بلغ عدد الرخص الصناعية والسياحية الجديدة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 375 رخصة، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، محققة نمواً يصل إلى 92.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ فيها المجموع 195 رخصة جديدة في كلا القطاعين.
وأظهرت بيانات خارطة الأعمال المنصة الرقمية التابعة لدائرة التنمية بدبي، أن عدد الرخص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الدائرة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 92 رخصة جديدة بنمو 41%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي أصدر فيها 65 رخصة.
ومنذ بداية العام الجاري، أصدرت دائرة التنمية بدبي 15 رخصة صناعية في يناير، و16 رخصة في فبراير، و21 رخصة في مارس، و22 رخصة في أبريل، و18 رخصة في مايو.
وبالنسبة لتوزع الرخص الصناعية جغرافياً، استحوذت منطقة بر دبي على الحصة الأكبر من الرخص بواقع 57 رخصة صناعية جديدة، تليها منطقة ديرة بواقع 32 رخصة، ثم منطقة دبي الجديدة 3 رخص فقط.
وبالنسبة للقطاع السياحي، فبحسب بيانات الخارطة، بلغ عدد الرخص السياحية الجديدة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 283 رخصة، محققة نمواً يصل إلى 117% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي أصدر فيها 130 رخصة سياحية جديدة.
ومنذ بداية العام الجاري، أصدرت دائرة التنمية بدبي 64 رخصة سياحية في يناير و55 رخصة في فبراير، و73 رخصة في مارس و62 رخصة في أبريل و29 رخصة في مايو.
وتشير البيانات في كلا القطاعين، إلى أن دبي استطاعت منذ بداية العام الجاري استعادة أرقام النمو بعد تطبيق عدد من السياسات الناجحة في التعامل مع أزمة كورونا، ما زاد من ثقة المستثمرين والشركات في البيئة الاقتصادية للإمارة.
ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو، أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 19738 رخصة تجارية جديدة (إجمالي الرخص بمختلف أنواعها) محققة نمواً يصل إلى 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأصدر فيها 14456 رخصة جديدة، علماً بأن الدائرة أصدرت خلال شهر مايو الماضي 2924 رخصة جديدة محققة نمو بنسبة 144% مقارنة بشهر مايو 2020 الذي أصدرت فيه 1197 رخصة.