2021-06-14
حدد اقتصاديون عدداً من الخطوات الإجرائية التي يجب تطبيقها محلياً للمساهمة في تفعيل منظومة مواصفات الفئة الأولى من السلع الغذائية التي كشفت وزارة التغير المناخي عن تطلعها لتطبيقها خلال الشهرين المقبلين، تتضمن وفق آرائهم: التسيق بين منافذ دخول السلع إلى السوق المحلي، ورفع وتيرة ضبط السلع المغشوشة بالأسواق وتغليظ عقوبات تداولها، بالإضافة إلى تطبيق منظومة محلية على نفس المستوى لرفع جودة المنتج المحلي ليطابق نفس المواصفات المطلوبة.
وأضافوا أن ذلك سيسهم بشكل مباشر في تهيئة السوق تشريعياً لاستقبال منظومة تقييد السلع وربطها بالمواصفات الأعلى فئة، إلى جانب فلترة السوق من السلع ذات المواصفات الأقل من الحد الأدنى المستحدث للمعايير، وبالتالي تسريع فوائد المنظومة الجديدة.
وحدد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مبارك العامري، عدة فوائد لتطبيق منظومة الأعلى فئة من المنتجات الغذائية، فإلى جانب حصر المنتج المستورد في الفئة الأعلى من ناحية المعايير والجودة وفق المتطلبات المحلية، ستعمل على تعزيز الرقابة على مواصفات السلع العابرة لمنافذ الدولة، بما يحد من السلع المقلدة.
وأضاف أن القرار بدوره سيعطي مساحة من التنافسية للمنتج المحلي تعزز من مبيعاته، من جهة، ومن جهة أخرى تعمل على تطوير مواصفاته ومعاييره لملاءمة متغيرات الاشتراطات وأسقف المواصفات المطلوبة في السوق.
بينما أشار المدير العام لمركز المسار للدراسات الاقتصادية، نجيب عبدالله الشامسي، إلى إيجابية القرار سواء للمستهلك أو للمستثمر، لضمانة تمتع جميع المنتجات المتواجدة في السوق بمستوى عال من الجودة، فتطبيق دخول تلك الفئة من المستورد ستنعكس إيجابياً على تطوير المنتجات المحلية، وسترفع من معايير التصنيع بما يواكب التنافسية المنتظرة.
وطالب بحزمة من الإجراءات التي يجب تطبيقها قبل تنفيذ المنظومة الجديدة، مثل ضبط الأسواق المحلية، ومنع دخول المنتجات منخفضة الجودة أو المقلدة. وأضاف، ثم نستطيع أن ننطلق إلى المرحلة الأخرى بعد تنظيف السوق المحلي، ولفت إلى ضرورة زيادة التنسيق بين الجهات الرقابية المحلية على أعلى المستويات، لأن البضائع إن لم تستطع الدخول من منفذ معين، فقد تدخل من منفذ آخر، وكذلك عندما تدخل إلى الدولة يجب أن يكون هناك تنسيق بين الجهات لمنع وصولها إلى رفوف المحلات.
وقال الشامسي إن هناك الكثير من المنتجات ذات المستوى المنخفض من الجودة، مثل العسل والخضروات والفواكه، والتي يجب تكثيف الرقابة عليها، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات المحلية التي قد تكون فيها نسب عالية من المواد الكيميائية، والتي يجب تطبيق معايير أعلى من الجودة عليها ومنعها من دخول السوق إلا في حال تطبيق الاشتراطات.
فيما تحدث الخبير في قطاع التجزئة مدير مكتب البحر للاستشارات الاقتصادية، إبراهيم البحر، عن أهمية القرار بشكل غير مباشر في تعزيز تواجد العلامات التجارية العالمية في السوق المحلي، وإعطاء الثقة لأصحاب العلامات ببيئة آمنة لمنتجاتهم دون مخاطر انتشار السلع المقلدة، بينما يجب تفعيل إجراءات إضافية للمحافظة على التنافسية السعرية بما يضمن توفير السلع ذات الجودة المطلوبة بكلفة تناسب كافة شرائح المستهلكين.
وأضافوا أن ذلك سيسهم بشكل مباشر في تهيئة السوق تشريعياً لاستقبال منظومة تقييد السلع وربطها بالمواصفات الأعلى فئة، إلى جانب فلترة السوق من السلع ذات المواصفات الأقل من الحد الأدنى المستحدث للمعايير، وبالتالي تسريع فوائد المنظومة الجديدة.
وحدد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مبارك العامري، عدة فوائد لتطبيق منظومة الأعلى فئة من المنتجات الغذائية، فإلى جانب حصر المنتج المستورد في الفئة الأعلى من ناحية المعايير والجودة وفق المتطلبات المحلية، ستعمل على تعزيز الرقابة على مواصفات السلع العابرة لمنافذ الدولة، بما يحد من السلع المقلدة.
وأضاف أن القرار بدوره سيعطي مساحة من التنافسية للمنتج المحلي تعزز من مبيعاته، من جهة، ومن جهة أخرى تعمل على تطوير مواصفاته ومعاييره لملاءمة متغيرات الاشتراطات وأسقف المواصفات المطلوبة في السوق.
بينما أشار المدير العام لمركز المسار للدراسات الاقتصادية، نجيب عبدالله الشامسي، إلى إيجابية القرار سواء للمستهلك أو للمستثمر، لضمانة تمتع جميع المنتجات المتواجدة في السوق بمستوى عال من الجودة، فتطبيق دخول تلك الفئة من المستورد ستنعكس إيجابياً على تطوير المنتجات المحلية، وسترفع من معايير التصنيع بما يواكب التنافسية المنتظرة.
وطالب بحزمة من الإجراءات التي يجب تطبيقها قبل تنفيذ المنظومة الجديدة، مثل ضبط الأسواق المحلية، ومنع دخول المنتجات منخفضة الجودة أو المقلدة. وأضاف، ثم نستطيع أن ننطلق إلى المرحلة الأخرى بعد تنظيف السوق المحلي، ولفت إلى ضرورة زيادة التنسيق بين الجهات الرقابية المحلية على أعلى المستويات، لأن البضائع إن لم تستطع الدخول من منفذ معين، فقد تدخل من منفذ آخر، وكذلك عندما تدخل إلى الدولة يجب أن يكون هناك تنسيق بين الجهات لمنع وصولها إلى رفوف المحلات.
وقال الشامسي إن هناك الكثير من المنتجات ذات المستوى المنخفض من الجودة، مثل العسل والخضروات والفواكه، والتي يجب تكثيف الرقابة عليها، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات المحلية التي قد تكون فيها نسب عالية من المواد الكيميائية، والتي يجب تطبيق معايير أعلى من الجودة عليها ومنعها من دخول السوق إلا في حال تطبيق الاشتراطات.
فيما تحدث الخبير في قطاع التجزئة مدير مكتب البحر للاستشارات الاقتصادية، إبراهيم البحر، عن أهمية القرار بشكل غير مباشر في تعزيز تواجد العلامات التجارية العالمية في السوق المحلي، وإعطاء الثقة لأصحاب العلامات ببيئة آمنة لمنتجاتهم دون مخاطر انتشار السلع المقلدة، بينما يجب تفعيل إجراءات إضافية للمحافظة على التنافسية السعرية بما يضمن توفير السلع ذات الجودة المطلوبة بكلفة تناسب كافة شرائح المستهلكين.