ثمن عدد من الوزراء والمسؤولين إنجاز دولة الإمارات وتصدرها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، حيث احتلت دولة الإمارات المركز التاسع عالمياً لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم.
وبهذه المناسبة قال محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الإمارات للتنافسية: «رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في التطوير الحكومي الموجه إلى الاهتمام بالإنسان... العنصر البشري هو أساس معادلة التنمية التي تبنتها الإمارات منذ بدء مسيرة الاتحاد انطلاقاً من مبدأ راسخ يقضي بتسخير العمل والخدمات الحكومية لخدمة الإنسان وسعادته ورفاهته».
وأضاف رئيس مجلس الإمارات للتنافسية أن تصدر الدولة للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التطوير الحكومي يعد انعكاساً للأداء المتميز الذي قامت به كل المؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية وللدعم الكبير والمتواصل من القيادة الإماراتية التي حرصت على ضبط الأداء الحكومي وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات والأوضاع المستجدة.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تمثل نموذجاً عالمياً يحتذى في الاستباقية والجاهزية للمستقبل، ما يجسده موقعها المتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية على مدى السنوات الماضية.
وقالت إن تحقيق حكومة دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً للسنة الخامسة على التوالي، والتاسع عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، وحلولها في المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من بينها «قدرة الحكومة على التكيّف مع المتغيرات العالمية»، و«غياب البيروقراطية» و«استيعاب الحاجة للتحسينات الاقتصادية والاجتماعية»، يترجم رؤية قيادية فذة، ويشكل حصيلة لجهود فريق عمل حكومة دولة الإمارات لتسريع وتيرة العمل وبناء فرص جديدة تسهم في تعزيز الكفاءة، وتمكن القطاعات الحيوية من تحقيق النهوض والتعافي السريع في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا»، بما يدعم توجهات الدولة واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة.
من جانبه أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن التفوق العالمي لتنافسية اقتصاد دولة الإمارات، وتفرده بمراكز الصدارة عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، يمثل شهادة دولية من أرقى مؤسسات التنافسية العالمية تؤكد كفاءة النهج الاقتصادي الذي تبنته حكومة دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، من خلال تحويل التحديات إلى فرص في ظل الأزمة العالمية لجائحة «كوفيد-19» والتي اجتاحت اقتصادات العالم، ويعكس قدرة الحكومة على بناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية.
وقال: «إن وجود الدولة ضمن أفضل 10 دول بالعالم في 20 مؤشراً اقتصادياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، بالإضافة إلى تربعها في المركز الأول عالمياً في مؤشرات (نمو صادرات الخدمات التجارية)، و(ريادة الأعمال)، و(موازنة التجارة)، يقدم مرة أخرى دليلاً على وضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة وكفاءة سياساتها الاقتصادية والتنموية، وفعالية النموذج المستدام الذي تتبناه في ارتقاء سلم التنافسية العالمية».
وأضاف: «إنَّ هذه النتائج هي ثمرة للجهود الحكومية وللشراكات القوية بين القطاع الحكومي والخاص الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لقوة الاقتصاد الإماراتي، خاصة في مرحلة ما بعد (كوفيد-19) والتهيؤ لمرحلة الاقتصاد الرقمي الذي سيقود مرحلة التعافي وما بعدها من انتعاش، حيث تم العمل على تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية والقوانين الناظمة لبيئة الأعمال بصورة شاملة لدفع وتسريع عملية التحول نحو نموذج مرن ومستدام للاقتصاد، والتركيز على استقطاب المواهب وتنمية مهارات المستقبل للمهن والوظائف والتحول نحو إدخال التكنولوجيا في كل مرحلة من مراحل الإنتاج باعتبارها عامل استمرارية مهماً للأعمال وتحقيق النمو في المستقبل».
وأكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية أن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المؤشرات العالمية، جاء ثمرة التوجيهات السديدة والرؤى المستنيرة القادرة على استشراف المستقبل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار إلى أن تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، رغم ما مر به العالم من ظروف صعبة نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، يؤكد مرونة حكومة الإمارات وفكرها الاستباقي وجاهزيتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، والتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص تعزز منظومتها في التنمية المستدامة.
وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب: «إن حصول دولة الإمارات على المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر «مدى دعم قيم المجتمع للتنافسية» وتقدمها إلى المركز الثاني عالمياً في مؤشر «الثقافة الوطنية» في واحد من أهم تقارير التنافسية العالمية، يمثل اعترافاً دولياً رفيع المستوى على مدى تطور الحراك الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات، والذي كان له الأثر الواضح خلال أزمة «كوفيد -19» حيث لم تتوقف الأنشطة الإبداعية في الدولة واستمرت مسيرة الإبداع من خلال الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والأعمال الإبداعية بشكل افتراضي عن بعد، معتمدة على البنية التحتية التقنية المتقدمة للدولة».
وقال ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين: "إن تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات مرتبطة بالطاقات والكفاءات البشرية، وانضمامها إلى مجموعة أفضل 10 دول في العالم في 20 مؤشراً متعلقاً بقطاع سوق العمل في واحد من أهم تقارير التنافسية العالمية، يأتي تتويجاً للجهود الحكومية الاتحادية والمحلية في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في أن تكون دولة الإمارات في مصافّ الدول المتقدمة".
وأكّد أن دولة الإمارات اعتمدت خطوات تشريعية وممارسات متقدمة لتعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، وذلك سعياً لتعزيز التوازن والشفافية في علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها، بما ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجية وكفاءة سوق العمل في الدولة.
وأشاد حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات بما حققته دولة الإمارات في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، وتطرّق إلى تحقيقها المركز الثاني عالمياً في مؤشر استخدام الشركات البيانات الضخمة، ضمن محور كفاءة الأعمال، وهو المؤشر الذي يعكس القدرات العالية التي تتميز بها الشركات العاملة في الدولة لدعم متخذي القرار بالاعتماد على تحليل البيانات الضخمة، بالإضافة إلى احتلالها المركز الرابع عالمياً في مؤشر التحول الرقمي في الشركات، والثامن عالمياً في «تمويل التطوير التكنولوجي».
وأشاد د. محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بأداء الدولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2021، وبتحقيقها المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن المعلوماتي ضمن محور البنية التحتية التكنولوجية.
وقال الكويتي: «لا يختلف اثنان، خاصة في هذه المرحلة التي يعيشها العالم في ظل جائحة «كوفيد-19»، على حقيقة أن التكنولوجيا باتت حجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات المتقدمة في العالم، لمرحلة ما بعد كوفيد-19، وبات الأمن الرقمي جزءاً لا يتجرأ من الأمن القومي للدول المتقدمة، حيث يلعب الابتكار والتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع دوراً مهماً في حماية البيانات واستنباط الحلول، واستشراف المستقبل وتعزيز عملية التحول الرقمي في المجتمعات».
من جهتها قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «كل عام تحقق دولة الإمارات إنجازاً جديداً في رحلتها نحو التنافسية العالمية، وها هي اليوم تحتفظ لنفسها بمكانة متميزة في مجموعة العشر الأوائل في أحد أهم مراجع التنافسية في العالم، ما يؤكد فاعلية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها دولة الإمارات ضمن رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة والجهود المتواصلة التي تقودها حكومة دولة الإمارات لتعزيز القدرات التنافسية العالمية للدولة والمبنية على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية، والمواظبة على ترسيخ ثقافة التنافسية والابتكار في العمل الحكومي، والتحديث المستمر لبيئة الاقتصاد والأعمال، وباعتماد أفضل الممارسات العالمية عبر تطوير الأداء في مختلف القطاعات والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتناغم الملموس بين كل الجهات المنخرطة في مؤشرات التنافسية».
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة: "تظهر مؤشرات التقرير العالمي للتنافسية مدى قوة الاقتصاد الوطني وقدرته الفائقة على الاستجابة السريعة للمستجدات، فبرغم التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 استطاعت الدولة أن تتقدم لتكون ضمن الدول العشر الأوائل في التنافسية والأول عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، لتثبت دولة الإمارات بهذا الإنجاز أن لديها من الإمكانيات والقدرات ما يمكنها من مواصلة التقدم المتصاعد نحو الصدارة العالمية".
بدوره، ثمن أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، تقدم دولة الإمارات على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية، مؤكداً أن السياسات الرصينة والمنهجيات العلمية التي أرستها قيادتنا الرشيدة دفعت نحو تعزيز مكانتها التنافسية والريادية، بما يدعم تحقيق مستهدفات مئوية 2071، وترسيخ موقعها ضمن أفضل الدول وهي تنطلق بكل قوة في خططها للخمسين عاماً القادمة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يستند إلى فكر استباقي يستشرف المستقبل، ومؤشر يدل على نجاح تطلعاتها نحو التحول إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً.