة في تغطية حجم استهلاكهم من الطاقة.
أما بالنسبة للدول المنتجة للنفط فلديها مخاوف من نوع آخر، حيث تخشى من نقص نقدي قبل أن تتمكن من تطوير موارد بديلة كافية لتغطية ذلك النقص.
أما الدول المنتجة للنفط ذات الاقتصاد الأضعف كنيجيريا التي يبلغ إنتاجها 1.7 مليون برميل يومياً فإنها تواجه تحديات من نوع آخر كنقص قدرة التكرير وتهريب النفط الذي يقدر بـ30% من الناتج المحلي والفساد وغيرها من المعوقات كما أن انهيار سعر الصرف وتراجع الطلب النفطي كان له نتائج كارثية عليها.
وأشار التقرير إلى تصريحات باحثين في جامعة تكساس بشأن عدم اقتناعهم بانجرار الاقتصادات العالمية بشكل كامل وراء فكرة الطاقة النظيفة بسبب تفاوت إمكانية تطبيقها وتداعياتها على الدول المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء.