واصلت السيولة في الجهاز المصرفي الإماراتي تحسنها خلال الربع الأول من عام 2021 مرتفعة بمقدار 12.5 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر مارس الماضي بحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي الصادر اليوم عن مصرف الإمارات المركزي.
ويعكس التحسن المتواصل في سيولة البنوك الآثار الإيجابية لعمليات فتح القطاعات الاقتصادية وهو ما ساهم في عودة النشاط لجميع القطاعات وفي مقدمتها القطاع التجاري خلال الأشهر الماضية.
وتظهر الإحصائيات التي تضمنها تقرير المصرف المركزي ارتفاع الأصول السائلة لدى البنوك إلى 486.58 مليار درهم تقريباً مع نهاية الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 2.6% مقارنة مع 474.136 مليار درهم في نهاية عام 2020.
وشكلت الأصول السائلة في القطاع المصرفي 15.9% من إجمالي أصول القطاع في نهاية الربع الأول من عام 2021.
وتتضمن الأصول السائلة لدى القطاع، النقد داخل البنوك، ونظيره المتداول في السوق بالإضافة إلى الاحتياطي الإلزامي الذي يفرضه المصرف المركزي، وكذلك شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي وديون القطاع العام والسندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية.
وكانت مستويات السيولة قد سجلت نمواً متواصلاً منذ النصف الثاني من عام 2020 ما يعكس قدرة القطاع على مواجهة الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاديات جميع دول العالم.
ويتضح من خلال أرقام المصرف المركزي أن الجهاز المصرفي في الدولة يتمتع بمستوى عالٍ من نسبة كافية من رأس المال والتي بلغت 17.9% في نهاية الربع الأول من العام الجاري في حين وصلت نسبة شريحة رأس المال الأولى إلى 16.7% ونسبة الأسهم العادية من شريحة رأس المال الأولى 13.7%.