الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

4 عوامل تدعم نمو تحويلات الأفراد بالإمارات في 2021.. وأكشاك رقمية لتحويل الأموال قبل نهاية العام

4 عوامل تدعم نمو تحويلات الأفراد بالإمارات في 2021.. وأكشاك رقمية لتحويل الأموال قبل نهاية العام

يتجاوز نمو التحويلات المالية في الإمارات مستوياته المتوقعة في العالم، ففي حين يتوقع البنك الدولي نمواً بنسبة 1.5% في قيمة التحويلات عالمياً، فإن الأنصاري للصرافة تتوقع أن يتجاوز نمو التحويلات من الإمارات خلال العام الجاري 2.6% بدفع من أربعة عوامل تتمثل في التعافي الاقتصادي ونسبة الحصول على اللقاحات ومعرض إكسبو وبدء السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100% للشركات الذي من شأنه تعزيز التوظيف.

وأفاد الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة راشد علي الأنصاري، في لقاء إعلامي أمس، بأن العام الجاري سيشهد إطلاق ما يسمى بأكشاك رقمية للتحويل المالي، وهي عبارة عن أجهزة شبيهة بالـ«صرافات الآلية» يقوم المتعامل بإجراء التحويل عبرها دون تواصل بشري، وهي الآن في المرحلة التجريبية، والبداية ستكون في الفروع، ما يرفع احتمالية إجراء التحويلات إلى 24 ساعة في حال سمح بأن تكون واجهة الجهاز خارج الفرع.

وأشار الأنصاري إلى أن متوسط كلفة تحويل الأموال في الإمارات لا تزال دون مستوى تكلفة التحويل عالمياً، إذ لا تتعدى الـ3% في السوق المحلي مقابل متوسط سعر بلغ 6.38% على مستوى العالم في الربع الأول من العام الجاري، على الرغم من التوجهات والأهداف التي وضعها البنك الدولي منذ سنوات لتخفيض أسعار التحويلات عالمياً إلى حدود الـ5%.

وأوضح أن أسعار التحويلات المالية في الإمارات لم تشهد ارتفاعاً خلال الفترة الماضية على الرغم من كون التشريعات الصادرة عن البنك المركزي الإماراتي زادت من تكلفة العمليات على مؤسسات الصيرفة والمؤسسات المالية، وكذلك على الرغم من كون التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا أسهمت في رفع التكلفة.

وقال راشد الأنصاري «كان هناك ناحية إيجابية خلال العام الماضي أسهمت في تقليل التكاليف بشكل نسبي وذلك بسبب توجه بعض العملاء إلى قنوات التحويل الرقمية».

10% ارتفاع كلفة التحويلات في 3 سنوات

وأشار إلى أن تكلفة العمليات ارتفعت بنحو 10% خلال السنوات الثلاث الماضية أي منذ دخول بعض تشريعات المصرف المركزي حيز التنفيذ في 2018.

وتحدث الأنصاري عن وجود نحو 85 إلى 90 شركة صرافة مسجلة في دولة الإمارات، بانخفاض كبير عن 2017 حين كان عدد الشركات يزيد عن 140 شركة صرافة، وذلك كون العديد من الشركات الصغيرة خرجت من السوق بعد سريان تشريعات المركزي.

وأشار إلى أن عدد الفروع التي لدى شركات الصيرفة تصل إلى 950 فرعاً، ويصل عدد الموظفين في القطاع إلى نحو 10 آلاف يشكل المواطنون الإماراتيون نحو 10% منهم.

وتحدث عن حصة الأنصاري للصرافة من سوق التحويلات المحلي، حيث تستحوذ الشركة على 26% من إجمالي التحويلات المالية، و36% من التحويلات التي تجريها شركات الصرافة، وذلك بواقع 40.2 مليار درهم تحويلات مالية صادرة من الإمارات عبر الأنصاري للصرافة في 2020 وهو قريب من قيمة التحويلات المالية الفردية المنفذة عبر البنوك والبالغة 43.8 مليار درهم.

وأشار إلى أن عدد فروعهم اليوم وصل إلى 199 فرعاً فيما وصل عدد الموظفين إلى أكثر من 3 آلاف، لافتاً إلى وجود 100 ألف معاملة يومياً و2.5 مليون عميل شهرياً.

ولفت إلى أن الأنصاري للصرافة تعمل على زيادة عدد الفروع ليصل إلى 210 فروع نهاية العام، موضحاً أن زيادة العدد ترتبط بالطلب على القنوات غير الرقمية.



الرقمنة توفر 40% في كلف التحويل..

