توقعت فرانكلين تمبلتون للاستثمار أن تمثل حصة الإمارات نحو 35% من إصدارات السندات والصكوك الخليجية خلال العام الجاري 2021، أي ما تصل قيمته إلى نحو 43.75 مليار دولار (160 مليار درهم).
ورجحت الشركة أن تصدر دول الخليج سندات بقيمة 125 مليار دولار في عام 2021، أي بقيمة مماثلة للسندات التي تم إصدارها العام الماضي، مع تراجع حصة الإصدارات السيادية منها لتشكل نحو 30% مقابل 50% في عامي 2020 و2019.
وذكرت في التقرير الذي عرض خلال مؤتمر عن بعد عقدته الشركة اليوم أن إجمالي إصدارات الدين الخليجية القائمة تصل اليوم إلى نحو 605 مليارات دولار، فيما تصل حصة الإمارات منها إلى 38.1% أي ما يعادل 230.5 مليار دولار نحو (845.95 مليار درهم).
وقال التقرير إن حصة المؤسسات من الإصدارات الخليجية يصل إلى 52% من الإجمالي أي نحو 315 مليار دولار موزعة على 24 قطاعاً، فيما كانت نحو 89% من الإصدارات بالعملات الأجنبية الرئيسية.
وأفاد مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون، محيي الدين قرنفل، بأن دول الخليج واجهت جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط بشكل مثير للإعجاب من منظور الصحة العامة وكذلك من ناحية تكاليف هندسة التعافي.
وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي لدول الخليج شكل الثلث من إنفاق الأسواق الناشئة، والسدس من الاقتصادات المتقدمة لتحفيز النمو والتعافي.
ورجح أن تصدر دول الخليج سندات بقيمة 125 مليار دولار في عام 2021، أي بقيمة مماثلة للسندات التي تم إصدارها العام الماضي، لكن تشكل إصدارات السندات السيادية منها نحو 30% مقابل 50% في عامي 2020 و2019.
وتوقع أن تبلغ حصة الإمارات من الإصدارات الجديدة نحو 35% أي ما تصل قيمته إلى 43.75 مليار دولار خلال العام الجاري (نحو 160.56 مليار درهم).
وذكر في التقرير الذي عرضه أن إجمالي إصدارات الدين الخليجية تصل اليوم إلى نحو 605 مليارات دولار، فيما تصل حصة الإمارات منها إلى 38.1% أي ما يعادل 230.5 مليار دولار نحو (845.95 مليار درهم).
وقال «على الرغم من تجاوز قيمة أسواق السندات الخليجية حاجز 600 مليار دولار، لا يزال المستثمرون الأجانب يعانون من نقص وزن انكشافهم على المنطقة في محافظهم الاستثمارية، ما يحرمهم فرص تحقيق عوائد قوية ضمن معدلات مخاطر منخفضة».
من جهته أفاد مدير استثمارات أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق النامية لدى فرانكلين تمبلتون، باسل خاتون، بأن سياسات الإغلاق العامة الحكيمة والعمليات المكثفة لإطلاق اللقاحات ساهمت في التمهيد إلى عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها في المنطقة، ومن المرجح أن يسرع ذلك من الانتعاش الاقتصادي بشكل خاص في الإمارات والسعودية.
وبين أن الإصلاحات المالية والاقتصادية الحاسمة، إلى جانب ضخ السيولة السخية في وقت مناسب، توفر قاعدة نموذجية ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.7% خلال العام الجاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليكسب كذلك زخماً أقوى في عام 2022 بنمو يصل إلى 3.8%.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتفعيل خطط الإنفاق للمشاريع الطموحة يؤكدان استمرار هذا الاتجاه الصعودي.
وقال «تساهم فئة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يتمتعون بإمكانيات إنتاجية عالية، بزيادة مستويات الطلب للاستهلاك على المدى الطويل».
وأشار إلى جاذبية الإمارات وأسواقها المالية الأمر الذي يرتبط بالعديد من العوامل منها توفر مقومات الاقتصاد المرن في الإمارات، مصحوبة ببرامج إصلاحات مستمرة وحملات التلقيح ضد فيروس كورونا.
كما لفت إلى أن تعافي القطاع العقاري مقروناً بانتعاش قطاع السياحة سوف ينعكس إيجابياً على أسعار الأسهم.
ومن جهته أفاد مدير الاستثمار للدخل الثابت عالمياً لدى براندي واين جلوبال، براين كلوس، "نحن نرى فرصاً بناءة في قطاع الشركات، وخاصة في السندات قصيرة الأجل، حيث توفر القطاعات المسايرة للدورات الاقتصادية مثل السلع والمواد الأساسية وتكنولوجيا الرعاية الصحية فرصاً مثيرة للاهتمام".
وبدوره قال مدير الاستثمار للأسهم العالمية لدى مارتن كوري، زهريد عثماني، «نتوقع أن تشهد الاقتصادات العالمية تعافياً، كما نتوقع انتعاشاً في أرباح شركات مؤشر إم إس سي آي للأسواق العالمية».
وأشار إلى أن قطاع التكنولوجيا الطبية يوفر في جميع أنحاء العالم فرص نمو جذابة، مثل البرمجيات الخاصة بقطاع الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن البرامج المصممة خصيصاً لتطوير صناعة الدواء وتسويقها بالإضافة إلى العلاجات المتخصصة الناتجة عن ثورة علم الجينوم من المرجح أن تحقق نتائج جيدة وتوفر عوائد عالية النمو على المدى الطويل.
وتابع «بالنظر إلى المستقبل، مع استمرار الشركات في الابتكار باستخدام الرقمنة، ستستفيد التقنيات الرقمية والروبوتات، وقد شهدت وحدات الروبوتات الصناعية زيادة بلغت 12% خلال عام 2020، ونعتقد أن هذا يمكن أن يتسارع أكثر من عام 2021، إلى أكثر من الضعف على مدى السنوات العشر القادمة».