قال اقتصاديون لـ«الرؤية»، إن تعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الـ10 الأكثر تنافسية بالعالم هو نتاج متوقع لنجاح الجهود الحكومية المضنية في عملية التطور والتنمية بكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال مرحلة ما بعد كورونا، مشيرين إلى أن ذلك التصنيف يؤكد أنها الوجهة الأفضل إقليمياً للاستثمارات الأجنبية قبيل انطلاق الحدث الأكبر بالمنطقة وهو معرض إكسبو دبي.
وبحسب الإصدار الثالث والثلاثين من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، فإن دولة الإمارات تصدّرت دول المنطقة، وحلت بالمركز التاسع عالمياً، منافسة بذلك كبرى اقتصادات العالم وأكثرها تنافسيةً.
وقال مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن تلك التصنيفات تؤكد مضي البلاد في تلبية الخدمات للمستثمرين بسرعة وبمحفزات لا تقارن إقليمياً وتجعلها من المتنافسين عالمياً، مشيراً إلى أن ذلك التصنيف حصلت عليه الدولة بسبب البنية التحتية التي تستطيع من خلالها أن تتواكب مع كل المتغيرات.
ولفت إلى أن امتلاك الدولة أبنية تحتية قوية تتضمن شبكة نقل متنوعة تضم أكبر شركات طيران بالشرق الأوسط والعالم، وكذلك موانئ من الأكبر حجماً وتشريعات وإجراءات سهلة التطبيق يعزز نشاط حركة الاستيراد والتصدير بالبلاد وسيجذب المزيد من المستثمرين والتجار حول العالم للبلاد. ولفت إلى أن التحول الرقمي وإجراءات السفر السريعة والسهلة وتوافر البنية التحتية الصحية والتكنولوجية والعملة المستقرة والأمن والأمان من المميزات التي ستدفع الدولة لمنافسة دول العالم على المراتب الأولى في مؤشر التنافسية خلال العام القادم.
وبدوره، قال محمد كرم مدير تطوير الأعمال الإقليمي في شركة إنسينكراتور: إن استمرار عملية التطوير بشتى المجالات المستمرة حالياً والتي لا تتوقف مهما بلغت التحديات ستعزز من تنافسية الدولة بالأعوام القادمة.
وأضاف: "لم تكن جائحة كورونا المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام هي الدافع للعمل بقدر ما كانت مرحلة أثبتت من خلالها الحكومة مرونة وقدرة عالية في التكيف والمواجهة وأيضاً تحقيق إنجازات بشكل متوازٍ".
ولفت إلى أن هذا ما أظهرته المؤشرات العالمية الأخيرة التي صدرت لتؤكد صوابية الرؤية والمنهج الذي تعتمده حكومة دولة الإمارات.
وأوضح "ليس من السهل الوصول إلى تحقيق أهدافك والإنجازات التي تطمح إليها في ظروف مثل التي نشهدها ولكن الأصعب من ذلك يكون بالمحافظة عليها وخاصة مع تغير المعايير وتطورها يوماً بعد يوم وهذا ما أيقنته الحكومة وانعكس في سعيها الدؤوب نحن التميز العالمي وما نشهده اليوم خير دليل على ذلك".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، علي حمودي، إن دولة الإمارات نفذت مجموعة واسعة من القوانين واللوائح الجديدة في مرحلة ما بعد الجائحة للاحتفاظ بالأعمال التجارية وتزايد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، مشيراً إلى أن حملة التطعيم القوية من قبل الحكومة ساهمت في زيادة تحسين مكانتها كوجهة آمنة للعيش والعمل.
وأكد أنه وبفضل استجابة الدولة لاحتواء تفشي كوفيد-19 ستستمر جاذبيتها كمكان مفضل للعمل بين المهنيين الأجانب مما سيعزز تصنيفها الائتماني القوي بين دول العالم.