حدد اقتصاديون لـ«الرؤية»، 5 فوائد يجنيها اقتصاد إمارة دبي جراء القرار الحكومي الأخير بشأن خفض اشتراطات الأعمال والاشتراطات الحكومية بنسبة 30% خلال 3 أشهر، موضحين أن تلك الفوائد تتصدرها تعزيز تنافسية الإمارة إقليمياً وعالمياً كوجهة مفضلة لممارسة الأعمال، وجذب استثمارات أجنبية جديدة قبل انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي في أكتوبر المقبل، وتحفيز فئة الشباب على تأسيس شركاتهم الناشئة والبدء في أعمالهم، والمساهمة في تسريع التعافي الاقتصادي، وزيادة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة.
ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي خلال اجتماع عقد أمس، بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتبسيط الاشتراطات الحكومية بنسبة 30% خلال 3 أشهر. وجاء القرار بعد أن تم إطلاق منصة «استثمر في دبي» في فبراير الماضي، بهدف تأسيس أكبر منصة رقمية موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق.
وقال الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري في معهد «تشارترد» للأوراق المالية والاستثمار، وضاح الطه لـ«الرؤية»، إن تخفيض اشتراطات ممارسة الأعمال في إمارة دبي يستهدف تحفيز الشباب سواء من داخل الدولة أو من خارجها على تأسيس شركات ناشئة والدخول لمجتمع ريادة الأعمال، كما أنه ينسجم مع المبادرة الحكومية التكاملية التي تمنح الأجانب ملكية الشركات بالدولة بنسبة 100%، مشيراً إلى أنه على الرغم من التصنيف المتقدم للإمارات كوجهة رائدة لرواد الأعمال، فإن هذه القرارات تؤكد عزم الجهات التنفيذية بالدولة على خلق فرص للشباب أكثر، وهو الأمر الذي يعطي فرصة أكبر لتسريع التعافي والنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، عبدالله الحديدي، إن القرار الأخير بشأن مجتمع الأعمال وتصنيف الإمارات بمراتب متقدمة عالمياً وإقليمياً بمهارات الأعمال في 2021 يمنح فرصة حقيقية لكل شاب يريد أن يبدأ في إطلاق مشروعه أو حتى أن يكون أحد الموظفين أو أحد أفراد فرق العمل بالشركات الناشئة التي تستهدف الابتكار وحل المشاكل ومواصلة إرضاء العملاء، مضيفاً أن تخفيض اشتراطات ممارسة الأعمال بدبي سيمهد لنقلة نوعية جديدة للشركات الناشئة. وأوضح أن القرار سيساعد الشركات الكبرى على استقطاب كوادر مميزة من رواد الأعمال لمساعدتهم على إيجاد أفكار جديدة والابتكار لمواجهة التحديات ويمنحها فرصة لنمو أعمالها إقليمياً مع الاعتماد على خبرات محلية.
وبدوره، قال المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية، طارق قاقيش، إن القرار سيسهل من الأعمال لدى القطاع الخاص لا سيما فئة الشباب وسيجذب استثمارات أجنبية في ظل تطوير البيئة الاقتصادية، مشيراً إلى أن تلك القرارات تؤكد مضي الدولة بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، قدماً في دعمها للشركات المتوسطة والصغيرة لمواجهة تداعيات الجائحة وسط الاستعدادات القوية للحدث الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وهو معرض إكسبو، وذلك خلال أكتوبر المقبل.
يُشار إلى أن حكومة دبي منذ اندلاع جائحة كورونا في مارس 2020 قدمت عدة حزم تحفيزية لقطاعات الأعمال بلغت قيمتها نحو 7.1 مليار درهم، وذلك بهدف تقليص الأعباء والالتزامات التشغيلية على القطاع الخاص، وتمكينه من تجاوز تداعيات الأزمة.