نشرت «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا اليوم، أول نسخة من تقريرها ربع السنوي «حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات» والذي يستعرض البيانات الرئيسية والتوجهات والرؤى التي ترصد سلوكيات وأنماط الاستهلاك وعادات الإنفاق في قطاع تجارة التجزئة بدولة الإمارات، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لتقدم هذا القطاع.
وكشفت النسخة الافتتاحية من التقرير عن وجود مؤشرات متفائلة بشأن تعافي قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية، أوضح التقرير أن الأعمال التجارية التي يقوم عليها قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات قد أثبتت قدرتها على الصمود، حيث انخفضت بنسبة 12%، بالمقارنة مع نحو 22% لباقي القطاعات الأخرى في الدولة.
وأكد التقرير أن قطاع تجارة التجزئة شهد تسارعاً ملحوظاً في وتيرة التحول الرقمي، لافتاً إلى أن الإمارات تقود مشهد التجارة الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها أكثر الأسواق تقدماً في هذا المجال.
كما سلط التقرير الضوء على الدور التنموي الذي لعبته منصات التجارة الإلكترونية لتعزيز استجابة قطاع التجزئة لتحديات الجائحة.
وأظهرت البيانات التي توضح الفرق بين معاملات البيع الرقمي والتسوق التقليدي في مراكز التسوق، أن التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات قد تضاعفت في عام 2019، فبحلول شهر فبراير 2021، زاد الإنفاق عبر منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 30% على أساس سنوي.
وتشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن حوالي ربع مبيعات الأجهزة الإلكترونية في الدولة، وما بين 7 إلى 9% من مشتريات الأزياء، وما يصل إلى 8% من مبيعات المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية تتم الآن عبر الإنترنت.
ويشير التقرير إلى وجود مؤشرات واضحة على عودة التفاؤل إلى السوق الاستهلاكية المحلية، حيث يتوقع أن تسجل دولة الإمارات أسرع معدلات نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام. وعلى الرغم من الآثار المستمرة للجائحة، فقد أكد التقرير على أن اكتساب الثقة لدى المستهلكين فيما يخص الإنفاق قد بدأ يتخذ منحى تصاعدياً.
وأوضحت البيانات تسجيل زيادة بنسبة 17% في الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة من فبراير إلى مارس 2021، وأظهرت مبيعات التجزئة في مراكز التسوق التابعة لها زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي في مارس 2021.
وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: "شهدنا في عام 2020، تحولات سريعة في أنماط الاستهلاك والتسوق ونشوء حاجة ملحّة إلى إيجاد حلول مبتكرة جديدة تستفيد من أدوات التجارة الإلكترونية، وذلك لمواكبة تلك المتغيرات التي طرأت على أنماط وسلوكيات المتسوقين في قطاع تجارة التجزئة. ويواكب صدور هذا التقرير وما ورد فيه من نتائج إيجابية، الحملات التوعوية التي تقودها الجهات الصحية في الدولة لتحفيز أفراد المجتمع على تلقي اللقاح. الأمر الذي يسهم عملياً في تعزيز مشاعر الثقة والتفاؤل.
كما يوفر التقرير بيانات تمكن الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي والتجاري من اتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة، تساهم بدورها في دعم اقتصاد الدولة. وبحسب بيانات التقرير فإننا مقبلون على مرحلة جديدة ومتفائلة خصوصاً فيما يخص قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات وقدرته على تحقيق التعافي سريعاً وبنسب مرتفعة.
وأشارت إلى ذلك البيانات الواعدة التي رصدها التقرير للأشهر القليلة الأولى من عام 2021 والتي تواصل ترسيخ النظرة المستقبلية الإيجابية تجاه الانتعاش الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع جهود الجميع للاستعداد لعالم ما بعد الجائحة".
وفيما يخص عودة قطاع السياحة في دولة الإمارات، وارتباطه الوثيق باستعادة أنشطة التسوق وقطاع تجارة التجزئة، فقد شهد الإنفاق السياحي خلال الربع الأول من عام 2021 زيادة ملحوظة في فئات الأزياء والإكسسوارات بنسبة 91%، والساعات والمجوهرات بنسبة 207%، والأجهزة الإلكترونية بنسبة 90% مقارنةً ببيانات الربع الأول من عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن عناصر الرقمنة والإنفاق الحريص والاستدامة والصحة تلعب دوراً رئيسياً في سلوك المستهلك وأنماط الشراء. وقد ترسخت أنماط التسوق الرقمية إلى جنب أنماط التسوق التقليدية، ما أدى إلى ظهور مصطلح «عصر الفيجيتال» أو «التقليدي الرقمي» والذي يعبّر عملياً عن أنماط التسوق الحالية لدى جيل الألفية وجيل الألفية السابقة، والذين تغير نمط إنفاقهم وأصبح أكثر حكمة ويتسم بالحرص على التوفير فيما يخص مشتريات المستلزمات اليومية الضرورية وذلك بهدف توفير ما يكفي من مدخرات لشراء منتجات أخرى يتم التخطيط لها وتناسب أذواقهم وتفضيلاتهم.
وتشير البيانات أيضاً إلى أن عنصر «الاستدامة» قد أصبح من محاور التركيز الرئيسية لدى المستهلكين في دولة الإمارات، حيث عبّر أكثر من ثلثي أفراد المجتمع وبنسبة 66% عن اهتمامهم بالبيئة، ومن المرجح أن يميل نصفهم إلى شراء منتجات صديقة للبيئة.
وبحسب التقرير، يعتقد أكثر من نصف سكان الدولة أن الاقتصاد سيشهد انتعاشة قوية بعد انقضاء الجائحة.