وأكد في الوقت نفسه على أهمية التوجه الرقمي في عالم التحويلات المالية التي توفر ما يصل إلى 40% من كلفة عملية التحويل مقارنة بالقنوات التقليدية، لافتاً إلى أن حصة المعاملات الرقمية ارتفعت لدى الأنصاري للصرافة خلال 2020 نحو 212%، لتصل إلى 14% من إجمالي المعاملات في حين لم تكن تشكل أكثر من 2% خلال العام 2019.

وعن التحويلات الشخصية الواردة إلى السوق المحلي أشار إلى أنها لا تتجاوز الـ25% من قيم التحويلات الصادرة عادة.

وعن المطالبات التي يراها لتطوير وازدهار قطاع الصيرفة، أكد على أهمية العمل على تخفيض كلفة استخدام بطاقات السحب البنكية ليس لما فيه مصلحة قطاع الصرافة فقط بل لكافة القطاعات، لافتاً إلى أن هذه الرسوم على استخدام البطاقة مرتفعة تتراوح بين 2 و3% عادة أي أنها تكلّف 20 إلى 30 درهما لكل 1000 درهم مشتريات، وتكون موزعة ما بين شركات البطاقات كفيزا وماستركارد والبنوك ويدفعها أصحاب الأعمال ونقاط البيع.

وحول ما يطالب به البعض من فرض قيود على التحويلات المالية إلى الخارج، أشار الأنصاري إلى أن التحويلات شيء لا بد منه وهو حق للعمالة الخارجية، وبالتالي ففرض ضريبة عليهم يعتبر أمراً مجحفاً وهذا يعاكس التوجه الذي وضعته مجموعة العشرين والبنك الدولي.

من جهته بين نائب الرئيس التنفيذي في شركة الأنصاري للصرافة محمد بيطار خلال اللقاء، أن المستهدف حتى نهاية العام الجاري بالنسبة للرقمية هو أن تصل حصة المعاملات الرقمية إلى 20% من إجمالي التحويلات.

وأكد أن شبكة الفروع وما يسمى بالكاونتر لن يختفي من قطاع التحويلات، فالقنوات الأخرى لا تلبي احتياجات الكثير من المتعاملين، لكنه أكد أن تجربة المتعاملين في الفروع هي التي يمكن أن تتغير مع السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن التكنولوجيا تساعد شركات الصيرفة في منافسة القنوات الأخرى كالبنوك، مؤكداً أن دور وأهمية شركات الصيرفة وفروعها لن تتراجع كون القنوات الأخرى لا تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء لا سيما أصحاب الدخل المحدود.

وحول ما لوحظ خلال الفترة الأخيرة من خلال نظام حماية الأجور في ظل أزمة كورونا، أشار إلى أن الأمور كانت أقرب للطبيعية ولكن في السابق كانت أيام ضغط العمل التي تنتج عن تحويل الرواتب تبدأ عادة بين تاريخ 25 من كل شهر إلى تاريخ 5 من الشهر التالي لكن اليوم فالضغط يبدأ من 28 إلى 8، وبالتالي يمكن أن نقول إن هناك تأخيراً بسيطاً في عملية تحويل الراتب.



التحويلات عالمياً..

أفاد الرئيس التنفيذي لـ«الأنصاري للصرافة» راشد علي الأنصاري، أن 3.6% من سكان العالم أي نحو 281 مليون شخص يقيمون خارج أوطانهم، وتحتل الإمارات المرتبة السادسة عالمياً في أعداد المهاجرين بواقع 8.7 مليون نسمة والمرتبة الأولى عالمياً من حيث نسبة الوافدين إذ يشكل هؤلاء نسبة 88.1% من إجمالي سكان الدولة.

وأشار إلى أن إجمالي التحويلات العالمية تراجع وفق بيانات البنك الدولي خلال العام الماضي 2020 بنسبة 2.4% إلى 2.6 تريليون درهم بعد زيادة في 2019 بلغت 3.7%، فيما وصلت نسبة التراجع في قيم التحويلات من دولة الإمارات إلى 5% في 2020.

وأشار الأنصاري إلى أن قيمة التحويلات المالية في الإمارات وصلت إلى 156.8 مليار درهم من ضمنها 113 ملياراً تم تحويلها عن طريق شركات الصرافة لتحتل الإمارات المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت قيمة تحويلاتها إلى 250 مليار درهم.

وبين أن الهند والصين والمكسيك تصدرت مستقبلي الحوالات الفردية عالمياً بواقع 305 مليارات درهم و218 مليار درهم و157 مليار درهم على التوالي.

وأوضح أن التحويلات المالية لدى شركات الصرافة تراجعت بواقع 18.1 مليار درهم خلال العام 2020 من مستواها عند 131.1 مليار درهم في 2019، فيما نمت لدى البنوك بواقع 9.8 مليار درهم إلى 43.8 مليار درهم في 2020 مقابل 34 مليار في 2019، مؤكداً أن فرق التحويلات التي خسرتها شركات الصرافة لم تنتقل إلى البنوك.