كشف صندوق النقد العربي، عن إعداد دراسة بعنوان «احتساب مؤشر مركب لرصد تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية»، أشارت إلى تنامي دور الاقتصاد الرقمي في المساهمة في الأنشطة الاقتصادية خلال العقدين الماضيين، وهو ما ساعد على ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً للتقديرات الدولية إلى نحو 15.5%، كما ساهم التطور المتلاحق في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة خاصة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة والدول النامية، نقلاً عن بيان للصندوق.
وخلصت نتائج المؤشر إلى تصدّر الإمارات للدول العربية في كل من المؤشر المركب للاقتصاد الرقمي، والركائز الأربع المكونة له.
وتابعت الدراسة: «كما يتضح تصدر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للركائز الأربع للمؤشر المركب للاقتصاد الرقمي، وهو ما يعد انعكاساً لعدد من العوامل، لعل من أهمها استراتيجيات التحول الرقمي المطبقة والمتبناة في العديد من هذه الدول، إضافة إلى ارتفاع مستويات الدخل في هذه البلدان بما يساعدها على المواكبة السريعة للتطورات التقنية في عدد من المجالات من خلال تعزيز الاستثمارات في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يشمله ذلك من القدرة على تبني أحدث شبكات الاتصالات والتطبيق المواكب لأحدث تقنيات المعلومات في القطاعات الاقتصادية المختلفة».
وذكر الصندوق أن الدراسة اهتمت برصد مدى تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية من خلال منهجين تمثل أولهما في المنهج التحليلي المقارن الذي تم من خلاله رصد التقدم المُحقق في هذه الدول على صعيد 4 أبعاد رئيسية للاقتصاد الرقمي وهي: البنية الرقمية، والتمكين الرقمي، والمساهمة الاقتصادية، والإبداع والابتكار الرقمي، بما يتوافق مع النهج المقترح من قبل مجموعة العشرين.
كما أشارت الدراسة إلى أنه رغم التطور التي شهدته أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات واتجاه العديد من الحكومات إلى تحرير هذه القطاعات بما ساعد على انخفاض كلفة هذه الخدمات، إلا أن الدول العربية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بمستويات إتاحة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمواطنين بكلفة ميسرة حيث تزيد كلفة بعضها على 2% من متوسط دخل الفرد الذي يمثل المعيار العالمي لإتاحة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بكلفة مقبولة للسكان.