حصن رواد أعمال إماراتيون مشاريعهم ضد تقلبات العائدات خلال عام كورونا بعدد من الحلول الاحترازية، كفلت وفق أصحاب مشاريع ورواد أعمال ومختصين بالقطاع، محافظة الكثير من المشاريع على مستويات عوائدها السنوية فيما نمت مبيعات أخرى ما بين 30 و50% نتيجة للحلول البديلة، والتي شملت: إضافة أنشطة أخرى ضمن الرخص التجارية تتلاءم مع متطلبات الجائحة، أو استحداث منتجات ذات طبيعة مشابهة ولا سيما من خلال المشاريع الصناعية، البحث عن نوافذ إضافية لتصريف منتجاتهم وسلعهم عبر أسواق إقليمية، فيما بحث آخرون عن التحول إلى أنشطة تقدم بشكل كامل عن طريق الأونلاين، والمنصات الرقمية، أو مشاريع المتاجرة الإلكترونية في السلع.
ووفق آرائهم، جاء بمقدمة المستفيدين من تلك الحلول الابتكارية، أنشطة التعليم والتدريب والاستشارات، وبعض الأنشطة الإنتاجية وتجارة السلع والخدمات، وأنشطة الخدمات العقارية والإنشائية وخدمات التعقيم.
واتفق كل من عضو جمعية رواد الأعمال الإماراتيين جمال السعيدي ورائد الأعمال ومؤسس شركة «تطوير» محمد المرزوقي، على فكرة التطلع إلى الخروج من السوق المحلي كعامل أساسي في فتح نوافذ جديدة للعائدات، وقال السعيدي إن المؤشرات والدراسات السوقية توضح توجه العديد من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع نحو الابتكار في أنشطة المشاريع، بما كفل لهم عدة امتيازات في تلك الفترة، مقابل المشاريع التقليدية، منها زيادة الطلب على منتجاتهم والابتعاد عن التنافسية الضارة والتشبع مع التحرر من قيود الانتشار الجغرافي، مشيراً إلى استفادة مشروعه بشكل مباشر من الوصول إلى العديد من الأسواق العربية، وهو ما كفل تعزيز استمرارية تدفق العائدات.
وأوضح المرزوقي أن البحث عن الأسواق الخارجية يعد بديلاً جيداً لأنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نوافذ العائدات وزيادة فرص الحصول على العقود بما يعزز الربحية، مضيفاً أن الأسواق الإقليمية -ومنها السوق العماني- تعد الأنسب والأسرع للمشاريع لتوسيع أنشطتها إلى أسواق إضافية.
بدورهم، أشار عدد من رواد الأعمال، إلى تصدر فكرة رقمنة مشاريع الحلول الابتكارية لامتصاص الأزمة ولفتوا إلى تضاعف تلك المشاريع بشكل واضح خلال عام الجائحة وفق البيانات الرسمية المسجلة.
وطبقاً لمؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد فإن أكثر من 6200 رخصة للتجارة الرقمية أدرجت عبر الدوائر الاقتصادية في السجل الوطني حتى نهاية الربع الأول من 2021 وبنمو فاق الضعف خلال عام واحد من الجائحة، فيما أظهرت المؤشرات تركز النسبة الأكبر من الرخص في المشاريع الشابة للمتاجرة الإلكترونية في الخدمات والمنتجات إلى جانب المنصات المختصة.
وقال مؤسس محرك البحث الرقمي «ماي وي» محمد البلوشي إن عائدات الأعمال الرقمية كانت متنامية للغاية على مدار عام الجائحة، وهو ما جعلها أحد الحلول القوية ضد الركود، بعكس مختلف الأنشطة، وذلك استناداً لطبيعة العمل التي لا تتأثر بقيود الحركة، بل على العكس يتنامى الطلب عليها.
واتفقت معه مؤسسة منصة متاجرة إلكترونية، مريم سليمان، مؤكدة أن عام 2020 فرض واقعاً جديداً دفع إلى تغيير أنماط المشاريع، والتحول نحو الرقمنة، بما يحول دون توقف أنشطتها والمحافظة على العائدات وتفادي حدوث الخسائر التي تؤثر على قدرة المشاريع على الاستمرار أو المنافسة.
من جهته، أشار رائد الأعمال الصناعي ومؤسس شركة «أوزما» للصناعات الطبية عمران سلطان، إلى قيامه بإضافة أنشطة إنتاجية لسلع أخرى، وارتفع عليها الطلب بشكل واضح أثناء كورونا مثل خطوط لتصنيع الكحول الطبيعي عالي الجودة، بما يسهم ليس في تعزيز طلب السوق فحسب بل يفتح نافذة تعزز من قيمة العائدات، مضيفاً أن الاستثمار في زيادة الأصول الإنتاجية ولا سيما التي تعتمد الأتمتة يعد بدوره أحد الدروس المستفادة من الجائحة بشكل واضح، مع ارتباطها بتقلص الكلفة وتعزيز فارق العائدات على المدى الطويل.
بينما أوضح مدير مشروع لخدمات السيارات، رائد الأعمال عبدالله الشحي، استحداث نشاط جديد إلى رخصته التجارية خلال عام كورونا، ليمكنه من تقديم خدمات التعقيم الاحترازي، وهي السلعة التي تصدرت الطلب من جانب أصحاب العقارات أثناء تلك الفترة، مشيراً إلى أن تلك الفكرة كانت بمثابة صمام أمان حافظ للشركة على تشغيل عمالتها بشكل منتظم وتحقيق عائدات بديلة.
من جانبه، أشار المختص القانوني والاقتصادي في تأسيس المشاريع محمد سلمان، إلى أن الكثير من الحلول التي حاول بها رواد الأعمال التكيف مع المتغيرات التي فرضتها كورونا مثل استحداث الخدمات المشابهة لأنشطتهم وذات زخم الطلب، إضافة لمحاولة تعزيز العقود الخارجية وصولاً الى ارتياد وسائل الرقمنة، قد كفل للعديد من مشاريع الشباب المحافظة على نشاط متوازن ما بين الكلفة والعائدات، فيما حقق آخرون نمواً في مبيعاتهم وفق التقديرات السوقية بما يصل إلى النصف تقريباً ولاسيما مع الوصول لشرائح أكثر توسعاً وطلباً لما يقدمونه من سلع وخدمات حياتية.