تغيرت النظرة إلى تأمين السفر في الوقت الراهن، فبعد أن كان يرتبط سابقاً بإلزامية الحصول على التأمين شرطاً لتأشيرة بعض البلدان، بات الآن مطلباً للكثير من المتعاملين الراغبين بالحصول على تغطية تشمل الحماية من وباء كورونا أثناء التواجد خارج الدولة.
وأكد عاملون في قطاع التأمين أن عودة انتعاش قطاع السياحة وشمولية وثائق السفر التي تطرحها الشركات على تغطية فيروس كورونا أشعل الطلب على هذا النوع من الوثائق.
وأشاروا إلى أنه وصلت نسبة النمو في الطلب، وبالتالي في مبيعات وثائق السفر خلال الوقت الراهن إلى نحو 15% على أساس شهري، فيما تجاوزت النسبة الـ25% عند مقارنة الفترة الراهنة بحركة الإقبال على هذه الوثائق قبل 3 إلى 6 أشهر.
وأظهر رصد أجرته «الرؤية» على مواقع التواصل الاجتماعي أن الكثير من المتعاملين باتوا يطرحون تساؤلات حول وثائق السفر والبلدان التي تغطيها، وكذلك تساؤلات حول هذا التأمين من قبل متعاملين يرغبون بزيارة الإمارات.
وتفصيلاً، حث نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين ورئيس لجنة التأمينات الطبية والحياة في الجمعية، حمد المحياس، المتعاملين الذين ينوون السفر خارج الدولة على شراء تأمينات سفر تتناسب مع احتياجاتهم في حال حدوث أي طارئ أثناء السفر.
وأشار إلى أن النظرة إلى تأمين السفر تغيرت في الوقت الراهن ولم تعد وسيلة للحصول على تأشيرة بعض البلدان، بقدر ما أصبحت مطلباً من المتعاملين الراغبين بنقل المخاطر عن كاهلهم، لا سيما ما يخص تغطيات «كوفيد-19» المختلفة.
وأوضح أن السوق بات يشهد طلباً متنامياً على هذا النوع من التأمين خاصة مع تخفيف إجراءات السفر من قبل العديد من البلدان وعودة النشاط إلى حركة السياحة الصادرة والواردة.
بدوره أشار الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» جهاد فيتروني، إلى أنه ومع عودة النشاط إلى حركة السياحة، نرى إقبالا متنامياً على تأمين السفر الذي يشمل تغطية «كوفيد-19».
كما أشار إلى أنه بات من الضروري بالنسبة لشريحة واسعة الحصول على تأمين يغطي تكاليف الحجر الصحي أو حتى العلاجات أثناء السفر.
وأضاف: «الدول التي بدأت تفتح أبوابها لاستقبال السياح والوافدين لا تضع شرط تغطية «كوفيد» للدخول إلى أراضيها، لكنه اتجاه مرجح بالنسبة للكثير من الدول، وإن رأيناه فسيكون هناك طفرة إضافية في الطلب».
وأكد وجود نمو تراكمي ملموس في الطلب على تأمين السفر، لكنه لا يزال دون مستواه قبل جائحة كورونا، لكن في موسم السياحة الحالي نرى نمواً شهرياً جيداً يراوح بين 10 و15%، ولكن إذا ما قارنا مستوى المبيعات حالياً بما كان قبل 6 أشهر من الآن فالنمو يتجاوز الـ20 إلى 25%.
وعن الأسعار، أوضح فيتروني أنها تختلف بحسب الشركات والوثائق وشموليتها ومدتها، ويمكن أن تبدأ بـ100 درهم وتصل إلى 1000 درهم.
ولفت إلى أن الوثائق الأساسية عادة ما تشمل بالنسبة لفيروس كورونا الحجر الصحي لمدة معينة عادة 14 يوماً، لكن يمكن أن تعزز هذه الوثائق لتشمل العلاجات وغير ذلك من أمور مرتبطة بفيروس كورونا أو غيره.
من جهته، أفاد نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الصحي في شركة أورينت للتأمين وسام خليفة، بأن الطلب على تأمينات السفر في الوقت الراهن لا يقارن بأي وقت سابق أو بالسنوات الماضية، لافتاً إلى أن الكثير من العملاء في السابق كانوا يطلبون التغطية فقط لكونها شرطاً للحصول على تأشيرة زيارة إلى بعض البلدان، لكن اليوم تغيرت معطيات السوق وبات الطلب قائم على قناعة شخصية بأهمية هذا النوع من التأمين، خاصة وأنه ينطوي على تغطية وحماية من فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الطلب على وثائق السفر ارتفع بالنسبة للمسافرين خارج الدولة وللقادمين للسياحة في الإمارات، لافتاً إلى أن المسافرين يحصلون على وثائق من السوق المحلي، فيما القادمون يحملون وثائقهم من بلدانهم.
من جانبه، أفاد الشريك والرئيس التنفيذي لشركة صحتك لتكنولوجيا الرعاية الصحية، الدكتور حازم الماضي، بأن جائحة كورونا وما أفرزته أثر على كافة القطاعات وعلى منظور الجمهور إلى طبيعة الخدمات، ولا شك كان للتأمين على السفر نصيب من هذه التأثيرات.
وتابع: «بعد أن كانت تأمينات السفر ترتبط في العموم باشتراطات التأشيرات إلى بعض البلدان، باتت مطلباً لشريحة واسعة من السياح وزوار مختلف البلدان، لا سيما الوثائق التي تمنح الحماية من فيروس كورونا».
وأشار الماضي إلى أن وثائق السفر تختلف فيما بينها من حيث شمولية التغطية والمدة وسقف التغطية وغير ذلك الكثير من البنود، ولا شك أن الطلب يرتفع على الوثائق التي تمنح تغطية «كوفيد-19»، مؤكداً أن تغطية كورونا تختلف من وثيقة إلى أخرى وعلى العميل التدقيق والبحث عن طلبه، فمجمل الوثائق المكتتبة، أي المصممة مسبقاً، تبنى على أساس وضع تغطيات محدودة قد تشمل تكاليف الحجر الصحي لمدة 14 يوماً فقط.