ارتفعت استثمارات البنوك الإماراتية خلال أبريل بنسبة 1.5% إلى 444 مليار درهم، فيما تراجعت استثمارات البنوك الأجنبية 4.6% إلى 66.6 مليار درهم، حيث ارتفعت استثمارات البنوك الوطنية في سندات الدين 4% إلى 237.6 مليار درهم نهاية أبريل مقارنة بـ228.4 مليار درهم نهاية مارس، فيما تراجعت استثمارات البنوك الأجنبية في سندات الدين بنسبة 5.3% إلى 62. مليار درهم نهاية أبريل مقارنة بـ65.7 مليار درهم نهاية مارس السابق.
ووفق المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أخيراً، فقد تراجعت استثمارات البنوك الوطنية في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 3.2% إلى 150.2 مليار درهم، فيما نمت لدى البنوك الأجنبية 7.3% إلى 4.4 مليار درهم نهاية أبريل، وظلت استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم ثابتة عند مستواها الشهري السابق بواقع 9.6 مليار درهم.
وأظهرت بيانات المركزي تراجع أصول البنوك الوطنية خلال شهر أبريل الماضي 0.3% إلى 2.77 تريليون درهم مقارنة بـ2.777 تريليون درهم نهاية مارس السابق، فيما ارتفعت أصول البنوك الأجنبية بنسبة 0.2% إلى 398.8 مليار درهم مقارنة بـ398 مليار درهم نهاية مارس.
وانخفضت أصول البنوك الوطنية والأجنبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.5% و0.9% على التوالي.
وأظهرت بيانات المركزي ارتفاعاً بنسبة 0.4% في إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الوطنية خلال شهر أبريل إلى 1.586 تريليون درهم، فيما نما ائتمان البنوك الأجنبية 1.5% إلى 177.1 مليار درهم، لكن منذ بداية العام تراجع الائتمان الممنوح من البنوك الوطنية والأجنبية 0.8% و2% على التوالي.
وعلى أساس شهري تراجعت القروض الحكومية لدى البنوك الوطنية 0.4% إلى 242.5 مليار درهم، ونمت لدى البنوك الأجنبية 7.7% إلى 9.8 مليار درهم، فيما نمت قروض البنوك الوطنية للقطاع العام 1.6% إلى 202.1 مليار درهم وتراجعت لدى الأجنبية 1.9% إلى 15.9 مليار درهم.
وخلال أبريل ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من البنوك الوطنية 0.4% إلى 989.8 مليار درهم، ونما الائتمان الممنوح من البنوك الأجنبية لهذا القطاع 0.9% إلى 120.8 مليار درهم.
وتراجع الائتمان الأجنبي الممنوح من البنوك الوطنية خلال أبريل 0.4% إلى 135.9 مليار درهم، فيما نما لدى البنوك الأجنبية 3.9% إلى 29.4 مليار درهم.
وتراجعت الودائع المصرفية لدى كل من البنوك الوطنية والأجنبية خلال شهر أبريل بنسبة 0.2% إلى 1.65 تريليون درهم و0.4% إلى 224.4 مليار درهم على التوالي.