الخميس - 24 يونيو 2021
الخميس - 24 يونيو 2021
No Image Info

10 عوامل تؤهل الاقتصاد الإماراتي للنمو في 2021

قال اقتصاديون لـ«الرؤية»، إن هناك 10 عوامل وراء التوقعات والتصنيفات القوية التي كشفت عن مؤسسات دولية مؤخراً حيال اقتصاد دولة الإمارات وستدفعه للنمو والمزيد من التعافي في مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وأوضحوا أن تلك العوامل تتمثل في: ارتفاع وتيرة تعافي مؤشر مشتريات القطاع النفطي وغير النفطي، وعودة الأنشطة الاقتصادية سريعاً للعمل، والنجاح في مواجهة انتشار فيروس كورونا وهو ما أظهرته أعداد المصابين وزاد من ثقة المستثمرين وجذب استثمارات جديدة للدولة، والدعم الحكومي القوي لخطط التنمية الاستراتيجية ومتابعة تطبيقها، ووجود احتياطيات مالية من أقوى الاحتياطيات العالمية وبالمنطقة ككل، إضافة لزيادة أعداد السكان المطعمين بالبلاد، وعودة النشاط السياحي ورحلات الطيران بكافة أنواعها، والسبق العالمي للدولة في إقامة الفعاليات الدولية حضورياً مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعودة النشاط الملحوظ للقطاع العقاري وجذب مستثمرين جدد، وتعديل بعض القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي وتمكينهم من تملك الشركات بنسبة 100%.

ومؤخراً، أصدر البنك الدولي تقريراً حديثاً بعنوان "آفاق النمو العالمي"، توقع فيه نمو الاقتصاد الإماراتي 1.2% خلال 2021، ثم رفع نسبة النمو إلى 2.5% بعام 2022، وبالمثل في عام 2023، كما توقع نمو النشاط الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.4% بعام 2021 ثم 3.5% في عام 2022، فيما صنف صندوق النقد الدولي أيضاً منذ أيام دولة الإمارات ضمن الأسرع تعافياً بين الدول الناشئة من تداعيات الجائحة.

من جهته، قال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن تلك التصنيفات الصادرة عن المؤسسات الدولية تؤكد تعافي اقتصاد البلاد تماماً ومضيها في طريق النمو في ظل الترجيحات بارتفاع أسعار النفط لأكثر من 62 دولاراً للبرميل.

وأشار إلى أن تقديرات المركزي الإماراتي للنمو في العام الجاري أكثر من تقديرات البنك الدولي، ولذلك من المتوقع أن يكشف البنك الدولي عن تقديرات للنمو بالنصف الثاني من العام أكثر من 2.1% في ظل تزايد النشاط الاقتصادي وانخفاض معدلات انتشار الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع وتيرة نشاط الشركات العقارية الكبرى وتزايد مبيعاتها، متوقعاً أنه مع الاستعدادات لانطلاق معرض إكسبو ستتغير تلك التقديرات حتماً وستكون أعلى من التقديرات الحالية.

ولفت إلى أن التخفيف من الإجراءات الاحترازية بدءاً من يوليو القادم واستعادة السياحة الخارجية بشكل كامل والنشاط بقطاع التجزئة ومعدلات التشغيل بالفنادق والمولات يؤهلان عوامل النمو لأكثر مما هو مقدر حالياً. وأكد أن تفعيل التعديلات القانونية بشأن تملك الأجانب للشركات بنسبة تصل إلى 100% سيجذب للدولة مزيداً من الاستثمارات الدولية بكافة القطاعات الاقتصادية وسيزيد أيضاً من رحلات الطيران ومن ثم سيساهم في نمو اقتصاد البلاد.

وبدوره، قال جمال عجاج الخبير المالي لدى شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، إن تلك التصنيفات ‏جاءت بسبب اعتماد العمل الذكي واستقطاب شركات تكنولوجيا حديثة، وتوفر البيئة الاستثمارية السهلة ومرونة الأنظمة والقوانين والسماح للمغترب بالإقامة لفترات طويلة.

وقال طارق قاقيش، المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية، إن ذلك يعود للاستجابة القوية لاحتواء تفشي فيروس كورونا ودعم القطاع الخاص باستثمارات حكومية عالية، والاستراتيجيات الجديدة الموضوعة من قبل القيادة للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن امتلاك الدولة لبنية تحتية تكنولوجية وظهور خاصية العمل عن بُعد وتفعيلها أسهم في زيادة معدلات الثقة لدى الشركات والموظفين في ممارسة حياتهم المهنية وبالطبع تميز الدولة في تسهيل الأعمال بصفة عامة.

#بلا_حدود