توقع البنك الدولي في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 1.2% خلال العام الجاري، ثم بنسبة 2.5% في العام 2022، وبالمثل في عام 2023.
وجاءت توقعات البنك الدولي، في الوقت الذي توقع فيه نمو النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.4% في العام الجاري و3.5% العام المقبل.
ووصف البنك معدل النمو بالمنطقة خلال العام الجاري، بأنه «أقوى من المتوقع من قبل»، لكنه يقل عن متوسط العقد الماضي المنتهي عام 2019.
وتابع: «من المنتظر استفادة المنطقة من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، ومن زيادة الطلب الخارجي، وانخفاض حالات تعطل النشاط الاقتصادي الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، مع زيادة حالات التلقيح».
وتوقع البنك أن يصل متوسط أسعار النفط إلى 62 دولاراً للبرميل عامي 2021، و2022، وأن تشهد السعودية نمواً بنسبة 2.4% هذا العام و3.3% في العام المقبل، حيث سيدعم ارتفاع أسعار النفط النمو وزيادة الإيرادات الحكومية.
وذكر: «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاماً، ما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى».
وأوضح أنه مع ذلك، فإن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما زالت تعاني من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها.
وتابع: «على الرغم من هذا الانتعاش، سيكون الناتج العالمي أقل بنسبة 2% تقريباً من توقعات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي».