أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، والذي يشمل أبرز مؤشرات الملاءة المالية والسيولة التي تُظهر مرونة النظام المالي لدولة الإمارات في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.
يقدّم التقرير لمحة شاملة عن تطوّر الاقتصاد والنظام المالي لدولة الإمارات في عام 2020. ويتوقع المصرف المركزي أن يتعافى اقتصاد الدولة تدريجياً خلال عامي 2021 و2022 من تداعيات جائحة كوفيد-19. ويتوقع المصرف المركزي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 2.4% في عام 2021 و3.8% في عام 2022، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4% في كلا العامين. وتشير نتائج التقرير إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة كانت فعَّالة في التخفيف من المخاطر التي شكّلتها الجائحة، وذلك من خلال ضمان التدفق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة من تداعيات الجائحة للتغلّب على الصعوبات المؤقتة التي يواجهونها في سداد الديون.
وخلال عام 2020، حرص المصرف المركزي على مراقبة التطورات في القطاع المصرفي عن كثب، خاصة جودة الأصول ونمو الإقراض. ويشير تقرير المصرف المركزي إلى أن القطاع المصرفي لدولة الإمارات ظل محافظاً على سيولته مع قدرة مستدامة على الإقراض. وقد أسفرت تأثيرات الجائحة عن ارتفاع رسوم المخصّصات وانخفاض الدخل التشغيلي والربحية. وبقيت مستويات رأس المال الإجمالي واحتياطي السيولة أعلى من المتطلبات الرقابية.
بالإضافة إلى ذلك، أجرى المصرف المركزي اختبارات متكرّرة للملاءة المالية والتحكّم في السيولة، عبر استخدام مجموعة من السيناريوهات الافتراضية العكسية في مراحل مختلفة من أزمة كوفيد-19. وأشارت نتائج اختبار الضغط إلى أن النظام المصرفي في دولة الإمارات يمتلك احتياطيات قوية لرأس المال والسيولة تمكّنه من تحمّل الصدمات الافتراضية الثقيلة. وتم تخصيص قسم منفصل من التقرير لمخاطر المناخ، علماً بأنها تحتل الصدارة فيما يتعلق بالتشريعات التنظيمية على مستوى العالم عامة وفي دولة الإمارات خاصة. ويؤكد تقرير الاستقرار المالي أنه من المهم للبنوك الإماراتية النظر في دمج مخاطر تغيّر المناخ في عمليات الإقراض والتشغيل.
كما يتضمن التقرير معلومات مفصّلة حول أنظمة الدفع التي يديرها المصرف المركزي، بالإضافة إلى الفوائد والمخاطر التي تشكّلها التقنيات الجديدة والأمن السيبراني. ويسلّط التقرير الضوء على أهمية الإدارة الملائمة للمخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة، بالإضافة إلى تزايد المنافسة من المبتكرين الجدد في السوق. ويعتبر التركيز على تلك المخاطر أمراً مهماً، لا سيّما أن دولة الإمارات تعزّز دورها كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.
كما يغطي تقرير الاستقرار المالي القطاعات الرئيسية الأخرى في النظام المالي للدولة، مثل قطاع التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وأسواق رأس المال.
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تماشياً مع تدابير وإجراءات التخفيف والسلامة الفعّالة التي اتخذتها دولة الإمارات، بما في ذلك استراتيجية طرح لقاحات وإطلاق حملات التطعيم ضد كوفيد-19، عمل المصرف المركزي بشكل دؤوب على ضمان أن القطاعات الحيوية لاقتصاد الدولة بإمكانها مواجهة تداعيات هذه الأزمة».
وأضاف أن «مبادرة المصرف المركزي بطرح خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة جاءت في الوقت المناسب، حيث هدفت إلى ضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوطات التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض، ما أدى إلى توفير الدعم اللازم للأفراد والشركات على حد سواء. مؤكداً مواصلة المصرف المركزي في دعمه للقطاع المصرفي والمالي وأن معظم تدابير الدعم التي يقدمها ستظلّ سارية حتى عام 2021. ويعمل المصرف المركزي مع القطاع من أجل تمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي التدريجي وهو على أتمّ استعداد للتحديات المقبلة، وسيواصل دعم الاستقرار النقدي والمالي للدولة.»