2021-06-14
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة، في قصر الوطن بأبوظبي.
حضر الاجتماع نائبا رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، عبدالرحمن صالح آل صالح، وجاسم محمد الزعابي، وخالد محمد بالعمى محافظ المصرف، وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد الرميثي.
واستعرض مجلس إدارة المصرف المركزي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واعتمد تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للمصرف، والذي يتسم بالمرونة ويُمكّن المصرف المركزي من مواكبة المستجدات في قطاع الخدمات المالية.
ووافق المجلس على تعيين كل من إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، والدكتور صبري حامد العزعزي، مساعد المحافظ، قطاع العمليات التشغيلية، وأحمد سعيد غانم القمزي، مساعد المحافظ، قطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وسيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ، قطاع الشؤون الاستراتيجية، البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وفاطمة عبدالله الجابري، مساعد المحافظ، قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك.
وضمن الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، وافق المجلس على اختيار وتعيين ائتلاف الشركات، ليكون مزود حلول منصة الدفع الفوري والمسؤول عن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع.
كما وافق المجلس على إجراءات الإنفاذ المقترحة ضد المنشآت المالية المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.
وناقش التعديلات المقترحة على مسودة نظام تطبيق العقوبات المالية على مخالفات الالتزامات الصارمة، ووافق على اعتماد النظام بالتعديلات المقترحة.
واستعرض المجلس تقرير الهيئة العليا الشرعية لسنة 2020 الذي تضمن مخرجات اجتماعات الهيئة، وأهم القرارات التي اتخذتها، والجهود التي بذلتها لتوحيد المعايير الشرعية في الدولة، تذليلاً للتحديات، بالإضافة إلى عرض المشاريع والمبادرات المستقبلية التي تحقق الأهداف المنشودة لها.
كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير الاستقرار المالي لسنة 2020.
وفي نهاية الاجتماع، شكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الإدارات العليا والتنفيذية للمصرف المركزي على جهودهم المبذولة في المحافظة على الاستقرار المالي بالقطاع المصرفي، وعملهم المستمر في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، وضمان عدم تأثر النظام النقدي والمالي في الدولة، موجهاً سموه بمواصلة العمل الدؤوب لنمو القطاع المصرفي.
حضر الاجتماع نائبا رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، عبدالرحمن صالح آل صالح، وجاسم محمد الزعابي، وخالد محمد بالعمى محافظ المصرف، وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد الرميثي.
واستعرض مجلس إدارة المصرف المركزي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واعتمد تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للمصرف، والذي يتسم بالمرونة ويُمكّن المصرف المركزي من مواكبة المستجدات في قطاع الخدمات المالية.
ووافق المجلس على تعيين كل من إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، والدكتور صبري حامد العزعزي، مساعد المحافظ، قطاع العمليات التشغيلية، وأحمد سعيد غانم القمزي، مساعد المحافظ، قطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وسيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ، قطاع الشؤون الاستراتيجية، البنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وفاطمة عبدالله الجابري، مساعد المحافظ، قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك.
وضمن الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، وافق المجلس على اختيار وتعيين ائتلاف الشركات، ليكون مزود حلول منصة الدفع الفوري والمسؤول عن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع.
كما وافق المجلس على إجراءات الإنفاذ المقترحة ضد المنشآت المالية المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.
وناقش التعديلات المقترحة على مسودة نظام تطبيق العقوبات المالية على مخالفات الالتزامات الصارمة، ووافق على اعتماد النظام بالتعديلات المقترحة.
واستعرض المجلس تقرير الهيئة العليا الشرعية لسنة 2020 الذي تضمن مخرجات اجتماعات الهيئة، وأهم القرارات التي اتخذتها، والجهود التي بذلتها لتوحيد المعايير الشرعية في الدولة، تذليلاً للتحديات، بالإضافة إلى عرض المشاريع والمبادرات المستقبلية التي تحقق الأهداف المنشودة لها.
كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير الاستقرار المالي لسنة 2020.
وفي نهاية الاجتماع، شكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الإدارات العليا والتنفيذية للمصرف المركزي على جهودهم المبذولة في المحافظة على الاستقرار المالي بالقطاع المصرفي، وعملهم المستمر في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، وضمان عدم تأثر النظام النقدي والمالي في الدولة، موجهاً سموه بمواصلة العمل الدؤوب لنمو القطاع المصرفي.