الاثنين - 14 يونيو 2021
الاثنين - 14 يونيو 2021
No Image Info

مؤشر مديري المشتريات: الاقتصاد الإماراتي يواصل التعافي في الربع الثاني 2021



أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «أي إتش إس» ماركت العالمية مواصلة الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط التعافي في منتصف الربع الثاني.

وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة اليوم، إلى تحسن الطلب المحلي على خلفية زيادة الثقة فيما يتعلق بوباء كوفيد-19، لافتاً إلى ارتفاع الإنتاج بوتيرة قوية.


وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمجموعة IHS Markit في الإمارات - وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - نحو 52.3 نقطة في مايو 2021 مشيراً إلى تحسُّن متوسط في الأوضاع التجارية وهو السادس في 6 أشهر.

وقد انخفض المؤشر قليلاً عن 52.7 نقطة التي سجلها في شهر أبريل وظل أقل من متوسط السلسلة البالغ 54.1 نقطة.

وفي الوقت نفسه، تراجع تضخم التكلفة للشهر الثاني على التوالي، ما سمح بتخفيض أسعار المنتجات من جديد، حيث سعت الشركات إلى اكتساب عمال جدد، بحسب التقرير.

كما أشارت أحدث البيانات إلى توسعات قوية في الإنتاج والأعمال الجديدة في شهر مايو، حيث تحسنت الطلبات الجديدة بشكل خاص بتحسن المبيعات المحلية، في حين تراجعت الطلبات الدولية بسبب كوفيد-19 في بعض وجهات صادرات الإمارات العربية المتحدة.

وقد انخفض نمو الأعمال الجديدة بشكل عام من شهر أبريل، لكنه ظل ثاني أسرع نمو منذ شهر أغسطس 2019.

وبحسب التقرير، استمرت بعض العوامل في التأثير على إجمالي المبيعات في شهر مايو، حيث سلطت بعض الشركات الضوء على أن الضغوط التنافسية وعدم اليقين المرتبط بالوباء أدى إلى انخفاض الطلبات الجديدة.

وفي كثير من الحالات، أدى ذلك إلى قيام الشركات بتخفيض أسعار بيعها، ما أدى إلى انخفاض متجدد، ولكن طفيف في متوسط أسعار الإنتاج.

ونوه التقرير إلى ارتفاع توقعات الشركات للأشهر الـ12 المقبلة مرة أخرى في شهر مايو، حيث ارتفعت للشهر السادس على التوالي ووصلت إلى أعلى مستوى منذ شهر يوليو 2020.

وتعزى الآمال في نمو الإنتاج إلى حد كبير إلى التعافي من الوباء، مع إشارة البعض أيضاً إلى معرض إكسبو 2020.

ومع ذلك، ظلت درجة التفاؤل الإجمالية بعيدة عن متوسط السلسلة، حيث أعرب 14% فقط من الشركات.

ووفقاً للتقرير، على الرغم من تعرض الطاقة الاستيعابية لضغوطات، فقد أبقت الغالبية العظمى من الشركات على أعداد الموظفين دون تغيير في شهر مايو، في حين خفضت بعض الشركات مستويات موظفيها بسبب مشاكل التدفق النقدي، ونتيجة لذلك، انخفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي.
#بلا_حدود