أظهرت مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد أن أكثر من 3000 تاجر إلكتروني مرخص يعملون حالياً في سلع ذات طلب عالٍ، لا سيما في الموسم الصيفي، تشمل الملبوسات والهدايا وبيع الإلكترونيات، إضافة لبيع المجوهرات والحلى الذهبية، إلى جانب دخول البيع الرقمي إلى أنشطة وخدمات السفر والسياحة، فيما تتنوع أنشطتهم بين المنصات الرقمية وتطبيقات التسوق الافتراضي، وبين التجار الممارسين لأشطتهم عبر نوافذ التواصل الاجتماعي.
وتوقع مختصون في قطاع السلع والتجزئة أن تصل حصة التجارة الإلكترونية لأكثر من 40% من إجمالي مبيعات السلع ذات الزخم السوقي في الموسم الصيفي، مرجعين ذلك لعدد من العوامل في مقدمتها توسع أنشطة تجار الأونلاين لتشمل منتجات وخدمات جديدة، إضافة إلى تزايد وانتشار تطبيقات المنصات الرقمية للبيع، ومنها بعض المنصات المحلية، إضافة إلى نمو شرائح المستهلكين، مع زيادة التعريف بمنصات بيع السلع ذات الطلب المرتفع في موسم الإجازات الصيفية.
وأكدوا أن مزاحمة تجار الأونلاين أسهمت بشكل واضح في توجه الكثير من المتاجر الاعتيادية إلى زيادة حصة البيع عبر المنصات الرقمية، وتخصيص عروض حصرية عبرها، بما يضمن لهم حصصاً مناسبة عبر الأسواق الافتراضية، والمحافظة بشكل عام على حصص السوق ومستويات العوائد المستهدفة.
وأكد مدير مكتب البحر للدراسات والاستشارات، إبراهيم البحر، وجود تحول واضح من التجار الاعتياديين للإنفاق على تطوير منصات إلكترونية وتطبيقات بيع خاصة بهم للتنافسية في الأسواق الافتراضية، مشيراً إلى قيامه حالياً بإعداد عدد من الدراسات الخاصة بتجار محليين لتعزيز جاهزيتهم على هذا الصعيد.
وقال متحدث باسم جمعية أبوظبي التعاونية، (فضل عدم ذكر اسمه)، إن حصة البيع الإلكتروني لديهم تقدر ما بين 30 إلى 40% في ظل ارتفاع ملحوظ في استخدام المستهلكين لمنصات البيع الإلكتروني، وسهولة وانسيابية عمليات نقل السلع المشتراة، إضافة للعروض السعرية المباشرة عبر منصات الأونلاين.
من جهته، حدد المختص في قطاع التجارة الإلكترونية، حسين سالم، الطلب الصيفي في 4 سلع أساسية تشهد انتشاراً واضحاً، سواء للمرخصين بممارسة التجارة الإلكترونية محلياً، أو من إقبال المستهلكين عليها، والذين يفضلون الحصول على بعض السلع التي قد لا تتواجد في المتاجر الاعتيادية، مع تمتعها بتخفيضات ملائمة وسهولة استلامها دون عناء الانتقال، بما يوفر عوامل الكلفة والوقت وتتصدر تلك السلع كلٌّ من الإلكترونيات والهواتف والملابس والأحذية وأيضاً بعض المشغولات الذهبية وخدمات السفر والترفيه.
بدوره، قال مدير أحد متاجر بيع الهواتف في أبوظبي، علي صالح، إن المنصات الإلكترونية سواء للتطبيقات المعروفة، أو حتى التجار الصغار المحليين، باتت تنافس منافذ البيع بشكل واضح، ما يستلزم من تلك المتاجر تعزيز تواجدها في الأسواق الرقمية وتطوير منصاتها بشكل يواكب متغيرات السوق والطلب.
من جانبه، حدد المختص الاقتصادي أحمد الدرمكي، عدداً من العوامل التي ساعدت على انتشار التجارة الإلكترونية بشكل عام، منها توفير تجار الأونلاين لمنتجات وخدمات جديدة تخطت السلع الاعتيادية، إضافة إلى التزايد الواضح في تطبيقات المنصات الرقمية للبيع، سواء الدولية أو المرخصة محلياً، مقابل زيادة وعي المستهلكين بأهمية التجارة الإلكترونية، والذي أسهمت فيه الجائحة بشكل واضح.
من جهتهم، أوضح مستهلكون أن التجارة الإلكترونية باتت تشكل منفذاً مفضلاً لهم للتسوق وشراء السلع، وأفاد المستهلك أحمد المهيري بأن منصات بيع الملابس والإلكترونيات عبر الإنترنت تجذب الكثير من المشترين حالياً، مع وجود عروض سعرية واضحة وسهولة وانخفاض وقت الشراء واستلام المنتج.
فيما أضاف المستهلك عبدالرحمن فهمي، أن انتشار منصات التجارة الإلكترونية، والثقة التي أصبحت موجودة من خلال منح التراخيص زادت من ثقة المستهلك بشكل واضح، وأصبحت عمليات الشراء أكثر مأمونية.
وبدوره، أكد محمد ظافر، أن توسع التجارة الإلكترونية إلى سلع وخدمات لم تكن موجودة، لا سيما للسفر والسياحة، عزز إقبال مستخدمي التجارة الإلكترونية إلى تلك الخدمات المستحدثة.