أظهرت حركة الإقراض حسب النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات أن أعلى زيادة سنوية في التسهيلات الائتمانية خلال عام 2020 سجلت لصالح 4 قطاعات شملت النقل والتخزين والاتصالات والبناء والعقار.
وبلغ إجمالي القروض الجديدة التي حصلت عليها هذه القطاعات 44.1 مليار درهم خلال عام 2020 وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
ويعكس النشاط الكبير الذي أظهرته هذه القطاعات خلال العام الماضي قدرتها على مواصلة النمو وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها جميع اقتصاديات دول العالم نتيجة جائحة «كورونا».
وكان قطاعا النقل والتخزين لعبا دوراً مهماً خلال العام الماضي في إدامة عجلة النشاط الاقتصادي والتجاري في دولة الإمارات من خلال المحافظة على استمرار سلاسل التوريد الغذائي وإمداد الأسواق بكل الاحتياجات اللازمة لضمان تواصل نشاط كافة القطاعات.
وتفصيلاً، تظهر أرقام مصرف الإمارات المركزي أن قطاعات النقل والتخزين والاتصالات حصلت على تسهيلات مالية بقيمة 27.7 مليار درهم خلال عام 2020 بزيادة نسبتها 48.6% مقارنة مع عام 2019.
وساهم هذا التواصل في التسهيلات المالية المقدمة لهذه القطاعات في ارتفاع إجمالي الرصيد التراكمي للقروض التي حصلت عليها إلى نحو 85 مليار درهم في عام 2020 وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي.
أما على مستوى قطاع البناء والعقارات فقد حصل على قروض بقيمة 16.4 مليار درهم خلال عام 2020 بزيادة نسبتها 5.3% مقارنة مع عام 2019.
وساهم تواصل نشاط القطاع في ارتفاع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها إلى 328 مليار درهم في نهاية العام الماضي.