يتيح السوق العقاري في أبوظبي وحدات سكنية للأسر الصغيرة وذوي الدخل المتوسط والمحدود بإيجارات تبدأ من 30 ألف درهم سنوياً، وفق مؤشرات مختصة وعقاريين، أكدوا تمتع السوق حالياً بتنافسية واضحة من جانب الملاك والشركات المديرة لاستيعاب حركة الطلب والعرض بالسوق والمرتبطة باستقرار الشريحة الأكبر من المستأجرين بوحداتهم دون تغيير مع التنافسية السلبية من جانب الوحدات الإيجارية غير الرسمية داخل الفلل.
وأشاروا إلى توسع بدائل السكن في السوق حالياً مع توسع المناطق السكنية والوحدات في المشاريع خارج نطاق المدينة والتي أرست فائضاً واضحاً في حجم الشواغر السكنية والبدائل المتاحة لاختيار المسكن، وهو ما انعكس بدوره بالإيجاب على خفض إيجارات الوحدات الأقدم زمناً.
ووفق رصد لوائح الإيجارات المدرجة بمنصات عقارية متداولة، منها «بروبرتي فايندر» وقوائم الأسعار المعلنة عبر مكاتب وساطة ظلت «المصفح الشعبية» تتصدر أرخص مناطق المدينة في الإيجارات بقيمة تبدأ بإيجارات سنوية 30 ألف درهم للشقة ذات الغرفة الواحدة، ومتوسط ما بين 40 و45 ألف درهم للشقة ذات الغرفتين، تلتها كل من مناطق المرور وآل نهيان والنجدة والكترا داخل المدنية بما بين 35 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، فيما جاءت منطقة المشرف وشارعا الدفاع والنجدة وشارعا المطار وحمدان بسعر يبدأ بأقل من 40 ألف درهم للغرفة وصالة، ومتوسط 50 ألف درهم مقابل الشقة ذات الغرفتين.
وأفاد المختص في القطاع العقاري ورئيس شركة الخليج العربي خليفة المحيربي بأن السوق أصبح أكثر تنافسية على صعيد الإيجارات السكنية، مقابل تغير أنماط الطلب وزيادة المعروض السكني في السوق والتنوع والتطور الواضح في البدائل السكنية المطروحة في ظل المشاريع الجديدة التي دخلت السوق خلال العامين الماضيين وأرست تنوعاً واضحاً في نوعية المساكن، وبالتالي زادت مساحة الاختيار أمام المستأجرين، لا سيما من الأسر الصغيرة وأصحاب الدخل المحدود.
وأضاف أن وفرة المعروض من الوحدات السكنية بشقيها الحديث والقديم قد أتاح خيارات متنوعة أمام المستأجرين، ووفر إمكانيات للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط للتوسع في العقارات التي تقيم بها، مع الإشارة إلى أن بعض شركات إدارة العقارات قد قدمت عروضاً تتضمن شهراً أو شهرين مجاناً مقابل الإيجار السنوي أو تقديم فرش مجاني أو بطاقات مشتريات مجاناً، وذلك لاستقطاب المستأجرين والتمكن من تسجيل إشغال كامل الوحدات السكنية بالمباني والأبراج.
وتوقع المحيربي أن يسترد السوق السكني عافيته ويرتفع الطلب عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء مراحل التعافي الاقتصادي، كون الإمارات تمكنت من التصدي للجائحة بكل جدارة، واتخاذ إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وتأسيس بنية تحتية طبية متطورة وتوفير اللقاحات مجاناً للمواطنين والمقيمين، ما شجع مستثمرين ورجال أعمال وعائلات على القدوم إلى الدولة بغرض الاستثمار والعمل والإقامة، ما سيسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ومعاودة ارتفاع قيمة الإيجارات.
وأشار الوسيط العقاري عدي عبدالله إلى تباين المنافسة في السوق السكني بين البنايات الأقدم عمراً والمشاريع الجديدة من ناحية، وما بين السوق النظامي والسوق الرمادي عبر تقسيمات الفلل السكنية من ناحية أخرى، حيث أسهم ذلك كله في تحفيز الملاك لخفض أسقف الإيجارات بشكل عام، مشيراً إلى اختلاف الإيجارات في المناطق ذاتها وفق ما تقدمه الوحدات من عوامل ورفاهية، ما زاد بدوره من بدائل التأجير وعدد شرائح المستفيدين.
من ناحيتهم، أفاد مستأجرون بـأن السوق يفرز حالياً فرصاً حقيقة للإيجارات تلائم شرائح الإنفاق المتوسط والمحدود على السكن.
وأكد مستأجر حديث بأحد الشقق السكنية، عبدالرحمن فهمي، حصوله على عقد تأجير لشقة نظامية تلائم أسرته الصغيرة بإيجار سنوي لم يتخط 32 ألف درهم، وهو ما يناسب قدرته على الإنفاق نسبياً، مقابل إيجارات سابقة كانت تتخطى 40 ألف درهم.
وأشار فراس شرف إلى وجود الكثير من البدائل في السوق الإيجاري حالياً، حيث أصبح السكن في بعض المناطق ذات الرفاهية العالية مثل الريم مفضلاً لدى الأسر، وهو ما أثر بالإيجاب على أسقف الإيجارات في بعض مناطق التزاحم داخل المدينة التي انخفضت بمعدلات ملحوظة ووفرت شواغر متاحة تلائم ذوي الدخل المتوسط والمحدود.